«العدل» تطلق خدمة إلكترونية للاعتراض على أخطاء كتابات العدل وتقر آليات طلب التعويض

جريدة الجزيرة - الأحد 23 أبريل 2017م

«العدل» تطلق خدمة إلكترونية للاعتراض على أخطاء كتابات العدل وتقر آليات طلب التعويض

الجزيرة - المحليات:
أطلقت وزارة العدل خدمة الاعتراض الإلكتروني على أخطاء كتابات العدل بالمملكة، كما أقرت الوزارة آليات للتعويض عن هذه الأخطاء، وذلك عبر موقع الوزارة على الإنترنت: www.moj.gov.sa.
ووفقًا للخدمة الجديدة، ستستقبل الوزارة الاعتراضات كافة على الإجراءات التوثيقية لأعمال كتابات العدل الأولى والثانية، بما فيها الاعتراض على امتناع كتابة عدل عن إصدار صك أو توثيق وكالة.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من إطلاق هذه الخدمة هو رفع مستوى الشفافية في أعمال وإجراءات كتابات العدل، وتسهيل الاستجابة لملاحظات المستفيدين على الأعمال التوثيقية.
وضمن الخدمات الإلكترونية على بوابتها خصصت الوزارة رابطًا للاعتراض على أعمال كتابات العدل، يمكن من خلاله للمستفيد أن يقدم طلب الاعتراض، فضلاً عن متابعة الطلب ومعرفة حالته.
وبحسب الإجراءات التي وضعتها الوزارة لتنظيم هذه الخدمة، فإن الرد على طلب الاعتراض يكون خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب من قِبل كتابة العدل المعنية بالرد، وإلا يصعد ذاتيًّا وفق النظام الإلكتروني إلى وكالة التوثيق بالوزارة، التي ستتولى دراسته والرد عليه خلال أسبوعين، والرد على إيميل مقدم الطلب، وعلى هاتفه الجوال عبر رسالة نصية برابط.
وفي السياق ذاته, وفيما يخص خطوة الوزارة في إقرار آليات طلب التعويض عن الأخطاء الناتجة من أعمال كتابات العدل وآليات إقامة الدعوى، فقد نشرت وزارة العدل على موقعها الإلكتروني الدليل الإجرائي لهذه الآليات لمن يرغب في تقديم طلبه، وهي خطوة تسعى الوزارة من خلالها إلى رفع مستوى تعزيز الملكية العقارية وتعزيز موثوقية الصكوك الصادرة عن كتابات العدل. وأطلقت وزارة العدل الأسبوع الماضي خدمة «الاستعلام إلكترونيًّا عن الممتلكات العقارية للشركات والمؤسسات الفردية»، لتعزيز الشفافية لعدد ونوع الملكيات العقارية للشركات. ويأتي إطلاق الوزارة لخدمة «الاستعلام إلكترونيًّا عن الممتلكات العقارية للشركات والمؤسسات الفردية»، إلى جانب خدمة «الاعتراض الإلكتروني على أخطاء كتابات العدل»، وإقرار «آليات طلب التعويض عن أخطاء كتابات العدل»، ضمن التزامها في تطوير الأداء في مؤشر «تسجيل الملكية العقارية»، وهو أحد المؤشرات التي يعتمدها البنك الدولي في تصنيف الدول من حيث بيئة ممارسة الأعمال (مؤشر التنافسية).

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم م /18 بتاريخ 8/3/1428هـ بالموافقة علي نظام التعاملات الإلكترونية
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم40 بتاريخ 27/2/1427هـ بالموافقة على ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية
تعميم وزارة العدل رقم13/ ت/ 2460 في 25/ 5/ 1425هـ باللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل
تعميم رقم 13/ت/4667 وتاريخ 18/8/1433هـ بشأن إجراء التعديل في الصكوك الصادرة من المحاكم وهي من أعمال كتابات العدل من اختصاص كتابة العدل بعد افتتاحها
98 % نسبة التغطية الإلكترونية في المحاكم وكتابات العدل
الخدمات العدلية الإلكترونية لاختصار مواعيد القضايا وإنجاز المعاملات