افتتاح دوائر للتسجيل العيني للعقار ومحاكم الأحوال الشخصية على طاولة اجتماع مجلس القضاء.. اليوم

جريدة الرياض - الثلاثاء 17 يناير 2017م

افتتاح دوائر للتسجيل العيني للعقار ومحاكم الأحوال الشخصية على طاولة اجتماع مجلس القضاء.. اليوم

الرياض - حمد الجمهور
يعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الأول في دورته الثالثة صباح اليوم، برئاسة الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني رئيس المجلس الأعلى للقضاء بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس.
وبين الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن المجلس سيناقش في جدول أعماله العديد من الموضوعات فيما يتعلق بالشأن القضائي حسب اختصاصات المجلس ومن أبرز هذه الموضوعات دراسة افتتاح محكمة متخصصة في الأحول الشخصية في بعض المحافظات التى تحتاج لمثل هذا النوع من المحاكم، حيث سبق وأن أعلن المجلس عن افتتاح محكمتين للأحوال الشخصية في محافظتي بريدة والطائف، وقد باشرت هذه المحاكم أعمالها ابتداءً من شهر ربيع الآخر لعام 1438هـ، وتأتي هذه الدراسة في هذا الاجتماع لإكمال منظومة المحاكم المتخصصة في عدد من المناطق حسب ما تقتضية مصلحة العمل والجاهزية للانتقال إلى العمل المتخصص.
وكشف الشيخ النشوان أن المجلس سيناقش أيضا ضمن جدول أعمال موضوع افتتاح دوائر للتسجيل العيني للعقار في عدد من المحاكم حسب خطة مرحلية تنفيذاً لما نص عليه نظام التسجيل العيني للعقار، ومساهمة في حفظ الثروة العقارية، وتعاوناً مع الجهات الأخرى ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ولما يلقاه هذا الموضوع من اهتمام المقام السامي الكريم نحو الوصول إلى سجل عيني لكل عقار وفق ما جاء في النظام.
وأضاف بأن المجلس وفق اختصاصه بالإشراف على القضاة سينظر في عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل وتعيين وترقية وإنهاء خدمة وإحالة على التقاعد وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
وزاد الشيخ النشوان أن المجلس أعلن لعموم القضاة في محاكم الدرجة الأولى حركة نقل سيتم اعتمادها إن شاء الله في اجتماع المجلس الثاني، حيث قرر المجلس أن حركة النقل تجرى في العام مرتين في أول العام ومنتصفه حرصا على استقرار العمل في المحاكم كما أن المجلس سيقوم بتسمية عدد من الرؤساء والمساعدين لعدد من محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى وفق البيان المعد من اللجنة المختصة.
وأضاف: سينظر المجلس في إقرار حركة أخرى تخص القضاة الجدد الذين سيوجهون للعمل في الدوائر القضائية الشاغرة في محاكم الدرجة الأولى وعددهم (28) قاضيا بعد اتضاح حركة نقل القضاة وسيكون لهم إسهام في تغطية أعمال عدد من المحاكم الشاغرة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل وأيضا سيناقش المجلس ما ورده من الإدارة العامة للتفتيش القضائي من تقارير ودراسات وسيتخذ بشأنها القرارات اللازمة.

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم م/ 6 بتاريخ 11/ 2/ 1423هـ بالموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار
قرار وزير العدل رقم 4497 بتاريخ 14/6/1425هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار 
مجلس القضاء يناقش تجربة محاكم الأحوال الشخصية
مجلس القضاء ينشئ دوائر مختصة في محاكم الاستئناف والدرجة الأولى