محاكم التنفيذ تستقبل 491 طلبا لأحكام أجنبية لاستعادة 9.2 مليار ريال

جريدة الاقتصادية - الأحد 3 يونيو 2018 ‫

بلغ إجمالي طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة إلى محاكم السعودية منذ عام 1436هـ بلغت 491 طلبا لاستعادة مبالغ تقدر بمليارات الريالات.
وقالت وزارة العدل إن إجمالي الطلبات الواردة خلال عام 1436هـ، بلغ 69 طلبا لسداد أكثر من 2.4 مليار ريال، فيما شهد عام 1437هـ استقبال محاكم ودوائر التنفيذ لـ 129 طلبا لتنفيذ أحكام أجنبية لاستعادة ما يزيد على 4.3 مليارات ريال، أما العام المنصرم فانتهى بـ 163 طلبا فيما قدرت المبالغ بـ 2.5 مليار ريال.
وأرجع الشيخ عبد العزيز السحيمان وكيل وزارة العدل المساعد للتنفيذ، ارتفاع تنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة إلى المحاكم السعودية خلال الفترة الأخيرة إلى فاعلية نظام التنفيذ وسرعته، مبينا أن نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي في عام 1433هـ يقضي بتنفيذ الأحكام الأجنبية مباشرة عبر قاضي التنفيذ ولا يتطلب إقامة إجراءات دعوى جديدة، وأن الأحكام الأجنبية سواءً الصادرة من المحاكم أو المحكمين تعد سندات تنفيذية وفقا للمادة التاسعة من نظام التنفيذ ويقدم طلب تنفيذها مباشرة إلى قاضي التنفيذ وفقا للنظام وبعد استكمال المتطلبات النظامية.
وأفاد بأن بعض هذه الأحكام الأجنبية صادرة من دول خليجية وعربية وأخرى أوروبية كسويسرا وفرنسا وبريطانيا وأخرى شرق آسيوية كالصين واليابان، وهي على نوعين: الأول؛ أحكام صادرة من محاكم الدول الأجنبية، والثاني؛ أحكام صادرة من محكمين أو هيئات تحكيم دولية.

وأشار إلى أن المملكة مشاركة ضمن "اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها"، التي تهدف إلى إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية للدول التي صادقت على الاتفاقية؛ مبينا أن تعامل محاكم المملكة بإيجابية مع تلك الطلبات يدعم التجارة والاستثمار بين هذه الدول، ويعزز المكانة الدولية للقضاء السعودي.
يذكر، أن الصحافة نشرت في وقت سابق أخبارا عن أوامر تنفيذ صادرة من المحاكم لتنفيذ أحكام تحكيمية صادرة من هيئات تحكيم دولية كتسديد شركات سعودية حقوقا مالية تعاقدية لشركات من اليابان، وأمر تنفيذ آخر يقضي بحبس مواطن صاحب مؤسسة رفض تسديد أربعة ملايين و419 ألف يوان صيني لمصلحة شركة صينية إثر تعاملات تجارية بينهما، ونشر أخيرا، أيضا تنفيذ حكم صادر من ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة لصالح شركة أمريكية وضد شركة سعودية يتجاوز ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف دولار، إلى جانب أحكام أخرى عديدة من الخليج ومن الدول العربية ومن أوروبا وبريطانيا.
وكان قضاء التنفيذ في المملكة قد شهد خلال العام الجاري نقلة جوهرية تمثلت في التحول الرقمي، بعد أن أعلن الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء رسميا التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم ودوائر التنفيذ بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.

«الاقتصادية» من الرياض

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ بالموافقة على نظام التنفيذ
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
قرار وزارة العدل رقم (526) وتاريخ 20/2/1439 هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ