فهرس الجوازات

عكاظ العدد13623 الاحد 20/10/1424هـ

المختصون لـ''عكاظ'' داعين للاسراع بتفعيلها:
إنشاء هيئة سوق المال وتخفيض الضريبة وتطوير الانظمة ضرورات لتدفق الاستثمارات

المصدر : اعداد: حزام العتيبي (الرياض)
تتسارع المتغيرات الاقتصادية من حولنا وتنهمك الكثير من دول الجوار في اعادة الهيكلة وعمليات الاصلاح الاقتصادي وتطوير البنى التحتية للاستثمار.. وهذه الايام والتقديرات الخاصة بموازنة الدولة العامة لهذا العام تتراوح بين تخفيض العجز أو تحقيق جزء بسيط من الفائض.. نادي رجال الأعمال والاقتصاديين السعوديين الى العديد من المطالبات الاصلاحية الاقتصادية لتعزيز وتنمية الاقتصاد السعودي وتطويره.. وتشكل عملية اعادة الاموال السعودية المستثمرة في الخارج وجذب الاستثمارات الاجنبية الى السوق السعودي هاجساً للكثير من الاقتصاديين ورجال الاعمال والمسؤولين..
وبما أن كثيرين يتحدثون عن أنه لازالت لدينا عوائق للاستثمار الأجنبي فإننا نفتح ملف هذه العوائق نتناقش مع عدد من الخبراء الاقتصاديين حول الطريق الامثل لإزالة هذه العوائق.. والاستفادة من تجارب البلدان المجاورة.. والانفتاح الاقتصادي الذي تنتظره السوق السعودية.. شاركنا في هذه الندوة كل من:
1- رئيس مجلس ادارة الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس مجلس ادارة غرفة الرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي.
2- المهندس أسامة بن محمد مكي الكردي الاقتصادي وعضو مجلس الشورى.
3- المحلل الاقتصادي راشد الفوزان.
4- رئيس مركز الدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز اسماعيل داغستاني.
5- كبير الاقتصاديين في بنك الرياض الدكتور عبدالوهاب سعيد أبو داهش.. فإلى التفاصيل:
* الكردي:
انني سعيد بدرجة كبيرة بانشاء الهيئة العامة للاستثمار وسعيد جداً بالنشاطات التي تقوم بها منذ انشائها سواء فيما يتعلق بدعم ومساندة المستثمرين الاجانب داخل المملكة أو الدعوة في الخارج الى الاستثمار في المملكة.. ودراسة معوقات الاستثمار في داخل المملكة دراسة وافية مما ادى بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز الى اتخاذ قرار هام بانشاء لجنة حكومية على مستوى عالٍ للنظر في التقارير التي أعدتها الهيئة حول معوقات الاستثمار وأوضحتها الهيئة في التقارير التي أصدرتها..
إلا أنني أدعو للهيئة بالتوفيق في مواجهة مايعترضها من صعوبات متعلقة أولاً: بالوضع الاقتصادي الدولي وثانياً: بانخفاض نصيب المنطقة العربية من الاستثمارات الدولية بسبب أزمات المنطقة في الخليج وفي فلسطين وثالثاً: بسبب أحداث سبتمبر وتأثيرها على تدفق الاستثمارات العالمية.. ومن الواضح لدي أن الهيئة تحتاج الى برنامج خاص يتفاعل مع هذه الأمور وأن يكون على درجة علمية من القوة والكثافة والجرأة.. لكي يتم التعريف بالمملكة والدفاع عن مواقفها ونقل الصورة الصحيحة عنها وذلك سابقاً لمجهودات الدعوة الى الاستثمار في المملكة. ورابعاً: المنافسة التي تواجهها المملكة في هذا الموضوع من العديد من دول العالم بشكل عام ودول المنطقة بشكل خاص بما في ذلك لبنان والكويت والامارات والبحرين وجزيرة كيرتن في ايران فهي تجذب حصة كبيرة من الاستثمارات المتجهة الى المنطقة.. والحل يكمن في سرعة تفعيل نشاط اللجنة المذكورة آنفاً والبدء في تطبيق توصياتها بشكل فوري وسريع.
* د.داغستاني:
مازالت المملكة العربية السعودية بحاجة ماسة الى تفعيل قدرتها التنافسية لجذب رؤوس الأموال الاجنبية.. نظام الاستثمار الاجنبي الجديد.. وانشاء الهيئة العامة للاستثمار أسهما بدون شك في زيادة وتفعيل هذه القدرة.. ولكن لا يمكن اغفال العديد من العوائق البيروقراطية (الادارية) التي مازالت تحد من انسياب الاستثمارات.. ولعله من الضروري اعادة النظر فيما يعرف بالقائمة السلبية للاستمثارات وفتح الباب بمرونة عالية للاستثمارات الاجنبية لأن (العالم الجديد) تجاوز القيود التي تفرض على حرية حركة رؤوس الاموال والتجارة الدولية.. أيضاً أرقام الاستثمارات السعودية في الخارج بحد ذاتها تمثل عائقاً يعطي انطباعاً سلبياً للمستثمرين الاجانب.. ونحن بحاجة الى خلق رؤية استراتيجية طويلة الأجل تعطي مرونة كافية للاستثمارات وتعمل على جذب رؤوس الأموال السعودية المهاجرة.. وهذا الأمر يتطلب دراسة الاوضاع القائمة بشفافية وموضوعية.
* الفوزان:
معوقات الاستثمار الاجنبي في المملكة العربية السعودية عديدة جداً وذكرها سمو محافظ الهيئة العامة للاستثمار الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي وحددها بأربعة وثلاثين أو اثنين وثلاثين عائقاً.. واختصرها بأن تضع الدولة دائرة تسمى (دائرة الاستثمار الاجنبي وحتى المحلي) وتخضع للهيئة العامة للاستثمار ويتم من خلالها القيام بعمل كل اجراءات الاستثمار الحكومية بدلاً من التنقل والمخاطبات والمكتبات للوزارات والاجهزة المتعددة وانفاق الوقت بالاشهر وكل هذا معوق بلا معنى أو جدوى.. ونجد أمامنا مثالاً واضحاً وهي (دبي) حيث تستطيع في يوم واحد الانتهاء من كل الاجراءات لتأسيس شركة جديدة.. ولكن هنا في المملكة لا يتوفر هذا الشيء وهذا جزء من كل, انه يجب علينا التفاعل مع المتغيرات الدولية والحاجة الدولية للاستثمار.. ويجب ان ندرك اننا بحاجة الى هذه الاستثمارات وأنها ستكون رافداً مهماً في ضخ رؤس الأموال وأن نعرف أهمية ذلك وأثره في التوظيف وتوفير الفرص العملية.. وزيادة الايرادات وتراكم الخبرات والمهارات وغير ذلك الكثير.. مهم جداً التفعيل بكل أبعاده وأن نتخلى ونبتعد عن الخوف والريبة من هذا القادم بماله لنا وهو يستثمر في ظل اقتصاد يعتمد على النفط ونمو سكاني كبير وانفاق يتزايد.
* د.أبو داهش:
مازالت لدينا عوائق أمام الاستثمار الاجنبي الا انه في الآونه الاخيرة بدأت عملية ازالتها تأخذ طابع السرعة فقد عدلت القائمة السلبية وخفضت ضريبة الدخل على الشركات.
كما تم تعديل وتطوير بعض الانظمة والقوانين المعمول بها.. اضافة الى ان هناك أنظمة جديدة تستحدث حسب المتطلبات.
واعتقد ان هيئة الاستثمار العامة نجحت في الترويج للاستثمار خارجياً بشكل جيد.. وتعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في الداخل بتصميم قوى.. ولا شك ان نجاحها يتمثل في دفع عجلة تعديل وتطوير انظمة الاستثمار.. والترويج للفرص الاستثمارية الجديدة.. ولا شك ان نجاحها في الداخل ليس بمثل نجاحها الاعلامي خارجياً لأن هدفها الرئيسي جذب الاستثمارات واصدار التراخيص وتذليل العقبات الاجرائية في الداخل فالمثل القائل (تستطيع.. أن تجلب الحصان الى الماء لكنك لا تستطيع أن تجبره على الشرب) ينطبق على حال الهيئة العامة للاستثمار..
وفي اعتقادي أنه مع تكامل الاجراءات وصدور الانظمة والانضمام المتوقع للمملكة لمنظمة التجارة العالمية وتحسين البيئة التنظيمية والاستمثارية في المملكة.. فإن السوق السعودي ستكون أكثر جذباً من أي سوق أقليمية أخرى لسبب وحيد وهو أن السوق السعودية هي الأكبر والمستهدفة من قبل الشركات العالمية.
* الجريسي:
نعم توجد عوائق للاستثمار لدينا ولكن هناك أيضاً جهود لتذليلها والحد منها ونحن من أكبر الاقتصاديات في المنطقة لكننا كنا الى وقت قريب معنيين فقط بتدوير جزء غير يسير من رؤوس اموالنا في الخارج.. وربما غير معنيين مطلقاً بالعمل على استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية للاستثمار في بلدنا.. والدليل على ذلك ان عمر الهيئة العامة للاستثمار لا يتجاوز حتى الآن من السنوات عدد اصابع اليد الواحدة..
وفي المسافة بين هذه وتلك تسكن البيروقراطية الادارية والتقليدية وعدم القدرة على الجذب الاعلامي والتسويقي.. مع انك اذا نظرت الى الولايات المتحدة الامريكية لوجدت أنها صاحبة أكبر اقتصاد في العالم لكنها في الوقت نفسه تعد أكبر جاذب للاستثمارات ايضاً وذلك قبل أن تدخل الصين في العامين الأخيرين كمنافس قوي لها.. اننا نطالب الهيئة العامة للاستثمار والجهات ذات العلاقة بإجراء المزيد من البحث والتقصي ليس فقط حول سبب تأخرنا حتى هذا الوقت في استعادة أموالنا الوطنية المهاجرة أو عدم نجاحنا في استقطاب مزيد من أموال الغير وانما أيضاً حول أسباب التطور المذهل الذي تتقدم به امارة (دبي) وقد قرأت مؤخراً أن ايراداتها السنوية بلغت العام الماضي ما يزيد على ستة عشر مليار دولار تساوي ربع انتاج دولة الامارات مجتمعة علماً أنه يغيب البترول من هذه الايرادات لم يصل الى 1,5 مليار دولار..
ان البحث عن استقطاب الشريك الاجنبي يجب أن يكون أول اولوياتنا في هذه المرحلة.. حيث لدينا مشروعات ضخمة بحاجة ملحة للتمويل قدرها معالي وزير المالية د.ابراهيم العساف بنحو سبعمائة مليار دولار.. ولن تكون الدولة قادرة وحدها على الوفاء بمتطلبات هذا العمل خصوصاً اذا علمنا ان الاتجاه الحكومي يتصاعد نحو الخصخصة واعتماد القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية وهذا الشريك ليس من العسير الحصول عليه فقط لو أننا سلكنا الطريق القصير وأوله تحسين الادارة وتعزيز الدور الاعلامي واتاحة الفرصة للخبراء.