جريدة الاقتصادية - الإثنين 17 سبتمبر 2018
كشفت لـ"الاقتصادية" وزارة العدل، أن إجمالي طلبات تنفيذ الشيكات الواردة إلى محاكم التنفيذ خلال العام الهجري الماضي، بلغت نحو 29097 طلبا، بقيمة مالية تقدر بنحو 13 مليار ريال.
وسجلت عدد طلبات تنفيذ الشيكات الواردة إلى محاكم التنفيذ انخفاضا بنسبة تقدر بنحو 9.7 في المائة.
ووفقا لوزارة العدل فإن محاكم منطقة الرياض استحوذت على النسبة العليا من طلبات التنفيذ للشيكات بنسبة 37.7 في المائة، حيث يقدر عدد طلبات التنفيذ 10979 طلبا، تليها الشرقية بـ 5365 طلبا، ثم منطقة مكة المكرمة بـ4466 طلبا.
واستقبلت محاكم التنفيذ في منطقة عسير 3107 طلبات، تليها محاكم منطقة القصيم بـ 2029 طلبا، ثم المدينة المنورة بـ 666 طلبا، فحائل بـ 591 طلبا، وتبوك بـ 568 طلبا، تليها نجران بـ513 طلبا.
في سجلت محاكم منطقة جازان 497 طلبا، تليها الجوف بـ 101 طلب، ثم منطقة الباحة بـ86 طلبا.
وجاءت منطقة الحدود الشمالية كأقل المناطق في عدد الطلبات بـ55 طلب تنفيذ.
إلى ذلك، منحت وزارة العدل سبعة موثقات الرخصة المعتمدة للقيام بأعمال كتابات العدل، ليصبح إجمالي الموثقات المعتمدات 19 موثقة.
وأوضحت إدارة الموثقين في الوزارة أن إجمالي الموثقين والموثقات المعتمدين لدى الوزارة بلغ 1405 موثقين وموثقات في مختلف مدن ومحافظات المملكة، يقدمون خدماتهم في وقت العمل وخارجه وعلى مدار الأسبوع.
وتوفر بوابة الموثقين التي تشرف عليها وزارة العدل خدمة إصدار وكالات الأفراد وفسخها، وإصدار وكالات المؤسسات والشركات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، إضافة إلى عمليات الإفراغ العقاري.
وقالت الوزارة في بيان أمس، إن خدمة "الموثق" تعد أحد مشاريعها في برنامج التحول الوطني 2020، الهادفة إلى رفع كفاءة أعمال التوثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني وينسجم مع أهداف "رؤية المملكة 2030".
وكان الشيخ الدكتور وليد الصمعان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قد أطلق خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونية بهدف التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.
وحددت وزارة العدل ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وذلك على ألا يترتب على إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة من المحاكم ضرر على التابعين للموقوفة خدماتهم، وألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الوقائع المدنية كتجديد الهوية الوطنية، وألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود.
ويأتي الهدف الرئيس من إيقاف الخدمات هو إلجاء المنفذ ضده إلى الوفاء بالمطالبة فيما يتعلق بقضاء التنفيذ وإلجاء الموقوفة خدماته للحضور إلى المحكمة فيما يتعلق بقضاء الموضوع، حيث شددت الوزارة على أن وقف الخدمات يجب أن يقتصر على المحقق للمقصود ولا يتعدى لغيره ولا يتوسع فيه وألا يترتب عليه ضرر على التابعين أو إخلال بالحقوق الأساسية، مع التأكيد على أن وقف الخدمات يجب أن يكون بأمر أو قرار قضائي.
عبد السلام الثميري من الرياض
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ بالموافقة على نظام التنفيذ
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
قرار وزارة العدل رقم (526) وتاريخ 20/2/1439 هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية
لنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ