إعتماد اللوائح التنفيذية للنظام البيئي الجديد

 الاقتصادية العدد 3672 – الجمعة 5/ 9/ 1424هـ

متابعات محلية

تشكيل لجنة لمتابعة الأضرار البيئية الناتجة من مصانع الأسمنت

الأمير سلطان يعتمد اللوائح التنفيذية للنظام البيئي الجديد

ياسر رشيد من جدة

اعتمد الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام، النظام البيئي الجديد واللوائح التنفيذية الخاصة بهذا النظام، والذي ينتظر العمل به مطلع العام المقبل.

وقال لـ " الاقتصادية " الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، إن الإعلان عن اللوائح التنفيذية للنظام البيئي الجديد في السعودية، سوف يتم عبر القنوات الرسمية في القريب العاجل، بعد اعتمادها من قِبل الأمير سلطان بن عبد العزيز.

وناقش مجموعة من المتخصصين والعاملين في مجال البيئة والمحافظة عليها في جدة أمس، عشر ورقات عمل تتناول الأضرار البيئية والمتلوثات التي تصدرها المصانع السعودية.

وحضر النقاش الذي استمر ساعتين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز ورؤساء مجالس إدارة وممثلي شركات ومصانع الأسمنت بالبلاد، ويبحث اللقاء الأول الحلول والمقترحات للحد من التلوث البيئي الذي تحدثه مصانع الأسمنت في السعودية، وطرح الحلول الكفيلة لإيقاف هذا التلوث.

وقال الأمير تركي عقب اللقاء، إن الرؤية المستقبلية للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تتركز على تحقيق مفاهيم الحماية البيئية والتنمية المستدامة، وعلى أساس متين من الأنظمة الوطنية واحترام القوانين والمواثيق الدولية في هذا المجال، ضمن إطار الخصوصية العربية والإسلامية والعادات والقيم الاجتماعية.

أضاف الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أنه سوف تشكل لجنة متابعة بعضوية ضباط الاتصال وأعضاء من الرئاسة، لضمان توثيق وتفعيل اللوائح والأنظمة التي تتناسب مع أنشطة الأفراد والمؤسسات دون المساس أو التهديد لسلامة البيئة، ومتابعة تنفيذ تلك المصانع العاملة داخل السوق للبرامج المتفق عليها لحماية البيئة من الأضرار الناتجة عنها.

وحول قضية حقوق السعودية ومطالبتها في التعويضات المستحقة بعد الأضرار التي لحقت بها من حرب الخليج الثانية، خاصةً الأضرار البيئية التي تشكل أغلبية تلك المطالبات، أكد الأمير تركي أن السعودية أوضحت موقفها أمام الأمم المتحدة في مسألة الأضرار البيئية التي نجمت عن حرب العراق الثانية.

وقال نحن الآن بصدد إنهاء الدراسات المتعلقة بالتلوث البيئي الذي حدث للسعودية، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار بتنازل السعودية عن حقوقها ومبالغ التعويضات التي تطالب بها. وكشف الرئيس العام أن الأعمال التي تجري حالياً داخل الأراضي السعودية ومياهها الإقليمية هي أعمال فنية ولم تأخذ الشكل السياسي حتى الآن.

وأوضح الأمير تركي أن هذا الاجتماع هو الأول بين القطاعين الخاص والعام في البلاد الذين يرتبطون بصناعة الأسمنت، ممثلة في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وهيئة المساحة الجيولوجية والجامعات والمصانع السعودية التسع العاملة داخل السوق.

وقال الرئيس العام إنه لقاء علمي وننتظر أن يتفهم الجميع الوضع البيئي في البلاد والمحافظة عليه، ومسؤولية الجميع في المحافظة على تلك البيئة، مبيناً أن هناك تنسيقاً بين تلك القطاعات والجهات المعنية، للحد من هذا التلوث الناتج عن مصانع الأسمنت.

وحول المواد المشعة في الأراضي السعودية وحقيقة وجودها، أفاد الأمير تركي بن ناصر أن الدراسات لا تزال جارية للكشف عن وجود مواد مشعة داخل البلاد، خاصةً في المناطق التي حددتها الرئاسة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مؤكداً في الوقت نفسه عدم وجود نتائج إيجابية للبحث في هذا الشأن.