التجارة تناقش دور الوكالات التجارية في الالتزام بخدمات ما بعد البيع للمستهلكين

جريدة الأقتصادية - الإثنين 3 أبريل 2017م

التجارة تناقش دور الوكالات التجارية في الالتزام بخدمات ما بعد البيع للمستهلكين

عقدت وزارة التجارة والاستثمار ورشة عمل تناقش التزام الوكالات التجارية بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلكين، وذلك تنفيذاً لمبادرة "إنفاذ حقوق المستهلك "، من مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، بمشاركة مسؤولين من الوزارة، بحضور جمعية حماية المستهلك إلى جانب مجموعة كبيرة من ممثلي الوكالات التجارية والموزعين للسيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وعرضت الوزارة لممثلي الوكالات خلال الورشة أبرز الشكاوى الواردة إليها من المستهلكين تجاه الوكالات التجارية والموزعين والمتمثلة في شروط الضمان، وعدم تقديم الصيانة، وتوفير قطع الغيار، مبينة أهمية قيام الوكالات بخطوات جادة تسهم في تطوير خدمات ما بعد البيع وبما يحقق رضا المستهلكين. وقدمت الوزارة عرضاً عن أبرز ملامح نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية مع مناقشة حقوق وواجبات المستهلك، كما استعرضت أعمال مركز بلاغات المستهلك، ومركز استدعاءات السلع المعيبة، وجهود الرقابة التجارية للوزارة في مباشرة البلاغات، وأعمال البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة. وشهدت الورشة حلقات نقاش تهدف لتعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والوكلاء والموزعين، تطرق خلالها المشاركون لأبرز ملامح اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية وآليات تطبيقها لدى فروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب مناقشة تطوير آليات مباشرة ومعالجة شكاوى وبلاغات المستهلكين الواردة إلى الوزارة. وأكد المشاركون ضرورة قيام الوكلاء بدورهم في تفعيل مراكز خدمات العملاء في الشركات وتوعية وتثقيفهم بحقوقهم والتزاماتهم، والعمل على التفعيل الأمثل لوحدات شكاوى العملاء في الوكالات التجارية. الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والاستثمار وضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020 تعمل على مراجعة شاملة لـ 30 نظاماً ولائحة تنفيذية للأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع التجاري والاستثماري في المملكة من ضمنها نظام الوكالات التجارية المعمول به حالياً. وتؤكد الوزارة حرصها الدائم ومتابعتها المستمرة لالتزام الوكالات التجارية بتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية، التي تهدف لتنظيم العلاقة بين الوكلاء والموزعين مع المستهلكين في المملكة وفقاً للعقود المبرمة بين الطرفين بما ينسجم مع أحكام النظام ويراعي ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/ 11 بتاريخ 20/2/1382هـ  بالموافقة نظَام الوكالات التجارية
قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 6/4/1374هـ بشأن نظَام اختصاصات وزارة التجارة
قرار مجلس الدفاع المدني رقم 12290 بتاريخ 17/11/1432هـ بالموافقة على مهام ومسؤوليات وزارة التجارة والصناعة 
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزير التجارة رقم 1897 بتاريخ 24/5/1401هـ  بإصداراللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية
«الوكالات التجارية» يخضع منازعات التاجرالأجنبي لاختصاص المحاكم
«التجارة» تطبق إجراءات شطب 800 وكالة تجارية لم تلتزم ‏بتجديد عقود وكالاتها
وزير التجارة: يحق لأي شخص استيراد سلعة لاستخدامها.. والدولة لا تدعم احتكار الوكالات
«التجارة»: ستة أشهر مهلة لتسجيل وتحديث الوكالات التجارية وعقوبة الشطب لغير الملتزمين