«العدل» لـ«النيابة»: منازعات الأوراق التجارية تنظرها «الجزائية»

علمت «عكاظ» أن وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أصدر قرارا بالموافقة على نقل اختصاص الفصل في منازعات الأوراق التجارية في الدعاوى التجارية العامة إلى القضاء العام (المحاكم الجزائية) اعتبارا من 17 فبراير 2018 القادم. وذكرت مصادر مطلعة أن اجتماعات تنسيقية تمت بين وزارتي العدل والتجارة في مناقشة ما يتعلق بتحديد تاريخ نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية وفق الآلية المتبعة. وشدد الوزير الصمعاني على توجيه فروع النيابة العامة لرفع دعاوى منازعات الأوراق التجارية أمام المحاكم والدوائر الجزائية.
يشار إلى أن وزارة العدل شرعت أخيرا في تطبيق خطوات لإعادة هيكلة اللجان شبه القضائية ودمجها في القضاء العام توفيرا للوقت والجهد وتوحيدا للإجراءات. وعرف المدعي العام السابق في وزارة التجارة المحامي والموثق في وزارة العدل سعد المالكي اللجان شبه القضائية بأنها لجان ملحقة بوزارات وهيئات حكومية وتصدر قرارات تسري سريان الصكوك الشرعية ومنها ماهو قرارات نهائية ومنها ما يجوز استئنافها أمام ديوان المظالم، وتتخذ جل بعض هذه اللجان من الوزارات التي تتبعها مقرا لها.
وقال إن دعاوى الأوراق التجارية تعني قضايا الشيكات والكمبيالات وسندات لأمر، وأجمع قانونيون على أهمية دمج ونقل اللجان شبه القضائية وإلحاقها بالقضاء تحت مظلة واحدة توحيدا للإجراءات وتجنبا لهدر الطاقات والوقت والمال طبقا لتصريحاتهم لـ«عكاظ». مطالبين بسرعة تحويل تلك اللجان للقضاء العام والقضاء الإداري تمشيا مع متطلبات المرحلة القادمة.

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
النظام وفقاً لآخر تعديل - النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية )
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
النظام وفقاً لاخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/37 بتاريخ 11/10/1383هـ  بالموافقة على نظَام الأوراق التجارية
اللائحة وفقاً لاخر تعديل - قرار وزير التجارة رقم (859) بتاريخ 13/03/1403هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية