إحياء المسؤولية الاجتماعية بالشورى

جريدة الوطن - الأربعاء 13 يوليو 2016م

إحياء المسؤولية الاجتماعية بالشورى

يعيد مجلس الشورى ملف المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص إلى الواجهة، من خلال مناقشة مشروع "نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية".
وكشفت مقدمة المشروع الدكتورة زينب أبو طالب خلال تقريرها عن كثير من الأمور، أبرزها ضعف أداء عمل الشركات، والجهود غير المنظمة في مجال الشؤون الاجتماعية، وتفاوت الشعور بواجب المسؤولية الاجتماعية، فضلا عن خلط كثير من الشركات بين المسؤولية الاجتماعية والأعمال الخيرية.
يعيد مجلس الشورى فتح ملف المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، وتنظيم ذلك العمل في الشركات من خلال إعادة مناقشة مشروع "نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية"، الذي قدمته عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب منذ نحو عام و10 أشهر، وتمت مناقشته في عدة جلسات. وسيتم مناقشة المشروع من جديد بعد استئناف جلسات المجلس، عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المقبل. وكشفت مقدمة المشروع من خلال تقريرها عن كثير من الأمور التي دعت إلى تقديم المشروع.
المبررات
-1 ضعف أداء عمل الشركات للجهود غير المنظمة في مجال الشؤون الاجتماعية.
-2 تفاوت الشعور بواجب المسؤولية الاجتماعية.
-3 خلط كثير من الشركات بين المسؤولية الاجتماعية والأعمال الخيرية.
-4 مازالت المسؤولية الاجتماعية للشركات تفتقر إلى آلية عمل واضحة وبعض الشركات لا تعي أهميتها تجاه مجتمعها.
-5 تمنح الدولة تسهيلات كبرى، وإعفاءات ضريبية، وقروضا للقطاع الخاص، ولابد أن يقابل ذلك باسهام من القطاع الخاص في خدمة المجتمع.
-6 توظيف المسؤولية الاجتماعية في بناء شراكات مع القطاعين الحكومي والأهلي تسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
أهداف المشروع
-1 تخفيف العبء عن الدولة تجاه المجتمع وتنميته.
-2 إسهام القطاع الخاص في حل بعض المشكلات المجتمعية من بطالة وفقر والحاجة إلى الرعاية الصحية والاجتماعية.
-3 إيجاد تنمية حقيقية ومتوازنة في المجالات التي يحتاجها المجتمع، والإسهام في تنمية المناطق الريفية ومجالات الصحة والتعليم.
-4 توجيه القطاع الخاص إلى الاستثمار في مشروعات كبرى من خلال تفعيل الشراكة بين شركات القطاع الخاص نفسها.
-5 تنمية الوعي الاجتماعي لدى الشركات بما يعود بالفائدة على مالكي الشركات وموظفيها وعملائها ومجتمعها المحلي.
-6 وجود جهة تخطط للبرامج التنموية، وتشرف على تنفيذها، وتراقب أداء الشركات في الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية.
رأي اللجنة الاجتماعية
أكدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس، أنها اجتمعت مع بعض المختصين في مجال المسؤولية الاجتماعية، وأوضحت أنه تبين لها أن هناك بعض الاجتهادات الفردية في هذا المجال، مع وجود قليل من اللجان للمسؤولية الاجتماعية، وتنبثق هذه اللجان عن إدارة خدمة المجتمع بالغرف التجارية الصناعية وبعض الأقسام في عدد من الجهات الأهلية لها لوائح وأهداف ومهام أضحى بعضها بمثابة المرجعية للأنشطة والمشروعات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية. وترى اللجنة أهمية وجود مرجعية مستقلة لها نظام موحد، يسهم في تسيير هذا العمل على أكمل وجه، ومن شأنه أيضا إشراك عدد من الشركات في إنشاء مشروعات كبرى في مختلف مناطق المملكة.

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى
«الطوعية» تلغي دراسة نظام هيئة المسؤولية الاجتماعية
العنزي: 5 أسباب لوقف دراسة «نظام المسؤولية الاجتماعية»