«العدل» تتيح تفاصيل القرارات لطالب التنفيذ والمنفذ ضده برقم الهوية

جريدة الرياض - الإثنين 2 أبريل 2018

أتاحت وزارة العدل على بوابتها الإلكترونية خدمة الاستعلام عن جميع تفاصيل طلبات التنفيذ المقدمة إلى المحاكم، بما يمكن طالب التنفيذ من معرفة طلباته، كما أن المنفذ ضدهم سيطلعون على أسباب إيقاع العقوبات المقررة في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية عليهم.
وسيتمكن أطراف التنفيذ من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية، من الاطلاع على تفاصيل الطلبات مباشرة، وكان الأمر في السابق يتطلب وجود رقم القضية وهو ما تم الاستغناء عنه اليوم، تسهيلاً على المستفيدين وتعزيزاً لمبدأ الشفافية، والسعي لتقديم خدمات إلكترونية أكثر نضجاً.
وتأتي الخدمة الجديدة في إطار سعي الوزارة للتسهيل على المستفيدين والرد على جميع استفساراتهم، وتوضيح ما لهم وما عليهم من طلبات تنفيذ، وذلك بعد أن كثرت في الآونة الأخيرة التساؤلات عن قرارات التنفيذ المتمثلة في إيقاف الخدمات أو المنع من السفر أو غيرها من القرارات الموقعة على المنفذ ضدهم.
وبدأت وزارة العدل في التحول الرقمي واستقبلت العام الجاري 99.9% من الطلبات إلكترونياً، فيما تجاوزت الطلبات المقدمة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 340 ألف طلب.
وتهدف الوزارة إلى تحقيق التميّز والنضج في الخدمات وتعزيز الكفاءة والفعالية بما يخدم المستفيدين، وتعزيز سرعة الإنجاز والابتكار في أعمالها والاستخدام التكاملي الفعال لتقنية المعلومات، ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة عبر الرابط http://execportal.moj.gov.sa/ExecRequest/RequestServices .
وكان معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه بتشكيل لجنة عليا لـ "التحول الرقمي العدلي"، تتولى الإشراف على أعمال التحول الرقمي، ومنها إعداد الاستراتيجيات المتعلقة بالتحول الرقمي العدلي، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإعداد دليل حوكمة التحول الرقمي العدلي، والتقارير الدورية.

الرياض - واس

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ بالموافقة على نظام التنفيذ
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية
قرار وزارة العدل رقم (526) وتاريخ 20/2/1439 هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ
قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 15/4/1426هـ باعتماد البطاقة الشخصية (الهوية الوطنية الذكية) لتكون أحد المرتكزات الأساسية لتطبيقات الحكومة الإلكترونية وخدماتها
تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ ت/ 2438 بتاريخ 17/ 4/ 1425هـ بشأن اعتماد بطاقة الهوية الوطنية