جريدة المدينة - الخميس 6 سبتمبر 2018
يناقش مجلس الشورى الأسبوع المقبل مقترحًا لتشريع نظام مباشرة قضايا الدولة والذي تقدم به عضو المجلس فهد العنزي. وعلمت «المدينة» أن المقترح تضمن إنشاء هيئة مستقلة تباشر قضايا الدولة طلباً ودفاعاً وتكون متفرغة للعمل القانوني ومؤهلة بشكل يمكنها من التعامل مع قضايا الجهات باحترافية، وتكون السند والمعين لهذه الجهات سواء أكانت في حماية حقوقها أو في أداء ما عليها.
وأكد المقترح ان الهدف إحقاق الحق وإبراء ذمة هذه الجهات من كل ما يتعلق بها من حقوق تجاه الغير، وأن تكون هذه الجهة المخولة بالترافع عن المرافق الحكومية، ويستهدف المقترح حوكمة العمل الحقوقي والقضائي وإيجاد استراتيجية واضحة ومعايير وخطط عمل موحدة للتعامل مع القضايا التي تكون الحكومة طرفاً فيها، والحد من تساهل الجهات الحكومية تجاه القضايا التي تكون طرفاً فيها، والقضاء على التكدس الوظيفي في الإدارات القانونية الحكومية، وتوفير الهدر المالي الذي يحصل نتيجة التعويضات المالية التي يحكم فيها على الجهات الحكومية.
واوضح المقترح ان هذا يأتي تعزيزا لقيم النزاهة المتعلقة بمحاربة الفساد ودعم استقلالية العمل الحقوقي القضائي خاصة قضايا العقود والمطالبات المالية الكبيرة، وتجنب الضغوطات التي قد تقع على موظفي الإدارة القانونية من الإدارات التي يعمل بها خصوم الجهة، أو ما يمكن أن يمارسه منتسبو الإدارة العليا من ضغوطات وتدخل في أعمال هذه الإدارة، لكون الخلافات في الغالب ذات طابع شخصي، ووجود جهة مستقلة تتولى هذه الأعباء هو أدعى للحيادية والاستقلال والنزاهة وضبط سلوك موظفي هذه الإدارات.
وأكد المقترح أن فكرة النظام خدمة العدالة في الخصومة التي تكون الدولة طرفاً فيها وإدارتها بشكل مهني سليم، كما يتضمن فكرة جديدة تهدف إلى تعزيز قيمة ومكانة وهيبة الموظف العام واعتزازه بوظيفته الحكومية، وإيجاد الحماية القضائية للموظف العام الذي يقع عليه اعتداء نتيجة ممارسته لمهام وظيفته أو بسببها وبالتالي تعزيز انتماء الموظف وتحصينه من الخوف من قيامه ببعض أعباء وظيفته لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم أو غيرها بما في ذلك القطاعات العسكرية. وتعني قضايا الدولة حسب تعريفها في النظام المقترح، ما يرفع على الجهة الحكومية من دعاوى أو مايتطلب رفعه منها أمام المحاكم أو الهيئات أو اللجان القضائية المختصة في داخل المملكة أوخارجها وأمام هيئات التحكيم المحلية والدولية، سواء أكانت الجهة الحكومية مدعية أم مدعى عليها.
أبرز أهداف الهيئة المقترحة
الترافع عن المرافق الحكومية
حوكمة العمل الحقوقي والقضائي
إستراتيجية موحدة للتعامل مع القضايا الحكومية
الحد من تساهل الجهات الحكومية تجاه القضايا
توفير الهدر المالي نتيجة التعويضات المالية
تعزيز قيم النزاهة المتعلقة بمحاربة الفساد
جابر المالكي ـ الرياض
النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ بشأن نظام مجلس
الشورى
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء