جريدة المدينة - الثلاثاء 20 يونيو 2017م
«النيابة العامة».. تعزيز للعدالة وحقوق الإنسان والفصل بين السلطات
مرجعيتها المباشرة للملك تزيد الثقة والأمان..
أكاديميون وقانونيون:وثبة في الإصلاح القانوني والشفافية والمنظومة العدلية
تواكب «رؤية 2030» والعمل بـ«حياد» دون أي تأثير
مندوب المدينة -
مكة المكرمة
حدَّد عدد من خبراء القانون
والأكاديميين، 8 مهام لـ»النيابة العامَّة» في ظل التعديلات الجديدة، منها
المسؤوليَّة المباشرة عن جميع الجرائم التي تمس المجتمع، ترسيخ مبدأ الفصل بين
السلطات داخل الدولة، والحياد التام لزيادة الثقة والأمان لدى المواطن والمقيم.
كما تتضمَّن المهام مباشرة الإجراءات ضد المتَّهمين أمام الجهات والمحاكم، وكذلك
الإنابة عن الملك والمجتمع في تحريك الدعوى الجزائيَّة، التقليل من الدعاوى
الكيديَّة التي تفشَّت في المجتمع.
وأشاروا إلى أن القرار الملكي يعتبر «وثبة» في الإصلاح القانوني والمنظومة
العدليَّة، وأنَّه يتواكب مع «رؤية 2030»، والعمل بـ»حياد» دون أيِّ تأثير. في
البداية يقول الشيخ فهد بن علي آل طارش (وكيل النيابة): إنَّ النيابة العامَّة
أصبحت مسؤولة مسؤوليَّة تامَّة ومباشرة عن جميع الجرائم التي تمسُّ المجتمع، كما
سيُغيَّر مسمَّى «المدَّعي العام، أو عضو هيئة التحقيق» إلى «وكيل النائب العام».
وأضاف: إنَّ الهيئة في السابق تتمتَّع بالاستقلال التامِّ في ظلِّ النظام الأساسي
للحكم، الذي نصَّ في المادة الرابعة والخمسين إلى أنَّه يبيِّن النظام ارتباط هيئة
التحقيق والادِّعاء العام، وتنظيمها واختصاصاتها، وقد رسَّخ نظام هيئة التحقيق
والادِّعاء العام هذا المبدأ في جميع الأنظمة الصادرة تباعًا، إلاَّ أنَّه رسَّخ
هذا المبدأ، ونصَّ عليه في ديباجة الأمر الملكي بتغيير الاسم، كما أنَّ ارتباط
النيابة العامَّة بالملك مباشرة، وليس تحت إشراف وزارة الداخليَّة يُعتبر أمرًا
إيجابيًّا؛ كونه ترسيخًا لمبدأ الفصل بين السلطات، وضمانًا لمبدأ الحياد التام،
إضافة إلى اطِّلاع الملك المباشر على كلِّ القضايا التي ستنظر فيها النيابة، وذلك
لأنَّ مرجعية النيابة تعود مباشرة إلى الملك، وهو ما سيزيد نسبة الثقة والأمان لدى
المواطنين.
استقلالية تامة
أمَّا الدكتور محمود حمزة المدني (محامي ومستشار قانوني) فقال: تتمثَّل مهمَّة
النيابة العامَّة في إقامة الدعوى العامَّة، ومباشرة إجراءاتها ضد المتَّهمين أمام
الجهات، والمحاكم المختصَّة بذلك. في الوقت الذي تكون فيه مهمَّة النائب العام هو
أنَّه ينوب عن الملك، والمجتمع في تحريك الدعوى الجزائيَّة (دعوى الحق العام) لدى
المحكمة المختصَّة.
وبالتالي فالنيابة العامَّة تعتبر جهة قضائيَّة، تباشر أعمالها باستقلاليَّة
تامَّة. ولا يصحُّ أن تكون تابعةً لجهة تنفيذيَّة أو تحقيقيَّة أخرى. حيث كانت هيئة
التحقيق والادِّعاء العام منذ نشأتها تابعةً لوزارة الداخليَّة، ثم حصلت على
استقلال جزئي في السنوات الأخيرة، بحيث كانت تتصل مباشرة بوزير الداخليَّة. ولكن مع
هذا الأمر الملكي فإنَّ النيابة العامَّة قد حصلت على استقلاليَّة تامَّة عن أيِّ
جهة أخرى. ولا شك في أن ذلك سيساعد كثيرًا في تحقيق شفافية أكبر على المنظومة
العدليَّة برمَّتها.
أحكام الشريعة
وترى المحامية سمية كردي أنَّ التعديل جاء تماشيًا مع ما ذهبت إليه كثيرٌ من الدول،
لا سيَّما وأنَّ ذلك يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلاميَّة، كما أنَّها أصبحت
تبعيتها تبعيَّةً مباشرة إلى الملك، وبهذا قطع المجال على كثير ممَّن كانوا يغلبون
الصِبغة الإداريَّة على أعمال هيئة التحقيق والادِّعاء العام -سابقًا- بصفتها
تابعةً للسلطة التنفيذيَّة، برغم نص نظام الهيئة على الصفة القضائيَّة الممنوحة
للأعضاء، ومع هذه النقلة النوعيَّة يتصوَّر أن ينعكس ذلك إيجابًا على الأعضاء
العاملين فيها، لا سيَّما وأنَّه بعد هذا القرار قد أصبحت أوراقهم أوراقًا
قضائيَّة، مضيفةً: إنَّ المملكة تواكب التطوُّر، وكلَّ مستجدات الحياة، وهذا يتوافق
مع رؤية 2030، والتي شملت جميع النواحي السياسيَّة والعسكريَّة والاقتصاديَّة
والقضائيَّة. ويؤكِّد المحامي عبدالله بن عثمان أنَّ بعد التعديل الجديد أصبحت
النيابة العامَّة سلطة مستقلة تمامًا، وترتبط بالملك مباشرة بصفته ملكًا للبلاد،
وليس بصفته رئيس مجلس الوزراء، وذلك للأهميَّة البالغة لهذا الجهاز في الدولة،
ويتَّضح لنا بأنَّه لا يمكن لأيِّ جهة ذات اختصاص، أو غيرها بالتدخل في أعمال وشؤون
النيابة العامَّة نهائيًّا، والاستقلال التام في مزاولة المهام بما يضمن حياديَّة
عملها، ولأنَّ مرجعيَّة النيابة العامَّة للملك مباشرةً أيضًا ستعزِّز الثقة لدى
المواطن صاحب الحق سواء كان المدِّعي أو المدَّعى عليه في اتِّخاذ أيِّ إجراء كما
ستقلل النيابة العامَّة من الدعاوى الكيديَّة التي تفشَّت في مجتمعنا، والأخذ
بالاعتبار قبل إلصاق التُّهم بأيِّ شخص، أو المساس بحياته دون وجه حق.
3 سلطات
ومن جانبه قال المحامي خالد الحابوط: كل دولة تتكوَّن من ثلاث سلطات، يجب الفصل
بينها، وهي: السلطة التشريعية تقوم بوضع الأنظمة، ويمثِّلها في السعودية مجلس
الشورى، ومجلس الوزراء، والسلطة التنفيذيَّة: تقوم بتنفيذ الأنظمة، ويمثلها مجلس
الوزراء، والسلطة القضائية، ويمثلها القضاء العام، وديوان المظالم، وغيرها من لجان،
والنيابة العامَّة تُعتبر قانونًا من جنس القضاء، فهي تتولَّى التحقيق والادِّعاء
بالحق العام أمام القضاء، فهي مرحلة ما قبل الفصل في الخصومة، وتعتبر النيابة
العامَّة ذات استقلال عن السلطة التنفيذيَّة في جميع دول العالم، ما عدا
السعوديَّة، حيث كانت تُسمَّى (هيئة التحقيق والادِّعاء العام)، وكانت تحت إشراف
وزير الداخليَّة، بمعنى أنَّها تحت شخصيَّة تنفيذيَّة، وهذا ينافي مبدأ استقلال
السلطات الثلاث. وأضاف الحابوط: إن تغيير اسم هيئة التحقيق والادِّعاء العام إلى
النيابة العامَّة، وربطها بالملك مباشرة، وذلك لأسباب منها الصفة القضائيَّة لأعضاء
هيئة التحقيق وتماشيًا مع القواعد والمبادئ النظاميَّة المتَّبعة في العديد من دول
العالم، ولأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذيَّة في الدولة، والنيابة العامَّة
وأعمالها، باعتبارها جزءًا من السلطة القضائيَّة. ويشير الدكتور خالد عمر الرديعان
(أكاديمي) إلى أنَّ القرار سيعزِّز من مبدأ تطبيق العدالة، ومن جهة أخرى سيعزِّز من
فكرة حقوق الإنسان، مضيفًا: إن القرار الملكي يؤكِّد على أهميَّة فصل السلطات بشكل
يضمن نجاح هذه السلطات في أداء ما هو مطلوب منها. وهذه الخطوة التي اتَّخذتها
المملكة تصبُّ في جميع ما ذكر: تعزيز للعدالة وحقوق الإنسان، وفصل السلطات، مضيفًا:
إن من فوائد هذا القرار الملكي تخفيف بعض العبء الذي تنوء به وزارة الداخليَّة؛ وهي
الوزارة التي تقوم بعدَّة مهام كبيرة، على رأسها حفظ الأمن الداخلي، ومحاربة
الإرهاب، وحماية المواطنين والمقيمين. بنفس الوقت ستعمل النيابة العامَّة دون قيود
بيروقراطيَّة وتنظيميَّة؛ ممَّا سيعجل من إنجاز المهام الموكلة إليها
أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم م/ 4 بتاريخ 5/1/1433هـ بشأن تعديل بعض إختصاصات هيئة الرقابة
والتحقيق
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة
علي نظَام هيئة التحقيق والإدعاء العام
اللائحة وفقاً لاخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13/8/1409هــ
بالموافقة علي نظام هيئة التحقيق والإدعاء العام والموافقة على لائحة
أعضاء هيئة التحقيق والادعاء والعاملين فيها
6 أهداف يحققها ربط النيابة العامة بالملك
أعضاء شورى: «النيابة العامة» ممثل الشعب في تحقيق العدالة
وزير العدل: «النيابة العامة» تعكس حرص خادم الحرمين على تعزيز قِيَم العدالة
ومبادئها