"هيئة الاستثمار": الرفع بنظام الرهن التجاري إلى هيئة الخبراء

جريدة الاقتصادية - الأحد 12 مارس 2017

"هيئة الاستثمار": الرفع بنظام الرهن التجاري إلى هيئة الخبراء

قال لـ"الاقتصادية" الدكتور عايض العتيبي مدير عام إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار، في الهيئة العامة للاستثمار، إن نظام الرهن التجاري تم رفعه إلى هيئة الخبراء بعد الانتهاء من دراسته، بينما لا يزال العمل على نظام المشتريات والمنافسات الحكومية جاريا لدى وزارة المالية بمشاركة الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص الذي سيرفع للمقام السامي قريبا.
وأوضح أن نظام المشتريات والمنافسات الحكومية يتضمن جزأين الأول تفعيل النظام الأول الذي يضم سرعة الأتمتة والإجراءات وكذلك إلزامية المدد وما إلى ذلك، بينما الجزء الآخر من النظام يحتاج إلى تعديل جوهري.
وأكد الدكتور العتيبي أن من ضمن المبادرات إلزامية منح المشاريع الحكومية جزءا منها إلى المنشآت الصغيرة، مبينا أن هذا يعتمد على إصدار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو صدور أمر من المقام السامي.
إلى ذلك، أنجزت منظومة التجارة والاستثمار ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار 44 توصية بمشاركة 24 جهة حكومية، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، ومعالجة تحديات القطاع الخاص، فضلا عن رفع تقييم المملكة في مؤشر التنافسية العالمي.
فيما يتم العمل على 69 توصية أخرى ضمن مبادرة "البرنامج الوطني لتعزيز التنافسيّة"، في برنامج التحول الوطني 2020.
وجاءت أبرز التوصيات والأعمال التي تم إنجازها بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية، إصدار تأشيرات الزيارة التجارية خلال مدة لا تزيد على 48 ساعة، والانتهاء من إعداد نظام الشركات الجديد، فضلا عن تشكيل لجان الصلح الواقي من الإفلاس، وتدشين مركز التحكيم التجاري، إلى جانب إصدار شهادة المنشأ الإلكترونية بما في ذلك اعتماد التوقيع الإلكتروني، وتقليص متطلبات الاستيراد والتصدير، والعمل على تقديم خدمات الموانئ على مدار الساعة مع تخليص الحاويات التجارية خلال 24 ساعة.
وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة الاستثمارات بما في ذلك زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8 في المائة إلى 5.7 في المائة كأحد أهداف "رؤية المملكة 2030"، ونقل المملكة إلى المرتبة الـ20 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، إضافة إلى المساهمة في خفض معدل البطالة من 11.6 في المائة إلى 7 في المائة، ما يعزز تحقيق هدف "رؤية المملكة 2030" برفع إجمالي مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 في المائة إلى 65 في المائة.
كما تهدف إلى العمل على رفع تقييم المملكة في تقرير التنافسية العالمي من المرتبة الـ25 إلى الـ10 في 2030، وزيادة نسبة الاستثمارات المحلية من 15.6 في المائة إلى 19 في المائة في 2030 وذلك من خلال تطوير وجذب الاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية، إضافة إلى توفير الحوافز ورفع مستوى الخدمات بكفاءات متمكنة وشراكات فعالة.
وتعمل الجهات الحكومية متحدة على تنفيذ 69 توصية أخرى ضمن هذه المبادرة، من أبرزها تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتعديل نظام الرهن التجاري، وتحديد نسبة إلزامية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من التعاقدات الحكومية، وزيادة الخدمات الإلكترونية.
وتتوزع توصيات المبادرة البالغة 113 توصية على ثمانية مسارات، تشمل سهولة إطلاق مشروع تجاري، والتجارة عبر الحدود، والنفاذ إلى الأسواق، فضلا عن تعزيز أسس النظام التجاري، وتعزيز شفافية الأنظمة واستقرارها، وكفاءة سوق العمل، والقواعد الأساسية لمستقبل التنافسية، وتعزيز أسس المنافسات الحكومية.

مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ4/9/1427هـ بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
قرار وزير المالية 362 تاريخ 20/2/1428 هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 58 تاريخ 4/9/14277 هـ
مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 13/8/1433هـ بالموافقة على نظام الرهن العقاري المسجل
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (م / 75 ) بتاريخ 21 / 11 / 1424 هـ بالموافقة على نظام الرهن التجاري
قرار وزير التجارة والصناعة رقم (267/8/1/1812) وتاريخ 19/2/1431هـ بإصدار النسخة المعدلة للائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري
تعميم بشأن نطاق تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 58 تاريخ 4/9/1427 هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 362 تاريخ 20/2/14288 هـ
دراسة الرهن التجاري في النظام السعودي
مختص: نظام الرهن العقاري يمثل نقلة نوعية في مجال حماية مصالح وحقوق المواطنين