إسناد مهمة نزع الملكيات وتحديد التعويضات لتنفيذ الطريق الموازي إلى أوقاف الحرم المكي

جريدة الوطن العدد1198 السبت 18/11/1424هـ

منع منح الأراضي على جانبي مسار المشروع للتخفيف من تكاليف التنفيذ
إسناد مهمة نزع الملكيات وتحديد التعويضات لتنفيذ الطريق الموازي إلى أوقاف الحرم المكي

جدة: وائل وهيب
وافق المقام السامي على إسناد مهام تنفيذ مشروع الطريق الموازي لشارع أم القرى في مكة المكرمة إلى أوقاف الحرم المكي الشريف والتي يمثلها المجلس الأعلى للأوقاف وكذلك توليها الأعمال المتعلقة بتمويل نزع الملكيات والتعويضات لجميع الأراضي والعقارات الداخلية ضمن نطاق المشروع بحيث تكون هي الجهة المالكة لها على اعتبار أن جميع الأراضي الاستثمارية الواقعة على جانبي الطريق ستكون وقفاً للحرم المكي الشريف على أن يتم ذلك بالتنسيق مع شركة مكة للإنشاء والتعمير بهدف تأسيس شركة مساهمة عامة متفرعة منها لتتولى تطوير المشروع بعد الاتفاق مع أوقاف الحرم المكي على ذلك بحسب الرؤية المقدمة من الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة الخاصة بالجوانب التخطيطية والفنية والمالية.
كما استجاب المقام السامي لتوصية اللجنة المشكلة لتحديد الخطوط العريضة لاستراتيجية تنفيذ مشروع الطريق الموازي لشارع أم القرى في مكة المكرمة برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز وعضوية وزراء المالية، والمياه والكهرباء، والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وأمين العاصمة المقدسة، بمنع منح الأراضي على مسار المشروع وتقاطعاته لكي لا تواجه الأوقاف أعباء مالية إضافية عند دفع التعويضات المالية لملاك العقارات والأراضي في تلك المناطق.
ومن المقرر أن يربط مشروع الطريق الموازي لشارع أم القرى بعد تنفيذه الخط الدائري الثالث بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي بطول 5 كيلو مترات ويخترق مناطق جبلية بطول كيلو متر واحد ويتصل مباشرة بالخط الدائري الأول، ومن المتوقع أن تصل تكاليف تنفيذ الطريق إلى حوالي 10 مليارات ريال تقريباً.
ونبعت فكرة إنشاء طريق مواز لشارع أم القرى من شركة مكة للإنشاء والتعمير في عام 1410هـ عندما كانت بصدد الإعداد لتنفيذ تصور عام للمنطقة المركزية نظراً لحاجة مدينة مكة المكرمة إلى مدخل غربي إضافة إلى المداخل الأخرى الموجودة حالياً حيث تكلفت الشركة حتى الآن حوالي 20 مليون ريال لإعداد بعض الدراسات والمجسمات الهندسية والتخطيطية الخاصة بالمشروع.