إطلاق المرحلة 14 من برنامج حماية الأجور.. الثلاثاء

تطلق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بعد غد الثلاثاء التطبيق الإلزامي للمرحلة الـ14 من برنامج «حماية الأجور»، للمنشآت التي تتراوح عمالتها بين 20 و29 عاملًا والمنشآت المخالفة تفرض عليها غرامة تصل إلى 3 آلاف ريال وتتعدد بتعدد العمالة بالإضافة الى إيقاف الخدمات عنها، وأكدت الوزارة التزامها بتطبيق برنامج «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص؛ للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل، حيث يرصد النظام عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص -السعوديين والوافدين- ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد، هادفًا إلى تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
حفظ الحقوق
وشددت الوزارة التزامها بحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة التعاقدية، ومخالفة كل منشأة غير ملتزمة برفع ملف حماية الأجور بشكله الصحيح، وهذه المخالفات تؤثر في حساب نسبة الالتزام إذا لم يتم تبريرها من صاحب المنشأة ثم قبولها من مفتش الوزارة مشيرة إلى أن المنشأة التي تخالف تطبيق النظام تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، تتعدد بتعدد العمال، كما سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج، في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام، لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي، حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل وفي حال تأخرت الـمنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى، دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل.
نسب الالتزام
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أطلقت الشهر الماضي المرحلة الأولى من التحديثات الجديدة على قواعد عمل نظام حماية الأجور، لتظهر نسبة التزام المنشآت وعرض التنبيهات، على أن يتم البدء في معالجة الملفات بناءٍ على قواعد العمل الجديدة بشكل فوري ويمكِّن التحديث الجديد لنظام حماية الأجور المنشآت عن طريق الموقع من معرفة السجلات المرفوضة بناءً على الشهر وعلى نوع المخالفة، وعرض حالة الالتزام للشهر الحالي وأخر ستة أشهر.

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ 
قرار مجلس الوزراء رقم (264) بالموافقة على اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها