صدور أحكام على من يضايقون النساء في الزحام

جريدة الوطن 1219 السبت 9/12/1424هـ

مؤكداً صدور أحكام على من يضايقون النساء في الزحام
رئيس شؤون الحج في وزارة العدل لـ الوطن : عصابات منظمة تأتي من الخارج لسلب أموال الحجاج
 

المشاعر المقدسة, (منى ): صقر العمري
كشف المفتش القضائي في وزارة العدل رئيس لجنة شؤون الحج في المشاعر المقدسة الشيخ عبد المحسن العبيكان لـالوطن عن وجود عصابات متخصصة منظمة تأتي من خارج السعودية بهدف سلب أموال الحجاج في مواقع وفترات الزحام, وأشار العبيكان إلى صدور أحكام قضائية قد تتجاوز أكثر من 100 قضية في كل عام, كما تم الحكم في موسم الحج الحالي على عدد كبير من النشالين, والمضايقين للنساء في الزحام بأحكام متفاوتة بين السجن والتعزير. وأفاد العبيكان في حواره مع الوطن داخل مجلس القضاء في وزارة العدل أن قضايا كثيرة تحدث في مكة المكرمة وغيرها من المدن تحتاج إلى تحقيق دقيق وقوي لنزع اعترافات المتورطين ومنها أعمال السحر والشعوذة, وأشار إلى اتجاه الوزارة لنشر الأحكام الشرعية التي تصدرها المحاكم في مناطق البلاد ليستفيد منها القضاة المستجدون في القضايا المشابهة لها, وتطرق الشيخ العبيكان إلى عدد من القضايا الهامة التي تشغل المجتمع السعودي.. وفيما يلي نص الحوار:
* دعني أبدأ معكم فضيلة الشيخ عن المهام التي تباشرونها في المشاعر وإعداد المحاكم والقضاة وكيف يتم البت في القضايا خاصة في يوم عرفة ومزدلفة لقصر الوقت؟
- حرصت الحكومة على توفير جميع الخدمات لحجاج بيت الله الحرام سواء حجاج الداخل أو الخارج ومن تلك الخدمات الكثيرة التي يصعب حصرها إيجاد محاكم خاصة في المشاعر المقدسة في وقت الحج, لأن من المعلوم أن موسم الحج قصير ويفد إليه عدد من الحجاج من بلاد العالم, فهؤلاء قد تحدث بينهم نزاعات, إما نزاعات في أمور مالية أو حوادث مرورية أو جنائية بينها المشاجرات, التي يحتاج فيها الناس إلى حكم قضائي يفض هذا النزاع, ومن المعلوم أن الإجراءات المعتادة في المحاكم تأخذ وقتا طويلا حتى تصل القضية إلى المحكمة التي تبت فيها, وتحال عبر إجراءات لتمييز الأحكام فهذه يتعذر على الحاج الذي يأتي في أيام معدودة إلى المشعر الحرام أن يبقى حتى تنهى قضيته ويفصل فيها, فلذلك أنشئت محاكم خاصة بهذا الوضع وهي محاكم قضائية شرعية, يكلف فيها عدد من القضاة الشرعيين من المحاكم العامة ومن المحاكم الجزئية في مكة المكرمة وخارجها من قضاة قد يتغير هؤلاء القضاة وقد يتكرر تكليف القاضي, فهؤلاء مكلفون في مشعر منى, هناك تسعة مواقع متفرقة بجانب مراكز الشرطة بمنى يكلف فيها عدد من القضاة وبعض المراكز يعمل فيها قاض واحد فيما يوجد في أخرى 3 قضاة لكثرة القضايا التي تعرض وتحصل في المنطقة القريبة من المركز, أيضاً في عرفة يوجد 6 مراكز للمحاكم كلف فيها عدد من القضاة للبت في القضايا التي تحصل بين الحجاج في مشعر عرفة, بل وهناك قضاة يعملون في مزدلفة حرصا على أن يكون في كل موقع فيه الحجاج محكمة حتى وإن كان الوقت فيه يسيرا, ففي مزدلفة قاضيان يعملان, قاض يعمل في نفس المركز بمزدلفة وآخر يكلف بالقضايا التي تحصل في مزدلفة قد لا يتسع الوقت لعرضها عليه في تلك الليلة فإذا لم تتمكن الجهة من عرضها عليه تعرض عليه في منى للنظر فيها, أيضاً هناك 3 قضاة مكلفون بالعمل في شرطة المسجد الحرام وهم ينظرون في القضايا التي تحدث في المسجد الحرام من نشل أو مضايقة للنساء ونحو ذلك, والحقيقة أنها قضايا كبيرة وتعرض على هؤلاء القضاة الذين يعملون طوال النهار والليل, وكلما ازدادت الحاجة زيد عدد القضاة, حيث كان الذي يعمل في الحرم قاضياً واحداً ثم اثنين والآن ثلاثة قضاة وكذلك في وحدة النشل والبحث الجنائي تم تكليف 3 قضاة بدلا من واحد في السابق, أيضاً نخطط حالياً لإضافة مركز عاشر في منى يكلف فيه قاض أيضاً للنظر في تلك القضايا, ووضع القضاة في أماكن قريبة جدا من المواقع التي يحدث فيها قضايا كثيرة, وبجانب الجهات الأمنية بهدف إنهاء القضايا سريعا, لضيق الوقت.
وهناك بعض القضايا التي لابد من تمييزها يتم تأجيل النظر فيها إلى ما بعد موسم الحج, أما القضايا الأخرى فيتم الفصل فيها سريعا. كما يوجد 8 كتاب العدل يعملون في المجازر التابعة للبنك الإسلامي في الوكالات, أيضاً يساهمون في الإشراف على الذبح, وهذا ولله الحمد يؤدي إلى نتيجة طيبة في التأكد من حصول ذبح الهدي والأضاحي على الوجه المطلوب شرعا وحتى يطمئن الحجاج إلى أن ضحاياهم وهداياهم تذبح في وقتها وعلى الطريقة الصحيحة, وهناك تحر فيما يذبح من الهدي بحيث يكون سليماً من العيوب ومجزئ شرعا.
كما يوجد عدد من العاملين في بيت المال من مكة المكرمة والرياض وقد يحتاج إلى بعض العاملين من جدة للعمل في مقر بيت المال في المعيصم, وفي منى والمحكمة طوال مدة الحج, لحصر تركات المتوفين, واستقبال الأموال التي توجد في حوزة المتوفى, والديات التي تؤخذ من متسبب في الوفاة يعملون على حصرها وإيداعها في بيت المال والمحافظة عليها.. أيضاً لجنة الحج تعمل في المشاعر وتشرف على أعمال القضاة وكتاب العدل والعاملين في بيوت المال, كما تم تكليف عدد من الموظفين في فرع الوزارة في العاصمة المقدسة للعمل في وقت الحج للمساهمة في تلبية متطلبات القضاة وكتاب العدل والعاملين في المشاعر وما يترتب على القيام بعملهم على أكمل وجه, وهناك المحكمة المستعجلة في مكة المكرمة تعمل بثلاثة قضاة للنظر في القضايا التي يحتاج البت فيها في ذات الوقت, كذلك كتابة العدل لإثبات التنازلات من المصابين في الحوادث..
* لماذا أعاد القضاء الشرعي النظر في مضاعفة عقوبة النشالين في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة واعتبارا بعضها من القضايا الكبرى التي ينظرها ثلاثة قضاة وتصل الأحكام فيها إلى إقامة الحد, وهل فعلا لاحظتم من خلال اعتراف النشالين أن هناك عصابات منظمة لنشل الحجاج؟
ج: في الحقيقة أنها تختلف فإما أن تكون من قضايا النشل والسرقة التي تحدث في المسجد الحرام وفي الطواف خاصة, لأن البعض والعياذ بالله الذين لا يحترمون هذه المشاعر ولا يحترمون قدسية الزمان والمكان يستغلون الزحام في الطواف ليسرقوا الطائفين والحجاج, ويندر جدا أن يوجد بين هؤلاء سعوديون. لأن هناك عصابات في خارج البلاد منظمة وتستغل هذه المواسم والزحام لتستولي على أموال الحجاج، والجهات الأمنية تقوم بعمل جبار ومع ذلك فهي تعاني من هذه الأمور, فقد يستغرب شخص كيف يقبض عليه من يسرق الحجاج مع الزحام الشديد ومع عدم استطاعة المراقب أن ينظر إلى الشخص في الزحام, والحقيقة أن لدى الجهات الأمنية طرقاً ومخبرين وشبكات مراقبة جيدة, رغم الطرق التي يتبعها هؤلاء, لكن الرقابة الجيدة من الجهات الأمنية التي تكون قريبة من النشالين أو من يقومون بمضايقة النساء في الطواف يلقون القبض عليهم فورا,,أيضاً الزحام الشديد في الجمرات لذا نجد أن أغلب القضايا النشل والسرقة والمضايقات موجودة, وهناك قضايا مضاربات وهذه عادة مع الزحام واجتماع الناس, أيضاً النزاعات المالية في البيع والشراء لكنها قليلة, في مقابل ما يرد إلينا من قضايا النشل والسرقات ومضايقة النساء, لكن السرقة التي يرى القضاة أنها من نوع يحتاج إلى عقوبة شديدة بأن يقام عليه حد السرقة فهذه تؤجل إلى ما بعد الحج.
* قلت إن هناك عصابات منظمة فكم عدد الأحكام التي صدرت بحق أعضاء هذه العصابات في العام الماضي مثلا؟
- الأحكام كثيرة جدا وتصل إلى أكثر من 100 قضية, تم الحكم فيها تختلف النسبة من سنة إلى أخرى لكنها قد تتجاوز 100فقط في شرطة الحرم في أيام الموسم وقد تصل إلى أكثر ولكن لاشك أن القضايا كثرت في الأعوام الأخيرة وخاصة النشل لأنه ربما زاد التنظيم وكثرة العصابات التي تستغل هذا الموسم مع تزايد أعداد الحجاج.
* هل صدرت في الأيام الماضية أحكام شرعية ضد متورطين في أعمال جنائية؟
- نعم صدرت أحكام مع بداية العمل في الموسم منذ بداية شهر ذي الحجة ولا أذكر العدد حالياً بالدقة, لكنهم أخبروني أنها كثيرة جدا وخاصة ما حصل يوم (السابع من ذي الحجة) حينما بدأ الزحام, وصدرت بحق الجناة أحكام فورية.
* يتعرض الحجاج إلى عمليات سلب من قبل أشخاص يبيعونهم كوبانات مزورة للأضاحي والهدي فهل عرضت على المحاكم هذه القضايا وكيف تكون عملية إقرار الأحكام بحق الأشخاص المعروضين على القضاء؟
-هذا يحصل وهي تنظر في المحاكم الشرعية من القضاة, والحكم في هذه القضايا بحسب القضية ونوعيتها والأدلة القوية, وضعف الأدلة أو قلتها هي التي تجعل القاضي يصدر الحكم المناسب للجريمة قد تكون هناك أدلة قوية وقد يكون فيها نوع من الضعف أيضاً قد يتكرر الشخص وقد يكون معترفاً ويمكن أن يكون مغرراً به فهذه تعود فيها الأحكام إلى تقدير القاضي وفقا للأدلة.
* هناك مكاتب وهمية تظهر في موسم الحج وتسلب أموال المواطنين والمقيمين ونعلم أن وزارة الحج أحالت عدداً من هذه الحالات إلى المحاكم الشرعية في السعودية كيف تتعاملون مع هذا النوع من القضايا؟
- هذه القضايا عادة لا تنظر في محاكم المشاعر وإنما في محاكم مناطق السعودية,وغالبا تأتي الشكاوى إلى المحاكم بعد موسم الحج والحكم فيها كما ذكرت لك يختلف باختلاف القضية ونوعيتها والأدلة, فقد يزيد الحكم التعزيري على حسب عظم الجريمة، فليس هناك تقدير معين.
* تعاني المحاكم الشرعية في السعودية من زحام كبير في القضايا التي ترد إليها في ظل وجود أكثر من 600 قاض لا يتمكنون من البت السريع للقضايا لكثرتها كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟
- إن عدد القضاة بالنسبة لعدد سكان السعودية قليل جدا, وإذا نظرنا عدد القضاة في البلاد الأخرى مقارنة بعدد السكان نجد أن الفرق كبير وشاسع، ونحن نحتاج إلى زيادة عدد القضاة في المملكة.
* خطت الوزارة خطوات جيدة تجاه الإعلام في طرح الأحكام والقضايا التي تنظر في المحاكم في مجلة متخصصة تصدرها الوزارة... هل ستبنى على هذه الأحكام أحكام مماثلة للقضايا المحكوم فيها والمنشورة؟
- وزير العدل حريص على تطوير هذه المجلة وهو في الحقيقة الذي بدأ في إخراجها في زمن ولايته للوزارة, وتنشر فيها قضايا المحاكم الشرعية في السعودية دون ذكر أسماء المحكومين, لكي يستفيد القضاة الجدد من القضاة السابقين, حيث قد تعرض على القاضي قضية مشابهة لقضايا سابقة, وتعب فيها القضاة السابقون وأوجدوا الحلول المناسبة لها, فهذا يؤدي إلى فائدة كبيرة للقضاة الجدد والاستفادة من القضاة القدامى والعمل جار في نشر الأحكام.
* تنتشر في مكة المكرمة قضايا كثيرة بينها الشعوذة والسحر والدجل, ومضاعفة الأموال وقضايا أخرى فهل هناك حلول للحد منها في ظل تزايدها وخطرها على المجتمع, وهل يمكن أن يتم التعامل هذه القضايا كما تم التعامل مع النشل؟
- بالنسبة للنشل في المسجد الحرام ومضاعفة العقوبة في الأحكام فهذا أمر طبيعي, أما ما يتعلق بالسحر والشعوذة فهذه القضايا منذ القدم نعتبرها قضايا كبيرة ولا تنظر إلا في المحاكم الكبرى التي تسمى المحاكم العامة في النظام الجديد, لكن الصعوبة في وجود الأدلة التي يدان بواسطتها الساحر أو المشعوذ, والسحرة يعملون في السر وإذا قبض على شخص منهم قد لا توجد الأدلة الكافية عليه وقد توجد ولكن الساحر الذي يدان يعاقب بأكبر جريمة وهي القتل والمشكلة في وجود الأدلة لأن الساحر يعمل في الخفاء والذي يطلب منه أن يسحر ليس عليه أدلة إلا مجرد تكلم الجني الذي يربط بالسحر ويتكلم بعد أن يرقى عليه, يتكلم ويقول فلان أو فلانة هي التي قامت بالذهاب إلى الساحر وهي التي سحرت هذه المرأة أو هذا الرجل ولكن هذا لا يؤخذ كدليل هذا مجرد قرينة لأنه قد يصدق أو يكذب.
* إذاً ماذا نحتاج لكي يتم ردع هذه الظواهر؟
- يحتاج الأمر فيها إلى تحقيق قوي وشديد مع المتهم وهذا فيه صعوبة لكن يحتاج إلى شيء من الشدة والتحقيق الدقيق القوى, وأنا أرجو من رجال الأمن أن تكون لديهم نظرة خاصة لقضايا السحر والشعوذة بحيث يكون التحقيق فيها بطريقة مختلفة عن القضايا الحقوقية والقضايا الجنائية المعروفة, لخطورة هذا الوضع, إضافة إلى إخفاء هذا العمل وعدم وجود البيانات والأدلة الواضحة التي نحتاج فيها إلى التحقيق الدقيق والشدة حتى تتمكن الجهات المختصة من الحصول على الاعتراف لأنه بدون اعتراف قد تصعب إدانة الساحر أو المشعوذ والقضاء على هذه الظاهرة.
* عفوا فضيلة الشيخ لكن كثيراً ممن يتعرضون أو قد لا يتعرضون إلى الشدة أثناء التحقيقات معهم عندما يقفون أمام القضاء يدعون أنهم اعترفوا بالقوة الجبرية تحت تهديد الضرب والتعذيب كيف تنظرون إلى هذه الحالات؟
ج: طبعا هذا يحصل كما في القضايا الجنائية فالبعض يدعي هذا لكنه عندما يعترف يحال رأسا إلى المحكمة لتصديق اعترافه وبذلك لا يقبل له بعد ذلك أي رجوع له عن الاعترافات طالما صدق على اعترافاته, إلا في الحدود المعروفة التي تدرأ بالشبهات ونحو ذلك.
* ذكرتم فضيلة الشيخ أن من بين القضايا التي ترد إلى المحاكمة مضايقة النساء ماذا تقصدون تحديدا بالمضايقة فسروها لنا؟
ج:بعض الناس للأسف الشديد لا يحترم كما قلنا حرمة الزمان أو المكان, يستغل الزحام بأن يمد يده على المرأة بالمس أو الغمز أو الالتصاق في الزحام ويقضي بعض وطره منها وهذا يحصل.
* كيف يتم القبض عليهم وماذا يثبت أنه فعلا ضم المرأة بقصد سيئ إلا يمكن أن يكون نتيجة الزحام؟
- بالنسبة للقبض عليه فهناك مخبرون وكاميرات مراقبة ترصد هذه الأمور وتسلط عليهم وتتابع حتى يتم التأكد منه ويتم القبض عليه بالجرم المشهود وفي الغالب فإنه يعترف.
* فضيلة الشيخ يحدث أن تتعرض المرأة في مجتمعنا إلى تزييف شخصيتها بهدف إجراء وكالات أو نحو ذلك كيف يمكن لكاتب عدل أو القاضي التأكد من أن المرأة التي تقف أمامه هي صاحبة الشأن خاصة في عدم وجود بطاقات للمرأة في الوقت الحالي؟
- أولاً لنا سنين طويلة والنساء يأتين إلى كتاب العدل والمعرفون للمرأة لابد أن يعرفوها وغالبا ما يكونون من أقاربها وتؤخذ بطاقاتهم وهم مسؤولون عن الشهادة أو التعريف على المرأة, والرجل حتى الواتى بالبطاقة قد تتشابه الصور أو تكون صوراً قديمة.
* في هذا الجانب يقال إن المحاكم تعج بأشخاص يعملون على الشهادة في الوكالات أو التعريف مقابل أجر مادي ألا يلحظ أصحاب الفضيلة القضاة هذا الأمر؟
إذا ثبت للقاضي أن الشاهد تتكرر شاهدته ويشتبه في أمره أو تتضح له أن يتقاضى أجراً مقابل الشهادة فالقاضي يعاقبه عقاباً شديدا ويحيله إلى الجهة المختصة, وهذا الأمر يعود إلى إدراك وتقدير القاضي إذا لاحظ أن الشخص في حالة ارتباك أو غيره هذه الأمور التي تكشف مثل هؤلاء.