6 مراحل تحضيرية للوصول إلى العملة الخليجية الموحدة

الاقتصادية - العدد (3703) الاثنين 7/ 10/ 1424هـ

6 مراحل تحضيرية للوصول إلى العملة الخليجية الموحدة

محمد ولد سمرة - من دبي،
أكدت دراسة اقتصادية إماراتية أن السياسة النقدية الموحدة أصبحت ضرورة تمليها المصالح التجارية والمالية لدول مجلس التعاون الخليجي في ظل النظام الدولي الجديد المبني على التكتلات الإقليمية والمنافسة، وأوضحت الدراسة أنه للدفاع عن المصالح الخليجية، ولتحقيق أعلى درجات الاندماج الاقتصادي، قررت دول مجلس التعاون إيجاد عملة موحدة سيتم تداولها بحلول عام 2010.
وأشارت الدراسة التي أعدها د. صباح نعوش إلى أن فكرة إنشاء عملة خليجية موحدة ليست جديدة بل تعود إلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المبرمة في عام 1981 التي نصت المادة (22) منها على (العمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المفقود)، ولكن خلال عشرين سنة لم تتخذ أية خطوة عملية للبدء بتنفيذ هذه الفكرة، وبسبب قيام النظام الاقتصادي العالمي على تحرير التجارة الخارجية والتكتلات الإقليمية، ونظرًا لما تقتضيه مصالح البلدان الخليجية بات من اللازم تفعيل الاتفاقية الاقتصادية.
وأضافت الدراسة إن مؤتمرات القمة الأخيرة لدول مجلس التعاون اتخذت خطوتين نحو التكامل الاقتصادي، تتمثل الخطوة الأولى بإنشاء الاتحاد الجمركي مطلع عام 2003، وبذلك أصبحت المبادلات التجارية البينية، معفاة من الرسوم الجمركية من جهة، وباتت السلع ذات المنشأ الأجنبي خاضعة لسعر جمركي موحد من جهة أخرى، وتخص الخطوة الثانية البدء بتأسيس نظام نقدي خليجي يقضي إلى طرح عملة موحدة، وتم اختيار الدولار كمثبت لهذه العملة، كما هو حال العملات والوطنية المساندة حالياً.
ووفقاً للدراسة فإن العملة الموحدة تتطلب فترة تحضيرية محصورة بتاريخ معين تنقسم هذه الفترة إلى مراحل انتقالية تختص كل منها بتنفيذ عدد معين من النقاط التي يقتضيها الاتحاد النقدي، حتى يتم بلوغ النقطة الأخيرة، وهي تداول العملة الموحدة، ولهذه النقاط تسلسل زمني منطقي وواضح، فلا يجوز مثلاً تسمية الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي قبل تطبيق معايير التقارب، لأن هذه المعايير هي التي تحدد العضوية، وتقول الدراسة إن دول مجلس التعاون اتفقت على فترة تحضيرية تبدأ بعام 2005، وتنتهي عام 2010، ولم تُحدد بعد مراحل هذه الفترة.
واقترحت الدراسة المرور بست مراحل:
أولاها: إنشاء نظام نقدي خارجي يضم الدولة الراغبة في الانتماء لاحقاً للاتحاد النقدي، وبموجب هذا النظام تثبت هوامش موحدة لتذبذب العملات المحلية مقابل الدولار، وتمتنع الدول الأعضاء اعتباراً من هذا التاريخ عن تمويل عجز ميزانياتها العامة بالإصدارات النقدية، وإن كان الواقع يقول إن دول الخليج تمول عجز ميزانياتها بالقروض الداخلية، والاحتياطيات الرسمية، وتلجأ أحياناً إلى القروض الخارجية.
ويجب أيضاً تشكيل إدارة النقد الخليجي، التي ستكون النواة الأولى للمصرف المركزي الخليجي، ولا تتخذ هذه الإدارة قرارات ملزمة، لأن الاتحاد النقدي لم يظهر بعد، بل تقدم التوجيهات العامة الرامية إلى تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية لدول الخليج، ومن مهامها إبداء رأيها في مدى انسجام التشريعات الوطنية مع مستلزمات العملة الموحدة كقوانين الشركات وأنظمة المحاسبة والقواعد المتبعة لحساب العجز المالي، والتضخم، وأسعار الفائدة، ولا بد من تحقيق هذا الانسجام قبل إنشاء الاتحاد النقدي الخليجي.
كما يجب تثبيت معايير التقارب بموجب اتفاقية مشتركة، وتكتسي هذه المعايير أهمية كبيرة لأنها الأساس الذي تقوم عليها العملة الموحدة، ويتعين انتقاء هذه المعايير وفق المعطيات الاقتصادية لدول الخليج، فليس من المهم أن تكون عديدة فتقود إلى تعقيد الأمور دون حاجة فعلية، وليس من الضروري استنساخ المعايير المطبقة في دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي التي تعبر عن واقع الاقتصاد الألماني، ولعل المعيار الأساسي هو التوازن المالي، شريطة ألا يؤدي إلى نتائج سلبية، قد تكون أكثر خطورة من العجز المالي، ولا يقتصر احترام هذا المعيار على مرحلة معينة، بل يمتد ليشمل جميع المراحل ليصبح السمة المشتركة للسياسات المالية الخليجية، وبدون ذلك تعم الفوضى وتنهار العملة الموحدة.
المرحلة الثانية (2007):
الاتحاد النقدي منطقة تعتمد على عملة موحدة يشرف عليها مصرف مركزي، وينتقل فيها الأشخاص والسلع والخدمات والرساميل بحرية، وبهذا المعنى لا بد من سوق خليجية مشتركة قبل ظهور العملة الموحدة، إذ بدون هذه السوق تصبح العملة الموحدة ضعيفة بل عديمة الفائدة لهذا السبب قررت بلدان الخليج إنشاء سوق مشتركة اعتباراً من 2007.
المرحلة الثالثة (2008):
تتم تسمية الدول التي انطبقت عليها معايير التقارب المعمول لها خلال ثلاث سنوات متتالية، وتشهد هذه المرحلة تأسيس المصرف المركزي الخليجي الذي يشرع بعمله الفعلي في عام 2009، وسيكون هذا المصرف الجهاز الوحيد المختص بالسياسة النقدية داخل منطقة العملة الموحدة، وسيتولى تحديد أسعار الفائدة ومعالجة التضخم واستخدام الاحتياطيات الرسمية، فلا يجوز التصرف في هذه الاحتياطيات الموحدة في المصارف المركزية الوطنية إلا بموافقته، وسيضطلع المصرف المركزي الخليجي بمهمة الحفاظ على استقرار سعر الصرف ويبيع الدولارات بالسعر المعلن للمصارف التجارية الخليجية إذا هبط عرضها، وبالعكس سيتدخل بشراء الدولارات إذا ارتفع عرضها، وهكذا يتوازن العرض مع الطلب وتحافظ العملة الموحدة على استقرار سعر صرفها، وتستوجب مصداقية الاتحاد النقدي الخليجي أن يمارس المصرف المركزي مهامه دون تدخل حكومي، ولا يجوز الحد من استقلاله إلا عندما تقتضي ذلك المصلحة العليا المشتركة لدول الخليج.
المرحلة الرابعة (2009):
يعقد رؤساء الدول مؤتمراً يعلن فيه عن إنشاء الاتحاد النقدي الخليجي الذي يضم الدول وفق معايير التقارب من الزاوية القانونية، وتصبح العملة الموحدة عملة رسمية لجميع دول الاتحاد تثبت أسعار صرفها أمام العملات الوطنية بصورة لا رجعة فيها، ولما كانت هذه العملة غير متداولة يستمر سريان مفعول العملات الوطنية، وتعتبر العملة الموحدة حسابية، أي تتم العمليات بين الحكومات الخليجية والمصارف والأسواق المالية بالعملة الموحدة فقط، وتستطيع الشركات مسك حساباتها بالعملة الجديدة أو بعملتها الوطنية حسب ظروفها، أما معاملات الأفراد فتتم بالعملة الوطنية إذا كانت بالنقود أو بالاختيار بين العملة الموحدة والعملة الوطنية إذا كانت بالشيكات أو ببطاقات الائتمان.
المرحلة الخامسة (2010):
يتم طرح العملة الموحدة في السوق ليتم تداولها إلى جانب العملة المحلية في كل دولة في آنٍ واحد، ويتزامن هذا الطرح مع سحب العملة المحلية بأربع وسائل الأولى تحويل جميع الحسابات المصرفية إلى العملة الموحدة عن طريق المصارف، والثانية استخدام الأشخاص ما لديهم من عملات محلية عن طريق شراء السلع والخدمات، ويتولى البائع تسليمها للمصارف التجارية لقاء حصوله على ما يعادلها من عملة موحدة، ولا يجوز إطلاقاً تحرير الشيكات أو استعمال بطاقات الائتمان بالعملة المحلية، بل بالعملة الموحدة فقط، وأخيراً يمكن استبدال العملة الوطنية الموجودة في الخارج بالعملة الموحدة عن طريق المصارف التجارية إذا كانت داخل منطقة الخليج أو بواسطة البعثات التجارية والقنصلية إذا كانت خارج هذه المنطقة.
إن الأشهر الثلاثة المقترحة في هذه المرحلة كافية، فهي ليست مدة قصير تدفع الأفراد إلى التسرع كما حدث في الدول المنفصلة عن الاتحاد السوفياتي السابق، التي لم تمنح سوى ثلاثة أو أربعة أيام لاستبدال عملاتها الجديدة بالروبل، كما أنها ليست طويلة تربك التعامل اليومي، وتجدر الإشارة إلى أن بلدان الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي، استطاعت استبدال عملاتها الوطنية باليورو في أقل من شهرين، علماً بأن معاهدة (ماستريخت) منحتها ستة أشهر لذلك.
وفي جميع الحالات يجب استبدال العملة المحلية بالعملة الخليجية الموحدة وفق أسعار الصرف المحددة في المرحلة الرابعة وبدون عمولة، وبهذه الوسائل ستكون في كل دولة كمية من النقود بالعملة الموحدة تعادل كمية النقود بالعملة المحلية، وبطبيعة الحال تتولى أجهزة مختصة صهر النقود المعدنية وإتلاف النقود الورقية المسحوبة من العملات المحلية.
المرحلة السادسة (2010):
تصبح العملة الموحدة العملة الوحيدة المتداولة، أما العملة الوطنية التي لم تسحب فيمكن استبدالها في المصرف المركزي المحلي، وتسقط بعد مضي فترة معينة (خمس سنوات مثلاً) بالنسبة للنقود الورقية وفترة أقصر (ستة أشهر مثلاً) بالنسبة للنقود المعدنية.