«الشورى» يطالب «الصحة» بتشغيل المستشفيات الحديثة وتطبيق التأمين الطبي التعاوني الحكومي

جريدة الشرق - الأربعاء 29 مارس 2017م

أعضاء: غياب السجل الموحّد للمواطنين وراء هدر الأدوية
«الشورى» يطالب «الصحة» بتشغيل المستشفيات الحديثة وتطبيق التأمين الطبي التعاوني الحكومي

الرياض – الشرق
طالبت اللجنة الصحية بمجلس الشورى، أمس، وزارة الصحة بالإسراع في تطبيق التأمين الطبي التعاوني الحكومي، ووضع الأنظمة واللوائح اللازمة لتطبيقه، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز مشروع الملف الصحي الموحّد وفق سقف زمني محدد. كما طالبتها بالإسراع في تشغيل المستشفيات التي تم الانتهاء منها مؤخراً، وتلك التي شارفت على الانتهاء وتوفير ما تحتاجه من دعم مالي، ودراسة موضوع التخصيص بما يكفل التأكد من سلامة التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة فيما يتعلق بتجويد الخدمة وشموليتها. وكذلك بتكثيف جهودها لمتابعة تطبيق البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة والتأكد من فحص جميع المواليد في مستشفيات القطاع الخاص والحكومي على حد سواء وتوفير الإمكانات اللازمة لتطبيق ذلك.
ودعت اللجنة، لدى مناقشة التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1436/ 1437هـ في الجلسة، العادية الـ 26 من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، الوزارة إلى مضاعفة الجهد في تحسين مؤشرات الأداء فيما يتعلق بوفيات الأطفال حديثي الولادة (الخدًج) ووفيات الأمهات أثناء الولادة، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين حسب المرسوم الملكي الكريم بتاريخ 28/ 7/ 1436هـ.
من جانبهم طالب أعضاء المجلس، الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للوقاية من الأمراض للحد من ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، مشيرين إلى غياب الشفافية فيما يخص قياس مؤشرات الأداء لدى الوزارة حول معيار مدى سهولة وصول الخدمات الطبية والصحية في كافة مناطق المملكة بلا استثناء. وتساءلوا عن أسباب تردد الوزارة في إقرار التأمين الطبي التعاوني للمواطنين، وطالبوها في الوقت نفسه بإيجاد الحلول لمشكلات تعيين فنيي الأشعة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.
وأشار بعض إلى وجود هدر في صرف الأدوية لعدم وجود سجل صحي موحّد للمواطنين، مقترحين أن يناط ذلك بالمجلس الصحي السعودي، كما اقترحوا إنشاء شركة للتأمين التعاوني بالتزامن مع تخصيص المستشفيات وطرح جزء من أسهمها للمواطنين. وطالب الأعضاء مديري الشؤون الصحية بجولات ميدانية مستمرة للوقوف على السلبيات في المستشفيات ومحاسبة مسؤوليها. كما طالبوا الوزارة بدعم المستشفيات التحويلية في المناطق مالياً وبشرياً لتلافي التأخر في مباشرة الحالات، في حين أشاروا إلى عدم وجود شركات تأمين قادرة على التأمين الصحي لبقية فئات المواطنين الذين لا يشملهم حالياً، مطالبين بإنشاء شركة حكومية للتأمين الصحي وفتح السوق للشركات العالمية.
إلى ذلك طالب المجلس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمراجعة أهداف وبرامج الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار (معرفة 2)، ومواءمتها مع برنامج التحول الوطني (2020) ورؤية المملكة (2030).
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1436/ 1437 هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.
وفي قرار آخر طالب المجلس هيئة الري والصرف بالأحساء بجدولة تنفيذ مراحل تحويل قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة وإعطاء الأولوية في التنفيذ لقنوات الري المتداخلة مع الأحياء السكنية.
وطالب المجلس الهيئة بتقويم نتائج برامج مشروع التنمية المستدامة للزراعة المروية بمشروع الهيئة بالأحساء ضمن الاتفاقية الموقعة مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» استناداً إلى أهدافها، والعمل على خصخصة مصنعي التمور والخرسانة بعد إعداد الدراسات اللازمة لذلك. كما دعا الهيئة إلى التعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لتطبيق العقوبات الواردة في نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة ونيوزيلندا في مجال خدمات النقل الجوي الموقع عليها في مدينة بتاريخ 25/ 4 /1437هـ.

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى 
النظام وفقا لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/11 بتاريخ 23/3/1423هـ بالموافقة على النظام الصحي
مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 1/5/1420هـ بالموافقة على نظَام الضمان الصحي التعاوني
اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني الصادرة بقرار وزير الصحة رقم (23/460/ض) وتاريخ 27/3/1423 هـ
اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني المقرة في جلسة رقم (93) وتاريخ 11/3/1435هـ المعتمدة بموجب القرار الوزاري رقم (9/1/35/ض) وتاريخ 16/4/1435هـ
الضمان الصحي يلزم المستشفيات بشهادة الجودة