دول التعاون تناقش الممارسات السلبية غير السليمة للشركات الأجنبية

الاقتصادية - العدد (3673) السبت 6/ 9/ 1424هـ

جهود الغرف غالباً ما تجد تجاهلاً من الشركة الأجنبية

دول التعاون تناقش الممارسات السلبية غير السليمة للشركات الأجنبية

غرف السعودية والكويت لا تؤيد التشهير

محمد ولد سمرة - من دبي

قالت مصادر معنية إن موضوع الممارسات التجارية غير السليمة التي تقوم بها بعض الشركات الأجنبية تجاه الشركات الخليجية التي تتعامل معها كان موضوع اتصالات مكثفة بين غرف التجارة والصناعة في دول المجلس في الآونة الأخيرة.

وأبلغت هذه المصادر أن الاجتماع الأخير للجنة القيادات التنفيذية لغرف دول المجلس قد استعرض الأسبوع الماضي مذكرة للأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية بهذا الخصوص ومرئيات غرف التجارة في الدول الأعضاء بشأن الموضوع المذكور، وتوضح المذكرة أن معظم هذه القضايا تتمثل في عدم الوفاء من قبل بعض الشركات الأجنبية بالالتزامات المالية أو عدم مطابقة السلع المستوردة للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين.

وعلى الرغم من تدخل الغرف الأعضاء التي تنتمي إليها الشركات الخليجية المعنية في هذا الموضوع لحل مثل هذه القضايا بالطرق الودية سواء مباشرة مع الشركات الأجنبية أو عن طريق سفاراتها في الدول نفسها أو عن طريق الغرف التجارية الأجنبية التي تنتمي إليها هذه الشركات، إلا أن هذه الجهود غالباً ما تجد تجاهلاً من الشركات الأجنبية، ولعدم تكرار مثل هذه الممارسات تقوم أمانة الاتحاد بناءً على طلب من بعض الغرف الأعضاء بإبلاغ الغرف الأخرى لإعلام منتسبيها لاتخاذ وسائل الحيطة والحذر في التعامل التجاري.

وحسب المذكرة فإن الأمانة العامة تلقت أخيراً رسالتين من مجلس الغرف السعودية، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث يرى المجلس صعوبة التعميم في مثل هذه الحالات ما لم يكن هناك حكم قضائي صريح، في حين ترى الغرفة أنه في حالة وجود تعاملات تجارية للشركات الأجنبية المعنية مع بعض أعضاء الغرفة، ووجود وكلاء لهم في الكويت فإن تعميم مثل هذه القضايا سيؤدي إلى الإضرار بسمعتهم التجارية، خصوصاً عندما لا يكون هناك أية خلافات قانونية فيما بينهم، وبذلك ستقع الغرفة تحت المساءلة القانونية من قبل الوكلاء أو المتعاملين مع تلك الشركات في الكويت.

ووفقاً للمذكرة فإن اتحاد غرف الإمارات يتفق مع كل من غرفة تجارة وصناعة الكويت، ومجلس الغرف السعودية، في عدم الحاجة إلى التعميم بكيفيته الحالية لما له من أثر سلبي على التعاملات التجارية الأخرى، ما قد يؤدي إلى إحراج الغرف، لأن التعميم قد يضر بمصالح الشركة الأجنبية ووكلائها الذين قد لا يكون لهم أي ذنب في ذلك الخلاف وضرورة حله بالطرق السليمة والودية، وإن كان لابد من التعميم فإنه ينبغي وجود حكم قضائي نهائي وبات، ويكون التعميم في حدود منطوق الحكم.

ويرى أنه لا بد من الإشارة إلى أنه ليس بالضرورة أن يؤدي خلاف في موضوع معين بين شركة أجنبية وأخرى خليجية إلى خلاف في موضوع آخر بين الشركة الأجنبية نفسها، وشركة أخرى في دولة خليجية أخرى، فقد رأينا كثيراً من الشكاوى على شركات معينة لسبب أو لآخر، وفي الوقت نفسه نجد الشركة الأجنبية المشكو ضدها ملتزمة التزاماً تاماً مع شركة أخرى في موضوع آخر.

ويرى اتحاد غرف الإمارات أيضاً أنه إذا وردت شكوى على شركة أجنبية معينة من ثلاث شركات مختلفة على الأقل لا تكون مملوكة لشخص أو جهة واحدة، ويثبت عدم تعاون الشركة الأجنبية في حل هذه الشكاوى أو عدم وجود حكم قضائي بات ونهائي ضد الشركة الأجنبية كما سبق بيانه، عندئذ يستلزم الأمر الموافقة على إصدار التعميم المطلوب.

وبالنسبة لغرفة البحرين تقوم الغرفة بالتحقق من صحة الشكاوى التي يقدمها الأعضاء في كل قضية، وتطلب الكشف على البضائع لإثبات حالتها والأوراق والمستندات التي تؤكد صحة الشكوى، ثم تقوم بمراسلة الشركة المشتكى ضدها، والطلب منها التعليق على موضوع الشكوى وتدعوها إلى التعاون لحل الخلاف بالطرق الودية، إلا أن بعض الشركات لا تتعاون بتاتاً أو تماطل لحل الخلاف أو تقترح حلول تعجيزية يصعب قبولها تنصلاً من المسؤولية، وبعد استنفاد الغرفة جميع الإجراءات المتبعة لحل الخلاف، وتأكدها بالدليل القاطع عدم رغبة الشركة المشتكى ضدها حل النزاع وإعادة الحق لصاحبه بغير وجه حق، عندها تقوم الغرفة بالطلب من أمانة الاتحاد التعميم على الغرف الأعضاء.

أما بالنسبة لطلب بعض الغرف الأعضاء إرفاق حكم قضائي ضد تلك الشركات، فإنه في معظم هذه الشكاوى التجارية يكون المشتكى ضدها شركة في دولة أجنبية، ويكون من الصعب بمكان الحصول على حكم قضائي لأسباب عدة مثل: جهة الاختصاص، التكلفة العالية للقضايا التجارية، وكذلك صعوبة تنفيذ حكم القضاء على الشركات المشتكى ضدها خارج بلد المشتكي.

أما مجلس الغرف السعودية فقد طالب بتقديم حكم قضائي صادر ضد الشركات الأجنبية المعنية، ليتسنى في ضوء ذلك تعميمه على المنتسبين من ذوي العلاقة.

وترى غرفة عُمان أن التعميم بشأن الشركات المخالفة يأتي من باب التحذير وضرورة أخذ الحيطة والحذر حتى لا تتكرر الممارسات الخاطئة نفسها تجاه مؤسسات وشركات أخرى التي تتعامل معها بحسن نية، كما أن إجراء التعميم يمثل نوعاً من الضغط على الشركات المخالفة، وذلك للوفاء بالتزاماتها للأطراف الأخرى.

نظام الغرف التجارية والصناعية