«الشورى»: موافقة بـ{الأغلبية» على تعديلات «مكافحة الرشوة»

وافق مجلس الشورى بالأغلبية أمس على ملاءمة تعديل نظام مكافحة الرشوة الذي قدمته اللجنة الأمنية، وكانت هناك 4 مداخلات مؤيدة للمقترح. وقال عضو المجلس «عساف أبوثنين»: «إن هذا المشروع مهم ويأتي في وقت مهم وتأكيداً على معايير النزاهة والشفافية، وكذلك ما تسير عليه البلاد من مكافحة الفساد والرشوة».
ومن جانبه قال الدكتور فهد العنزي: «إن مثل هذا النظام جاء عبر تطور تاريخي لأنظمة مكافحة الرشوة في هذه الدولة، ويؤكد على أهمية الوظيفة العامة، كما أن من ما يتميز به هذا النظام أنه يخضع موظفي القطاع الخاص لأحكامه، في الوقت نفسه يجب أن يكون هناك وضع بعض القيود على بعض الوظائف في القطاع الخاص، مثل العاملين في المطاعم والذين يحصلون على «بقشيش»، وهذا ما اعتاد عليه مرتادو المطاعم في العالم على تقديمه للنادل «الجرسون»، وإلا اعتبر ذلك المبلغ رشوة».
وكانت مداخلة العضوين الدكتور «عبدالله المنيف» والدكتورة «زينب أبوطالب» مؤيدةً للمقترح، وحَثَّا الأعضاء على التصويت بملاءمة المناقشة، مع بعض المراجعة لبعض مواد النظام.
إلا أن عضو المجلس الدكتور «صالح الخثلان» كان له نظرة ثانية؛ حيث طالب بالإبقاء على النظام الحالي؛ لأنه لم يحدد في ضمن مواد العقوبات فيه الحد الأعلى لعقوبة السجن، مشيراً إلى أن السجون لدينا تعاني من التكدس.
وخلال التصويت الإجرائي على ملاءمة دراسة المقترح والمقدم من عضوي المجلس الحاليين «عطا السبيتي» والدكتورة «لطيفة الشعلان» والعضو السابق الدكتورة «هيا المنيع»، أيده 64 صوتاً وعارضه 38 صوتاً.

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 29/12/1412هـ بالموافقة على نظَام مكافحة الرشوة
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالوافقة على نظام الإجراءات الجزائية