جريدة الشرق - الأحد 3
يوليو 2016م
مختصون: توطين قطاع الاتصالات تأمين للوطن.. وتوفير لفرص العمل
الرياض – الشرق
ثمَّن عدد من الخبراء الأمنيين
والأكاديميين جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توطين قطاع الاتصالات، وذلك
بعد مضي نصف المدة التي وضعت عبر خطة شارك فيها كل من وزارات التجارة والاستثمار
والشؤون البلدية والقروية وهيئة الاتصالات لإحلال السعوديين في هذا القطاع المهم
والرامية لتوطين 50 % من مهن بيع وصيانة الجوالات وملحقاتها.
وأكدوا أن ثمار هذه الجهود المستقبلية ستعود على أمن الوطن الذي هو مطلب أولاً،
وستعود بالنفع على استقراره وتدعم فتح فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات، ولأنَّ هذا
القطاع حساس ويدخل في جوانب اجتماعية واقتصادية وأمنية، يُعد وجوده تحت سيطرة غير
السعوديين، وضعاً غير مقبول، وله عواقب وخيمة يعرفها العاملون في قطاع تقنية
المعلومات.
وقال عضو هيئة تدريس في جامعة الملك سعود، الدكتور صالح التويجري إن توطين هذا
القطاع سيحقِّق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، نظراً لطبيعة النشاط
وارتباطاته بمسارات متنوعة. مضيفاً أن هذا التحوُّل ستكون له آثار مختلفة على مستوى
النشاط في هذا القطاع، وسيتطلَّب خدمة مناسبة ومتميِّزة في البيع والصيانة والخدمات
المساندة الأخرى، لأن العمل في هذا القطاع ذو حساسية باعتبار أن هذه القطعة الصغيرة
تحمل في داخلها كثيراً من تفاصيل حياة كل فرد في المجتمع، ولذلك فإن التوطين لهذا
القطاع سيحقِّق الأمن الاجتماعي وبالتالي الأمن الإنساني.
وأشار إلى أن انخراط الكوادر الوطنية في نشاط الاتصالات سينمِّي الممارسة المهنية
والفنية، بالإضافة إلى الممارسة العملية في القطاع باعتباره من النشاطات الاقتصادية
المهمة ذات العائد المادي المجزي، وباعتباره أيضاً يحقِّق قيمة مضافة للاقتصاد
الوطني كونه منسجماً ومجسداً لاقتصاد المعرفة، خصوصاً أنه يتوافق مع توجهات وميول
الشباب والفتيات.
أما عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى الدكتور سعود السبيعي فذكر أنه في أي بلد من
بلدان العالم يأتي الأمن أولاً، ولن يكون هناك حياة اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية
إن لم يكن هناك أمن.
وأوضح أن الأمن له جوانب كثيرة، ومن هذه الجوانب التقنية التي دخلت في كافة نواحي
الحياة، حيث أصبحت وسائل الاتصال متاحة للجميع، لذلك هناك تخوف من الاختراق لخصوصية
الفرد والمجتمع وحتى الدول، ومحال الجوالات التي يسيطر عليها أخوة وافدون تُعد أحد
الجوانب الأمنية التي يجب أن يتم أخذ الحيطة والحذر، لذلك يجب أن يكونو سعوديين في
هذا المجال، حيث إن المجتمع حديث عهد بالتقنية والنمو الاقتصادي الكبير الذي تسبَّب
في انتشار التقنية بين جميع أفراد المجتمع.
في سياق متصل شدَّد عضو هيئة التدريس بجامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية اللواء ركن
على التميمي، يجب أن نعترف بأنه أن نصل متأخرين خيراً من ألاَّ نصل في الأصل،
منوهاً إلى ما يحدث من توطين في مجالات متنوعة يُعد شيئاً مبشراً، ويفتح فرصاً
وظيفية لبنات وأبناء الوطن بالعمل الشريف الذي يخدم الوطن.
وأضاف اللواء التميمي أننا نعيش ظروفاً مختلفة، خاصة فيما يتعلق بالقلاقل الأمنية
التي استغلّها ضعاف النفوس الذين يتعاونون مع منظمات إرهابية ودول تريد لهذا البلد
الشر، وفي الوقت نفسه هناك شباب متكدس في البيوت يبحث عن أي فرصة تضمن له لقمة
العيش.
وواصل: ولذلك استشعرت الدولة خطورة عدم توطين هذا القطاع رغم الجهود التي قامت بها
لاحتواء ذلك، إلا أن الانتشار السريع لوسائل التواصل والاتصال، يمثل هاجساً خطيراً
أمام الأمن، وهنا قامت الدولة بتوجيه كريم بالسعي جاهدة لسعودة هذا القطاع، لما
يمثله من أهمية قصوى، وكان لزاماً على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توطين هذا
القطاع وعدم التهاون فيه وعدم تأجيله لأن تأجيله يُعد موتاً بطيئاً للمواطن الباحث
عن عمل وفرص في مجال يدر أرباحاً لا يُستهان بها.
من جهته، قال عضو هيئة التدريس بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الدكتور سعيد
بن مزهر إن بلداً كالذي نحن فيه عانى ويعاني البطالة، ومن فوضى العاملة الوافدة
وسيطرتها على كثير من القطاعات التجارية، ومنها قطاع الاتصالات، ومن استخدام تقنية
الاتصالات والمعلومات في الإرهاب الإلكتروني وتهديد الأمن بمفهومه الشامل؛ يتطلب
تدخل الدولة بجميع هيئاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية لوضع سياسات عامة لكل
مشكلة أو قضية عامة من هذه المشكلات وفق الأسس العلمية لدراسة الظواهر.
وأبان مزهر أنه نتيجة لتك الخطورة اتخذت الدولة قرارات مناسبة للحد من هذه المشكلات
أو حلها والقضاء عليها، والتي لا يمكن القيام بذلك دون إشتراك جميع الأطراف ذات
العلاقة بهذه الظاهرة أو المشكلة، مشيراً إلى أن المواطن بصفته رجل الأمن الأول،
لذا فإنه يتحمَّل جزءاً كبيراً من حدوث هذه المشكلات وحلها، لأنه التاجر الذي يسعى
للربح فقط وهو المستقدم للعمالة وهو الذي سهَّل لهذه العمالة الخوض بفوضوية
لاستخدام هذه التقنية وظهور هذه المشكلات.
وأكد أنه لابد من النظر إلى البُعد الأمني والاقتصادي والاجتماعي لهذا التطور
التقني، خاصة وأن وضع السياسات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في ظل هذه التطورات
التقنية وتطبيقها ليس بالأمر السهل ، لكن يظل الأمن القانوني والسياسة الأمنية هما
الغطاء الذي يمكن من خلاله وضع الحلول لجميع هذه المشكلات موضع التنفيذ لتلاشي كافة
العقبات.
النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ
23/8/1426هـ
قرار وزير العمل رقم 693 تاريخ 29/2/1428 بإصدار اللائحة التنفيذية
لنظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 تاريخ 23/8/1423 هـ
أعضاء شورى: توطين الاتصالات نفض رداء التستر التجاري
«العمل»: توطين «الاتصالات» قرار سيادي.. وبإمكان العمالة الانتقال لأنشطة تجزئة
أخرى