محاكم المملكة تلزم 3652 زوجاً بالنفقة خلال العام الجاري

ألزمت محاكم التنفيذ في المملكة خلال العام الجاري 3652 زوجاً بالنفقة، إذ عالجت محاكم التنفيذ في المملكة خلال العام قضايا الزوجات اللاتي رفعنها على أزواجهن أو طلقائهن، ويطالبن بالنفقة عليهن أو على أبنائهن. ويتحتم على الملزمين بالتنفيذ البالغ إجمالي عددهم 3652 زوجاً، الالتزام بتنفيذ الأحكام، أو خضوعهم إلى لائحة العقوبات التي تقتضي إيداعهم السجن وفرض غرامات عليهم، في حال عدم دفعهم نفقات مستحقة لزوجاتهم وأولادهم خلال العام الجاري.
ووفقا لتعميم وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، تعد محاكم المملكة منذ منتصف ذي القعدة 1437هـ، الممتنعين عن النفقة على أولادهم كالمعنفين، وهو ما توصلت إليه الوزارة بعد الدراسة المعدّة بشأن جعل الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً إحدى صور العنف الموجّه للطفل، وأهمية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة.
وبحسب إحصائية رسمية لوزارة العدل، فإن منطقة مكة المكرمة جاءت في صدارة مناطق المملكة من حيث عدد أحكام التنفيذ المتعلقة بالنفقة بـ 1379 حكم تنفيذ نفقة خلال العام الجاري 1438هـ. وحلّت منطقة الرياض ثانياً بـ 978 حكماً تنفيذياً، فيما جاءت المنطقة الشرقية في الترتيب الثالث من حيث عدد أحكام تنفيذ النفقة بـ 487 حكماً تنفيذياً. وقال وكيل وزارة العدل للتنفيذ د. حمد الخضيري: النظام ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل مدين، امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.
وأضاف: كما تنطبق ذات العقوبة آنفة الذكر على من يقاوم التنفيذ بأن هدد أو تعدى هو بنفسه -أو بوساطة غيره- على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ، أو إن كذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات أو تقديم بيانات غير صحيحة، كما يعاقب أيضا بالسجن لمدة 7 سنوات، كل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم المذكورة، من تعطيل أو كذب أو مقاومة أو الامتناع عن التنفيذ.

واس - الرياض

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ بالموافقة على نظام التنفيذ
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالوافقة على نظام الإجراءات الجزائية
النظام وفقاً لآخر تعديل - أمر ملكي رقم 109 بتاريخ 24/1/1372هـ بالمصادقة علي نظَام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي
قرار وزير العدل رقم (9892) وتاريخ 17/4/1434هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ