«التجارة» تصدر ضوابط تنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة

جريدة الاقتصادية - الثلاثاء 14 ربيع الأول 1438 هـ. الموافق 13 ديسمبر 2016 العدد 8464

تشمل رهن الأسهم وتوزيع الأرباح على المساهمين
«التجارة» تصدر ضوابط تنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة

«الاقتصادية» من الرياض
أصدرت وزارة التجارة والاستثمار، الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة تنفيذا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/ 1/ 1437هـ الذي بدأ العمل به اعتبارا من أيار (مايو) الماضي.
وأوكل نظام الشركات تنظيم عدد من الموضوعات إلى ضوابط تصدر بقرار من الوزير، تهدف إلى تنظيم عدد من الجوانب المهمة المتعلقة بعمل شركات المساهمة غير المدرجة، وهي: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين ومشاركتهم فيها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها، رهن أسهم الشركة، إصدار الأسهم الممتازة وتحويلها، بيع السهم في المزاد العلني، توزيع الأرباح على مساهمي الشركة، إصدار وبيع حقوق الأولوية الناتجة عن زيادة رأس المال، وإجراءات التوكيل في حضور الجمعيات العامة والخاصة.
إعلان
وجرى إعداد هذه الضوابط بالتنسيق مع هيئة السوق المالية بعد دراسة أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات العلاقة، كما روعي عند إعدادها استطلاع مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين، إضافة إلى عقد عدة ورش عمل لغرض استطلاع الملاحظات حيال هذه الضوابط.
ويأتي إصدار هذه الضوابط استكمالاً للتعاون والتنسيق المشترك بين كل من وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية، وذلك لضمان تطبيق نظام الشركات بصورة تنعكس إيجابا على الجهات الخاضعة له ولتحقيق الأهداف المرجوة منه.

مرسوم ملكي م/3 وتاريخ 28-1-1437هـ بالموافقة على نظام الشركات
النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم م/ 30 التاريخ 2 / 6 / 1424 هـ بالموافقة على نظام السوق المالية
قرار وزير التجارة رقم (2217) بتاريخ 01/11/1423 بشأن الرقابة الداخلية في الشركات المساهمة
قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 6/4/1374هـ بشأن نظَام اختصاصات وزارة التجارة
قرار وزير التجارة رقم (903) بتاريخ 12/08/1414هـ بتشكيل لجنة المراجعة في الشركات المساهمة وكيفية إختيار أعضائها
قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 4825 وتاريخ 22 /4/1429هـ بمراحل وخطوات تأسيس الشركات المساهمة وفقاً لنظام الشركات ونظام السوق المالية
تنظيم جديد للشركات المساهمة يمنع تجزئة الأسهم