تحديث لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية

جريدة الوطن - الأربعاء 4يوليو 2018 ‫

في الوقت الذي كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن خطتها التطويرية لعلاج حزمة من القصور لديها بـ17 مبادرة، منها ضعف الدور القيادي التشريعي والتنظيمي والرقابي، وضعف الجوانب التقنية بالوزارة والأمانات وعدم ترابطها، واللامركزية المفرطة التي أدت إلى ضعف الترابط بين الوزارة والأمانات من جهة، وبين الأمانات فيما بينها من جهة أخرى، وعدم وجود منهجية علمية لتوزيع الميزانيات بين الأمانات، أكدت الوزارة انتهاءها من إعداد مسودة لتحديث لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، والرفع بها للمقام السامي.
إستراتيجية موحدة
بينت الوزارة في أحدث تقرير لها أن من ضمن التحديات التي واجهتها عدم وجود إستراتيجية موحدة للقطاع البلدي، وعدم وجود منهجية علمية لتوزيع الميزانيات بين الأمانات، وتناثر الخبرات بين القطاع البلدي، مع عدم الاستغلال الأمثل للخبرات المتراكمة والتجارب المختلفة لدى الأمانات، مما أدى إلى ضعف استثمار الموارد البشرية والمالية المتاحة للقطاع.
الميزانيات المخصصة
في إطار التحديات الوظيفية والتشغيلية فقد تمثلت في عدم تنفيذ المشاريع الرأسمالية ضمن الجداول الزمنية المحددة، والميزانيات المخصصة، والتغطية والجودة المطلوبة، وطول المدة النسبية للحصول على المعلومات، وتدني مستوى صحة البيئة ومقومات حماية المدن، وضعف كفاءة إدارة الأراضي والوحدات العقارية، وكثرة القضايا والنزاعات المتعلقة بملكية الأراضي بشكل عام.
القطاع البلدي
أما في الجانب المؤسسي فقد أعدت الوزارة إستراتيجية شاملة للقطاع البلدي، تم من خلالها تشخيص وضع القطاع البلدي وتطويره، وتضمنت برنامج عمل شاملا للتطوير المؤسسي وتطوير الجوانب التشغيلية والوظيفية، كما شكلت الأساس لإعداد مبادرات القطاع البلدي ضمن برنامج التحول الوطني.
النظام المالي
طورت الوزارة النظام المالي لديها، مما أسهم في تحسين التواصل المعلوماتي حول جوانب الميزانية المخصصة للوزارة والأمانات والبلديات، ومكن من تحقيق المزيد من الإشراف على التوزيع المتوازن للميزانيات، وأسهم في تحسين آليات اختيار المشاريع ومراقبة سيرها، وتأسيس بوابة مركزية للمقاولين يتم من خلالها تقديم المستخلصات المالية ومتابعتها.
النظام التقني
مكن الربط التقني الجديد في الوزارة من ربط المنظومة بتكامل تام، وإنشاء منصة مركزية باسم (بلدي) تندرج تحتها جميع المنصات المختلفة المتعلقة بالأنشطة والخدمات التي يقدمها القطاع البلدي.
مراقبة الأداء
أشارت الوزارة إلى أنها وضعت مؤشرات أداء للأمانات والبلديات لقياس أدائها في إنجاز مشاريعها، وتقديم خدماتها، وفقا للوحة (أداء) مركزية أُعدت في الوزارة، كما قامت بتفعيل الدور الرقابي للمجالس البلدية عبر تأسيس منصة إلكترونية خاصة بالمجالس لبناء قواعد بيانات مشتركة مع الوزارة بكل ما يتعلق بدورهم الرقابي على الأمانات والبلديات، فيما أكدت تفعيلها الزيارات الميدانية لمنسوبي الوزارة بكافة مستوياتهم إلى مختلف المناطق والمدن والمحافظات في المملكة.
نظام الحوكمة
تمكنت الوزارة بحسب تقريرها من تحويل عمل القطاع إلى منظومة متكاملة، يتم فيها تبادل الخبرات، وتقاسم قيادة المسؤوليات المشتركة، حيث تم على سبيل المثال إسناد قيادة مهمة تطوير «الرقابة البلدية» إلى كل من أمانتي منطقتي الرياض والعاصمة المقدسة، وإسناد قيادة عملية تطوير «الرخص البلدية» إلى أمانة محافظة جدة، وكذلك إسناد قيادة «البرنامج الوطني لدرء أخطار السيول والأمطار» إلى وكالة الشؤون الفنية بالوزارة.
المنجزات في الجانب الوظيفي والتشغيلي
توحيد الإجراءات ومتطلبات تقديم الخدمات البلدية
معالجة التفاوت الكبير الذي كان سائدا في هذا الجانب بين الأمانات
وضع إستراتيجية وطنية شاملة لتحويل خمس مدن رئيسية إلى مدن ذكية بحلول 2020، وإطلاق خدمات ذكية في بعض الأمانات
إطلاق وتفعيل بوابة جديدة للمعلومات المكانية في 5 أمانات
إطلاق بوابة إلكترونية لإنهاء مستخلصات المقاولين ومعالجة 820 مستخلصا إلكترونيا في شهر واحد بدلا من الإجراءات اليدوية المتبعة سابقا
الانتهاء من إعداد مسودة لتحديث لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، والرفع بها للمقام السامي
أبرز التحديات المؤسسية
ضعف الدور القيادي التشريعي والتنظيمي والرقابي للوزارة
ضعف الجوانب التقنية بالوزارة والأمانات وعدم ترابطها
غياب الحوكمة الفعالة لأعمال القطاع البلدي الداخلية والخارجية
اللامركزية المفرطة التي أدت إلى ضعف الترابط بين الوزارة والأمانات
عدم وجود إستراتيجية موحدة للقطاع البلدي
عدم وجود منهجية علمية لتوزيع الميزانيات بين الأمانات
تناثر الخبرات بين القطاع البلدي وعدم الاستغلال الأمثل للخبرات المتراكمة
ضعف استثمار الموارد البشرية والمالية المتاحة للقطاع
تكرار الجهود والتكاليف
الإجراءات والمبادرات لمعالجة التحديات
إطلاق 17 مبادرة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع البلدي
ربط كل مبادرة من هذه المبادرات مع ما يناسبها من برامج تحقيق الرؤية
تنفيذ عدد من الإجراءات لمواجهة التحديات المؤسسية
أبرز التحديات الوظيفية والتشغيلية
ضعف المشهد الحضري، ووجود تشوهات في المشهد البصري
اختلاف الإجراءات والنظم ومتطلبات تقديم الخدمات البلدية وقياسها بين الأمانات
قصور نظم التخطيط والإدارة الحضرية الحالية عن تحقيق الاستدامة الحضرية، وتلبية احتياجات السكان، بما في ذلك الدور الرقابي والآليات الضبطية
عدم تنفيذ المشاريع الرأسمالية ضمن الجداول الزمنية المحددة، والميزانيات المخصصة، والتغطية والجودة المطلوبة
طول المدة النسبية للحصول على المعلومات
تدني مستوى صحة البيئة ومقومات حماية المدن
ضعف كفاءة إدارة الأراضي والوحدات العقارية، وكثرة القضايا والنزاعات المتعلقة بملكية الأراضي بشكل عام
معالجة التحديات التي تواجه الوزارة
التركيز على دور الوزارة كجهاز تشريعي وتنظيمي ورقابي، ودور الأمانات والبلديات كأجهزة تنفيذية
توحيد الجهود بالقطاع البلدي والعمل على بناء منظومة مؤسسية متكاملة ومترابطة من خلال تطبيق مفهوم «اللامركزية الرشيدة»
تحقيق مستويات متصاعدة من الاكتفاء المالي الذاتي
تطوير الكوادر البشرية
تطوير النظم التقنية والخدمات الإلكترونية وربطها في منظومة متجانسة ومتكاملة
تطوير النظام المالي الداخلي وتحسين تبادل المعلومات بكافة أنواعها بين الوزارة والأمانات والبلديات

النظام وفقًا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/5 في 21/2/1397هـ بالموافقة علي نظام البلديات والقرى
مرسوم ملكي رقم م/61 وتاريخ 4/10/1435هـ بشأن الموافقة على نظام المجالس البلدية
قرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (66866) بتاريخ 12/11/1426هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 6/8/1422هـ بالموافقة على لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية