إلزام 4 جهات بتسمية مندوبيها في تنفيذ الأحكام

جريدة الوطن - الأحد 25 ديسمبر 2016م

إلزام 4 جهات بتسمية مندوبيها في تنفيذ الأحكام

شرعت 4 جهات حكومية "إمارات المناطق، والمحكمة، وهيئة الأمر بالمعروف، والشرطة"، في تأسيس قائمة بمندوبيها لحضور تنفيذ الأحكام الجنائية في المحاكم الجزائية، والتي تشمل القتل والقطع والرجم والجلد والقصاص في النفس أو فيما دونها.
في الوقت الذي تنص فيه المادة 217 من نظام الإجراءات الجزائية على أن يشهد مندوبو الحاكم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشرطة تنفيذ الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو الجلد أو القصاص في النفس أو فيما دونها، شرعت تلك الجهات بتأسيس قائمة لمندوبيها، بناء على اشتراطات ألزم النظام كل جهة بتوفيرها.
وتمثلت الاشتراطات في أن تسمي كل جهة 3 من موظفيها أو أكثر من المؤهلين لحضور تنفيذ الأحكام الجنائية في المحاكم الجزائية في المدن والمحافظات، بحيث يكون أحد الموظفين الثلاثة احتياطيا والآخران أساسيين.
معلومات المندوبين
من ضمن الاشتراطات عدم تمتع أي من الموظفين المرشحين الاحتياطي والأساسيين بإجازته إلا بعد تأمين البديل، إذ يناط برئيس المحكمة وتحت إشرافه تقرير اسم البديل الذي بدوره يجب أن يقر باستعداده أن يقوم بكافة أعمال عضو اللجنة أثناء إجازته. وعلمت "الوطن" أن الجهات الأربعة ملزمة بالكتابة إلى فرع وزارة العدل في كل منطقة بأسماء ومعلومات المندوبين الأساسيين والاحتياطي، وأنه على الفرع متابعة استيفاء هذه البيانات من المحاكم الجزائية والمحاكم العامة في المدن والمحافظات التي ليس فيها محاكم جزائية في المنطقة الخاضعة لإشرافه، ثم الرفع بعد اكتمالها بصفة عاجلة إلى "وكالة الوزارة المساعدة لشؤون المحاكم".
تنفيذ الأحكام
يذكر أن الجهات طُلب منها أيضا تسمية موظفين اثنين مؤهلين في المحكمة العامة في المدينة التي فيها مقر إمارة المنطقة، يقومون بأعمال أعضاء اللجان في حضور تنفيذ الأحكام في المنطقة التي يتبعها الفرع، ولمدير الفرع تكلفيهم ـ بعد التنسيق مع رئيس المحكمة ـ وذلك في حالة تعذر حضور أعضاء اللجان في المحاكم الأخرى لأي سبب، أو إذا كان التنفيذ سيتم في إحدى المراكز التابعة للمنطقة التي يتبعها الفرع.
مندوبو الجهات الأربع
1 - الحاكم الإداري
2 - المحكمة
3 - هيئة الأمر بالمعروف
4 - الشرطة
الأحكام الواجب حضورها
1 - القتل
2 - الرجم
3 - القطع
4 - الجلد
5 - القصاص

أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالوافقة على نظام الإجراءات الجزائية
قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 21/3/1436هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
«العدل »تبحث معوقات تنفيذ الأحكام القضائية
اليوسف: لا اختصاص للمحاكم الإدارية في تنفيذ الأحكام