6 جهات حكومية تعمل لتفعيل قرارات التوطين

 أقرت وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، والأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، برنامجاً لتفعيل وتطبيق قرارات التوطين في مناطق المملكة كافة، لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل.
وتم الاتفاق على بدء تفعيل العمل المشترك في ما يتعلق بتنفيذ برامج توطين الأنشطة في سوق العمل بالمناطق ومتابعة تنفيذها، وتفعيل جهود التفتيش. كما تم اعتماد وثيقة برنامج التوطين في المناطق لدعم وتعزيز التكامل بين الجهات الشريكة من أجل زيادة نسب التوطين المنتج.
ويهدف البرنامج إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المناطق، بالتركيز على ممكنات كل منطقة، إضافة إلى تطبيق القرارات والبرامج التي تم اتخاذها أو إقرارها، بما يضمن تمكين الشبان والفتيات من فرص العمل، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة، لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة، وإيجاد بيئة عمل لائقة ومستقرة، ووضع المحفِّزات والممكنات لتشجيع قطاع الأعمال في المنطقة على توطين فرص العمل المتاحة.
كما يهدف البرنامج إلى إيجاد الآليات المناسبة لتنمية وتطوير القدرات والإمكانات المعرفية والمهارية للقوى العاملة، لتكون جاهزة للتوطين، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتدريب والتأهيل.
وتركز آلية عمل اللجان الميدانية على تنفيذ خطة التفتيش والمتابعة اللازمة لتنفيذ برامج التوطين في المنطقة، والقيام بجولات ميدانية صباحية ومسائية، بشكل يحقق التغطية الكاملة للأنشطة في النطاق الجغرافي المحدد، وإعداد جداول لتحديد الأولوية للأنشطة، لتوجيه الجهد الميداني نحو الأنشطة الأكثر استهدافاً بالمتابعة والتفتيش، وتزويد أمانة البرنامج بذلك، وتحرير ضبطيات المخالفات في حال عدم الالتزام بقرارات التوطين.
يذكر أن، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبدأ، غرة شهر صفر المقبل، تطبيق المرحلة الثالثة من قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها، التي كان من المقرر الانتهاء من تطبيقها في الأول من محرم من العام الحالي 1438هـ، كما أعلن سابقاً، لإعطاء المنشآت وأصحاب العمل الفرصة الكاملة لتهيئة البيئة الملائمة لعمل المرأة، وذلك سعياً من الوزارة إلى ضمان توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة ومستقرة للمرأة العاملة في شكل محفز ومنتج، ولزيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية في منشآت القطاع الخاص.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أباالخيل في بيان صحافي في وقت سابق أن المرحلة الثالثة من قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها تأتي استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية اللتين تم تطبيقهما في وقت سابق، إذ تستهدف المرحلة الثالثة المحال المتعلقة ببيع المستلزمات النسائية في المراكز التجارية المغلقة والمفتوحة والقائمة بذاتها.
أما في المرحلة الثالثة فتشمل الأنشطة المستهدف توطينها: بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحال التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية.
كما يستهدف التأنيث المحال الصغيرة القائمة بذاتها، التي تبيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات والجلابيات النسائية، ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة، التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل.

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
قرار وزارة العمل رقم (1982) وتاريخ 28 - 6 - 1437هـ باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
قرار وزير العمل رقم 4040 بتاريخ 12/ 10/ 1432هـ بشأن إعتماد وثيقة برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات"
قرار وزير العمل رقم 4687 بتاريخ 18/ 11/ 1432هـ بشأن تحديد عدد العمالة في المنشآت التي لا تخضع لبرنامج "نطاقات"