مصادر : «نزاهة» تحصر قضايا الفساد المالي والإداري

جريدة الجزيرة - الإثنين 10 أكتوبر 2016م

بالتنسيق مع «الادعاء العام» و«المظالم»..
مصادر لـ«الجزيرة»: «نزاهة» تحصر قضايا الفساد المالي والإداري

«الجزيرة» - خاص:
ذكرت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة»، أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أنهت حصر القضايا المنطوية على فساد مالي أو إداري وذلك بالتنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم، مع المتابعة والوقوف على أسباب بطء استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة في تلك القضايا ومقترحات معالجتها.
ووفق المصادر، فإن هذا التحرك جاء تنفيذا لتوجيهات صدرت من قبل الجهات العليا بالموافقة على إعداد دراسة حول أسباب البطء في استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا الفساد واقتراح ما يلزم في شأنها، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه وفقاً للإجراءات النظامية.
من جانبها، أوصت لجنة حكومية حول هذا الموضوع بالتأكيد على ما ورد في البند الثالث من الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الموافق عليها من مجلس الوزراء بأن على الجهات ذوات العلاقة القيام بتزويد الأجهزة الضبطية والرقابية والتحقيقية والقضائية بالإمكانات المادية والبشرية والتدريب والتقنية والوسائل العلمية الحديثة الكافية لتمكينها من أداء مهماتها بفعالية بما يحقق تسريع البت في قضايا الفساد، وأيضا التأكيد على ما ورد في البند الثالث من الاستراتيجية بالاستفادة من الوسائل العلمية الحديثة ووسائل الاتصالات السريعة بين الجهات الحكومية المختصة وذلك بالعمل على الربط الالكتروني بين الاجهزة الحكومية المعنية بمكافحة الفساد بما يحقق تسريع الاجراءات المتعلقة بقضايا الفساد.

أمر ملكي رقم أ/ 65 بتاريخ 13/ 4/ 1432هـ بشأن إنشاء "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"
أمر ملكي رقم أ/ 181 بتاريخ 11/ 9/ 1432هـ بالموافقة على اللائحتين المالية والوظيفية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام ديوان المظالم
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقـم م/56 بتاريخ 24/10/1409هــ بالموافقة علي نظَام هيئة التحقيق والإدعاء العام 
مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 3/6/1433هـ بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
قرار مجلس الوزراء رقم 43 بتاريخ 1/ 2/ 1428هـ بالموافقة علي الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد