الاقتصادية، العدد (3774) الثلاثاء 19/12/1424هـ،
تجديد السجلات التجارية المنتهية دون الرجوع لـ(الزكاة)
على العنزي من الرياض
ألغت وزرة التجارة والصناعة شرط إثبات دفع الزكاة الشرعية (2.5 في المائة)، لدى تجديد السجلات التجارية المنتهية أو شطبها للمؤسسات والشركات الوطنية.
وأوضح لـ (الاقتصادية) مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن حذف هذا الشرط من قائمة الشروط التي تطلبها إدارة السجل التجاري للتجديد أو الشطب، يستهدف التسهيل على الشركات والمؤسسات والمنشآت التجارية المرخصة، ومنح المواطنين حرية أكثر من ممارسة الأنشطة التجارية وتنويع مصادر الدخل.
ولفت المصدر إلى أن إدارة السجل التجاري التابعة لوزارة التجارة تلقت تعليمات بأداء دورها في هذا الشأن طبقاً للاشتراطات المتبعة عند تجديد أو شطب السجل التجاري أو تعديل عقد الشركة أو المؤسسة، ولا علاقة لها بتاتاً بإلزام صاحب العمل بشهادة تثبت دفع الزكاة الشرعية أو تحقيق نسبة السعودة التي تصدر عن مكاتب العمل والعمال.
وأفاد المصدر ذاته أن إلزام أصحاب الشركات والمؤسسات التجارية بإحضار ما يثبت دفع الزكاة الشرعية، وهو الشرط الذي تطبقه الوزارة منذ أكثر من 20 عاماً، ساهم في إحجام عدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص عن استخراج أو تجديد سجلاتها التجارية للتملص من دفع الزكاة الشرعية، وقال إن (هذا الوضع ساهم في تصفية عدد كبير من الأنشطة التجارية) وكذلك تخلف بعض العمالة إثر تعرض كفلائهم لضغوط من قبل مكتب العمل والعمال وبعض الجهات الرقابية الأخرى، بسبب عدم تجديد سجلاتهم التجارة التي تضمن نظامية هذه العمالة.
وجرى تعديل وضع أكثر من 420 منشأة منذ إلغاء الشرط معظمها من المؤسسات الصغير والمتوسطة بينها 20 مؤسسة لا تزال معاملاتها تحت إجراء التعديل، وألمح المصدر إلى أن مهمة تحصيل الزكاة تقع تحت مسؤولية وزرة المالية ممثلة في مصلحة الزكاة والدخل، في حين تتحمل مكاتب العمل والعمال دوراً مهماً في تطبيق نسب السعودة دون ربط ذلك بالسجلات التجارية، وذلك بمتابعة القرار 50 (الخاص بالسعودة) ميدانياً وحرمان المخالفين من الاستقدام.
نظام السجل التجاري
ارتياح كبير للاجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة التجارة للحصول على السجلات التجارية والتراخيص الصناعية
التجارة تلغي 14 شرطا لاستخراج السجل التجاري
تسهيل إجراءات استخراج وتعديل وتجديد السجلات التجارية
التجارة والصناعة تجدد نماذج سجلاتها التجارية
التجارة تقلص طلبات إستخراج السجل وتجديده
بدء العمل بالإجراءات (المبسطة) للحصول على السجلات التجارية والترخيص تزامناً مع إنشاء مركز الأعمال