«تعليمية الشورى» توصي باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة التقويم

أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى، هيئة تقويم التعليم، بالإسراع في اعتماد هيكلها التنظيمي ولوائحها المالية والإطار المنظم لعملها والمراكز التابعة لها بما يضمن سلاسة إجراءات العمل والاستقلالية.
كما أوصت اللجنة في تقريرها بشأن تقرير هيئة تقويم التعليم للعام المالي 37/‏1438، بالإسراع في إنجاز بعض عناصر المشاريع والبرامج للعقود المستمرة المتأخرة، ومنها برنامج المعايير الوطنية لمناهج التعليم وارتباطه بأهداف رؤية المملكة 2030، والمبادرات التنفيذية لبرامج التحول الوطني 2020، والخطة الإستراتيجية لهيئة تقويم التعليم، إلا أن اللجنة لاحظت تأخر الهيئة في إنجاز بعض عناصر العقود المستمرة للمشاريع والبرامج التي سبق إبرامها.
وفي توصية ثالثة طالبت اللجنة بدعم ميزانية الهيئة والعمل على تنمية مواردها المالية وتنويع مصادر دخلها، مبررة بأن اللجنة تقدر اتساع مهام الهيئة سواء من حيث حجم مشاريعها المتعلقة بالتقويم والقياس والاعتماد الأكاديمي، أو باتساع وكبر حجم قطاع التعليم الذي تتعامل معه والمتمثل في أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة و530 ألف معلم ومعلمة وأكثر من 30 ألف مدرسة و28 جامعة حكومية و49 جامعة وكلية أهلية، وأكثر من 100 ألف طالب وطالبة في الكليات والمعاهد التقنية، وأكثر من 80 كلية تقنية و90 معهدا تقنيا ثانويا.
وفي توصية أخرى شددت اللجنة على ضرورة إعادة دراسة مبالغ العقود والرسوم التي تتقاضاها مقابل منح الاعتماد الأكاديمي ورسوم التراخيص، إذ لاحظت اللجنة أن هناك ارتفاعا في مبالغ العقود والرسوم التي تتقاضاها الهيئة في هذا المجال، لافتة إلى أن هذا الارتفاع قد لا ينسجم مع حجم وطبيعة الخدمات التي تقدمها الهيئة للجهات المستفيدة، كما أنه قد يعود بمردود مادي عكسي عليها، إذ إنه لا يشجع الجهات المستفيدة وبالذات القطاع الخاص على طلب الاعتماد والترخيص مما يؤثر سلباً على العائد المالي للهيئة.

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
قرار وزير التعليم العالي رقم 319 /3 بتاريخ 13/2/1424 هـ بالموافقة على إنشاء هيئة أكاديمية تسمى (الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي) ولائحتها
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (120) بتاريخ 22/4/1434هـ الموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم العام وارتباط هيئة تقويم التعليم العام برئيس مجلس الوزراء