رصد مخالفة عدد من القضاة في عدم تدوين أحكام القضايا المستعجلة

جريدة الاقتصادية - الأربعاء 01 ربيع الأول 1438 هـ. الموافق 30 نوفمبر 2016 العدد 8451

رصد مخالفة عدد من القضاة في عدم تدوين أحكام القضايا المستعجلة
تتمثل القضايا المستعجلة في دعاوى المعاينة لإثبات الحالة ومنع التعرض للحيازة

فداء البديوي من الرياض
خالف عدد من القضاة نظام المرافعات الشرعية، بعدم تدوين أحكامهم وأوامرهم في القضايا المستعجلة في الضبط وإصدار صك يخضع لطرق الاعتراض، حيث يكتفي القضاة -الذين رصدت إدارة التفتيش القضائي مخالفتهم- بتبليغ الحكم أو الأمر بكتاب (خطاب) دون تدوينها.
ووفقا لتعميم- حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه- نبه المجلس الأعلى للقضاء على القضاة المخالفين، وأكد عليهم تدوين الأحكام والأوامر في الدعاوى المستعجلة في الضبط وإصدار صك بها يخضع لطرق الاعتراض.
وأوضح المجلس الأعلى للقضاء مخالفة هذا الإجراء (عدم تدوين الأحكام والأوامر في القضايا المستعجلة في الضبط وإصدار صك بها) للمادة 205/ 4 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، التي نصت على (يدوَّن الأمر أو الحكم الصادر بالدعاوى المستعجلة في الضبط ويصدر به صك ويخضع لطرق الاعتراض).
وبنى مجلس القضاء توجيهه على ملاحظة إدارة التفتيش القضائي إصدار بعض أصحاب الفضيلة القضاة أوامر وأحكاماً في الدعاوى المستعجلة، والاكتفاء بتبليغها بكتاب دون تدوينها في الضبط.
وتتمثل القضايا (الدعاوى) المستعجلة في مثل: دعوى المعاينة لإثبات الحالة، دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها، دعوى المنع من السفر، دعوى وقف الأعمال الجديدة، دعوى المطالبة طلب الحراسة، أجرة الأجير اليومية، دعوى الحجز التحفظي.

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالوافقة على نظام الإجراءات الجزائية
مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية
قرار المجلس الأعلي للقضاء رقم 30/5/364 بتاريخ 1430/11/2 هـ بشأن اعتماد لائحة التفتيش القضائي
اللائحة وفقاً لاخر تعديل - قرار وزير العدل رقم 4569 بتاريخ 3/ 6/ 1423هـ بالموافقة على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 30/6565 بتاريخ 1430/11/8 هـ باعتماد لائحة التفتيش القضائي