جريدة الوطن العدد 1218 الجمعة 8/12/1424هـ
الأستاذ الجامعي بين التقاعد والتعاقد
عامر بن عبد الله الشهراني
المتتبع للتطورات التي مر بها ويمر بها التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية يدرك أن هناك إنجازا كبيراً منذ تأسيس أول كلية جامعية في مكة المكرمة )كلية الشريعة والعلوم الإسلامية) عام 1369هـ/ 1949م. وهذه الكلية هي نواة التعليم العالي في المملكة. أما في وقتنا الحاضر فهناك إحدى عشرة جامعة حكومية حيث اعتمدت مؤخراً ميزانيات آخر ثلاث جامعات حكومية في كل من المدينة المنورة، والطائف، والقصيم، هذا بالإضافة إلى عدد من الجامعات والكليات الخاصة التي يتم إنشاؤها أو حصلت على الموافقة بعد استيفاء الشروط للافتتاح القريب. كل هذه المؤسسات التعليمية تسهم في إتاحة الفرصة لأبناء هذا الوطن الغالي للحصول على تعليم جامعي متخصص، وقد روعي في تصميم مناهجها وبناء هيكلها العلمي والتي تمت إضافتها لمنظومة مؤسسات التعليم العالي أن تركز على التخصصات العلمية والتطبيقية التي يحتاجها سوق العمل.
ومن المعروف أن التعليم العالي في بدايته اعتمد بدرجة كبيرة على أعضاء هيئة التدريس من الإخوة المتعاقدين من دول عربية، ودول إسلامية، ودول أخرى، وتم ابتعاث العديد من الطلاب للدول العربية، وتوسع بعد ذلك الابتعاث ليشمل دولاً أوروبية وأمريكا. وعاد المبتعثون الذين يحملون شهادات عليا متخصصة وأسهموا في تطوير التعليم الجامعي بكافة جوانبه، وحدث التوسع في التعليم الجامعي وصاحب ذلك افتتاح كليات وأقسام مختلفة، ومن ثم تعيين معيدين، وابتعاثهم للخارج ليعودوا إلى جهات عملهم، ويعملوا بأقسامهم في مجال التدريس، والبحث العلمي، والإسهام في خدمة المجتمع، كل هذه المجالات هي الوظائف الأساسية للجامعات . لكن التوسع في مجال التعليم الجامعي لم يواكبه توسع في تخصيص وظائف للمعيدين بالأقسام المختلفة ! وفيما يبدو أن هناك غيابا واضحا لخطط مدروسة قريبة أو بعيدة المدى على مستوى الأقسام أو الكليات فيما يتعلق بالأولويات في الوظائف الأكاديمية، وعلى هذا الأساس بدأت الكليات بالاعتماد على التعاقد لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس، وستعود للتعاقد مرة أخرى لعدم دعم وظائف المعيدين وابتعاثهم، ولقد كنت في مدينة الرياض في مناسبة اجتماعية وكان معظم الحضور بها من أعضاء هيئة التدريس السعوديين الذين ابتعثوا للولايات المتحدة الأمريكية من الجامعات السعودية في السبعينيات وبداية الثمانينيات، وكان حوالي ما نسبته 70% منهم قريبا جداً من سن التقاعد، أو على وشك التقاعد، فسألت بعضهم عن خطة الابتعاث في أقسامهم فكان ردهم قد يوجد مبتعث واحد، أو قد لا يوجد وذلك بسبب عدم وجود وظائف للمعيدين، كما أن المشكلة الأخرى التي تمر بها الأقسام الأكاديمية هي عزوف الطلاب عن وظائف الإعادة بالكليات لأن الإعادة تتطلب وقتاً قد يصل إلى 8-10 سنوات من الابتعاث والغربة، وعندما يعود من البعثة قد لا يجد ما يطمح إليه من مرتب مقارنة بزملائه خريجي نفس التخصص في مرحلة البكالوريوس خاصة من وجد منهم وظيفة واستقر اجتماعياً، أو عندما يقارن المميزات المالية التي يحصل عليها زملاؤه في دول الخليج، وبعض من يعود من الابتعاث من منسوبي الجامعات في التخصصات الطبية والإدارية ويفضل الهجرة إلى القطاع العام أو الخاص بدلاً من الاستمرار في أقسامهم الأكاديمية التي ابتعثوا منها، وذلك للعروض المغرية التي يحصلون عليها مقارنة برواتبهم في الجامعة، وفي هذا المجال قد يقول البعض إن هجرة أعضاء هيئة التدريس من أقسامهم للقطاعات غير الأكاديمية منها خدمة للوطن، وهذا شيء صحيح، ولكن الجامعة ممثلة بكلياتها وأقسامها تقوم بخدمة الوطن بصفة أشمل وأعم، والجامعة أولى بهذا الشخص الذي تم اختياره وإعداده ليكون عضواً فاعلاً يسهم في تحقيق الجامعة لأهدافها، وهذا يحتم على مؤسسات التعليم العالي أن تعيد النظر في إيجاد وظائف للمعيدين في كافة التخصصات ليحلوا محل أعضاء هيئة التدريس الذين تقاعدوا، أو على وشك التقاعد، وأن تحدد أساليب لجذب المعيدين للابتعاث، وأن تعمل على تحسين كادر أعضاء هيئة التدريس السعوديين الذي أوشك على الاحتفال باليوبيل الفضي على صدوره، لتتم المحافظة عليهم في أقسامهم، وتقل عملية الهجرة، أو التسرب إلى القطاعات المختلفة، وبذلك يتم التخلص من العودة للتعاقد بدرجة كبيرة مرة أخرى، وهذا لا يعني أننا سوف نستغني عن الكفاءات من غير السعوديين فالتنوع واستقطاب الخبرات مطلوب، ولكن لا يكون أعضاء هيئة التدريس المتعاقدون هم الأغلبية، ويكون أعضاء هيئة التدريس الوطنيون هم الأقلية رغم أن المنطق عكس ذلك نظراً للإمكانات التي توفرها المملكة لقطاع التعليم العالي.
والمتأمل لعنوان هذه المقالة يرى أن هناك تطابقا بين التعاقد والتقاعد في عدد الحروف ما عدا تقديم لحرف (العين) في التعاقد وتقديم حرف (القاف) في التقاعد، وهنا نود أن نرى تقديما لموضوعي التعاقد والتقاعد في الاهتمام، وأن يركز الاهتمام بشكل أكبر بمضمون كل منهما فلا تطغى نسبة التعاقد من غير السعوديين، ولا تزيد نسبة التقاعد بالنسبة للسعوديين بدون خطة واضحة لإحلال أعضاء هيئة تدريس وطنيين محل المتقاعدين أو المتسربين. فكانت نسبة التعاقد من أعضاء هيئة التدريس في بداية التعليم العالي عالية، وفي الوقت الحالي نسبة التقاعد من أعضاء هيئة التدريس السعوديين عالية، وقد نعود للتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس بدرجة كبيرة في معظم الكليات، وهذا يحتم على صانعي القرار إيجاد الآلية المناسبة لتحقيق أهداف السعودة في التعليم العالي، والمحافظة على أعضاء هيئة التدريس في أقسامهم الأكاديمية.
أكاديمي وكاتب سعودي
نظام الخدمة المدنية
نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نظام مجلس القوى العاملة
نظام التقاعد المدني
افتتاح جامعة في كل منطقة محرومة وسعودة الوظائف في الجامعات
الدكتور الصالح:تطوير اللوائح المنظمة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات قريبا
أسبوع لتعريف المعلمين غير السعوديين باللوائح التعليمية
ايقاف التعاقد مع المعلمين الوافدين