منذ ساعات

جريدة الاقتصادية

الملف الصحفي

هل تتحسن الخدمات البلدية بصناديق الاقتراع ؟

 الاقتصادية - متابعات محلية العدد 3656 الأربعاء 19/ 8/ 1424هـ، 15 أكتوبر 2003

هل تتحسن الخدمات البلدية بصناديق الاقتراع ؟

متابعة: حبيب الشمري من الرياض - ياسر رشيد من جدة - أحمد العبكي من الدمام،

يبدأ السعوديون خلال عام من الآن، في التوجه لصناديق الاقتراع لاختيار مرشحيم إلى المجالس البلدية في خطوة جديدة تعد تطوراً حقيقياً وتحولاً جذرياً في مسار الإصلاحات السياسية السعودية، بعد أن أعلن مجلس الوزراء السعودي (أمس الأول) قراراً هو الأول من نوعه يهدف لتطوير وتفعيل نظام المجالس البلدية.

الخطوة السعودية التي - وإن فاجأت كثريين فإنها في الوقت ذاته اعتبرت من جهات عديدة حتى تلك البعيدة عن القرار السعودي (منتظرة وحلقة في طريق الإصلاح).

المُتمعن في بيان مجلس الوزراء السعودي، الذي فصل عن البيان الأسبوعي للمجلس، قرأ فيه خطاباً مختلفاً، واستخدمت فيه لغة شفافة وقوية ومباشرة على شاكلة: الإصلاح السياسي والإداري، المراقبة على الأداء الحكومي والانتخابات، وغيرها.

وربُط القرار أيضاً بالخطاب الملكي الذي ألقاه الملك فهد بن عبد العزيز في مجلس الشورى قبل ثلاثة أشهر، ونص على وجوب توسيع دائرة المشاركة الشعبية، من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين في تولي جزء من المسؤولية.

ورفع الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، وللأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني، وللأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، بمناسبة ما صدر عن مجلس الوزراء من قرارات تنظيمية لقطاع البلديات.

وأوضح الأمير متعب أن هذه القرارات تمثل نقلة مهمة في مجال العمل البلدي، وستسهم بشكل كبير في رفع مستوى الأداء، ومستوى الخدمات البلدية بما يكفل حسن الإدارة والاستغلال الأمثل للطاقات والكوادر والموارد المتوافرة.

وأكد الأمير متعب أن المعطيات المتطورة لأعمال البلديات والقفزات التنموية التي شهدتها مناطق البلاد، واتساع نطاق الخدمات المطلوبة أضافت أعباء ومسؤوليات متعددة على جهاز وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأن هذه القرارات التنظيمية ستمثل دعامة كبيرة للوزارة للقيام بواجبها نحو هذه المسؤوليات بما يتطلع إليه ولاة الأمر والمواطنون.

وأفاد وزير الشؤون البلدية والقروية بأن الوزارة إدراكاً منها لأهمية هذه القرارات التنظيمية والأعمال والأنشطة التي تم إسنادها إليها، فقد شرعت في إعادة تنظيم هيكلة جهازها المركزي بما يستجيب لهذه التطورات التنظيمية والأعمال الإضافية وبما يضمن تفعيلها ونقلها إلى حيز التنفيذ.

وقال الأمير متعب إنه تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، في كلمته الافتتاحية لأعمال السنة الثالثة من الدورة الثالثة لمجلس الشورى، فقد اشتمل تنظيم قطاع البلديات على تفعيل المجالس البلدية التي ستشمل دعماً لإدارة الأجهزة البلدية (الاقتصادية) استطلعت أمس ردة فعل عدد من المواطنين في مختلف المناطق السعودية حول الخطوة الجديدة، واستقرأت أيضاً الفهم العام لمثل هذا التحول في التقرير التالي:

دراسة مستفيضة:

انطلاقاً من صدور قرار مجلس الوزراء، يتبين لنا أن الدولة التي عملت بشكل قوي خلال الفترة الماضية لإشراك المواطن في القرارات المهمة والمحورية الخاصة به، تعودنا دائماً على أن تكون تلك القرارات وفق دراسات مستفيضة، وتنصب في صالح المواطن، والبحث عن مجتمع أقل تعقيداً وأكثر تفهماً لواجباته المستقبلية، وسوف يعتمد على أعضاء المجالس وتوجهاتهم وطريقة تفكيرهم لتطوير المنطقة، ووضع الاستراتيجيات الواضحة لذلك، من خلال عدد من الرؤى والأفكار.

عبد الله الهويمل

مدير عام التعليم - منطقة مكة المكرمة

لبنة حقيقية:

المطلوب من المجالس البلدية في الوقت الحالي تفهم احتياجات المواطن والمقيم، والعمل على فتح القنوات الرسمية لصناع القرار للمشاركة في اتخاذه، وما فتح باب الترشيح وانتخاب الأعضاء إلا لبنة حقيقية في بناء الدور الاجتماعي والحقيقي والواعي للمواطن، والعمل من خلال ذلك على تطوير المناطق وتلبية احتياجاتها من خلال المجلس المزمع إقامته.

محمد الشريف

الأمين العام للغرفة التجارية والصناعية - جدة

الخطوة وزيادة السكان:

بدايات التجربة الحالية لا بد من أن يُستفاد منها لتحقيق العديد من المتطلبات الاجتماعية، كما أن المناطق باتت تتسمع ويزداد النمو السكاني، وبالتالي تزداد الحاج إلى مجالس البلديات لتفهم احتياجات المواطنين وحل العديد من المشاكل التي تواجههم، ولتكون تلك المجالس أصواتاً مسموعة لدى القيادة وصناع القرار في الدولة، كما أن الحاجة ملحة حالياً اجتماعياً لمثل تلك المجالس لتفهم التوجهات والأفكار، وصنع المشاركة في القرار بشكل إيجابي لصالح المواطن.

إحسان صالح طيب

مدير الشؤون الاجتماعية - منطقة مكة المكرمة

الوعي بالقرار:

قرار توسيع المشاركة الوطنية في صناعة القرار من خلال مجالس البلديات، قرار مهم لتلك المرحلة التي يجب أن يكون هناك وعي أكبر فيها من قبل المواطن بالدور الحيوي الذي يجب أن يلعبه في صناعة القرارات التي تؤثر عليه إما سلباً أو إيجاباً، ولذلك يجب على المواطن التفهم الحقيقي والواقعي لدوره المرحلي داخل المجتمع من خلال تلك المجالس وتفعيله بالشكل المطلوب.

مازن بترجي

رجل أعمال وعضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية - جدة

العمل الاجتماعي:

العمل الاجتماعي والأهداف الحقيقية لمجالس البلديات، يجب أن تنصب أولاً وأخيراً لصالح المواطن، كما أن الاحتياجات المرحلية للمواطن تتسع مع اتساع التعداد السكاني، والرقعة الجغرافية للسعودية، لتعكس الحاجة الماسة لتلك المجالس في هذا التوقيت بالذات، لذلك يجب أن تكون مشاركة المواطن بعد إفساح المجال له ضمن أُطر واضحة وأهداف حقيقية يمكن تحقيقها بشكل إيجابي، لتكون استراتيجيات حقيقة تسير في الطريق السليم للوطن والمواطن.

باسل الغلاييني

المستشار المالي

وضوح الصلاحيات:

الآن نحن في أمس الحاجة لتفعيل دور مجالس البلديات في المناطق، وذلك لتكون فرصة حقيقية وواقعية للتواصل مع القيادة العليا، وذلك لطرح الإشكاليات وما يعوق تطور المناطق، وفق مرئيات المواطن المعني الحقيقي والأول بتلك المجالس البلدية، كما يجب تفعيل دور تلك المجالس بشكل واضح منحها الصلاحيات المناسبة لذلك.

صالح التركي

رجل أعمال ورئيس جمعية البر - نائب رئيس شركة جدة القابضة

زيادة الوعي:

عمليات الانتخابات التي سوف تتم للمجلس البلدي في كل منطقة، ستساعد، وبشكل فاعل في زيادة الوعي الاجتماعي من قبل المواطنين بضرورة المشاركة في القرار، والعمل من خلال تلك المجالس لإيصال الأصوات للقيادة العليا، لترتيب الأوضاع وبحث المشاكل بشكل مغرب وإيجاد الحلول لها، كما أننا يجب أن ندرك أن الخطوات المتسارعة للدولة وإعداد الاستراتيجيات اللازمة للمواطن هدفهما زيادة الوعي الاجتماعي، وإدراك الدولة الدور المنوط بها تجاه المواطن، وحجم الإدراك والوعي الذي بلغه لخدمة مجتمعه في الوقت الحالي.

ماجد قاروب

المحامي والمستشار القانوني ورئيس الاتحاد الدولي للمحامين

نقلة نوعية:

هو بلا شك نقلة نوعية وتطور مهم في مجالس المناطق التي ستكون بالانتخاب، فهذه المجالس هي الممثل الحقيقي لأبناء المنطقة لذلك لا بد أن يلتزم الأعضاء بالأمانة والإخلاص، وأن يكون هدفه الأساسي المصلحة العامة والابتعاد عن المصلحة الشخصية، وتمثيل العضو أمانة وشرف لخدمة الوطن والمواطن، لذلك يجب عليه أن يكون متفرغاً لأداء هذه المهام، معتمداً على الكفاءة والقدرة العلمية والعملية بعيداً عن استخدام قوته المالية والاجتماعية.

أما المواطن فيجب أن ينتخب الشخص ذا الكفاءة والأهلية بعيداً عن العلاقات الشخصية والروابط الاجتماعية.

د. خالد الجميح

أستاذ المعلوماتية - جامعة الملك عبد العزيز

خطوة سياسية:

القرار خطوة سياسية كبيرة في عمل المؤسسات السياسية في السعودية، فالخدمة العامة مسؤولية وطنية عامة تتطلب من الذي يقوم بأدائها سواء عن طريق الانتخاب أو التعيين أداءها بأمانة وإخلاص واضعاً أمام عينيه مصلحة الوطن والمواطن، فالمطلوب ألا يرتقي أعضاء المجلس بعيداً عن الواقع الاجتماعي بل استمرارية الاحتكاك بذلك الواقع والعمل على خدمة المواطنين، فالوظيفة هذه هي ثقة وتكليف ومسؤوليته، فلا بد من أن تكون هناك آلية للمتابعة والرقابة والتقييم.

د. وحيد حمزة هاشم

أستاذ العلوم السياسية - جامعة الملك عبد العزيز

أين الخطط المناسبة ؟

يجب على العضو التحلي بصفة الأمانة والقيام بالإصلاح الإداري في كل منطقة، وأن يكون عيناً ساهرة وأمينة للدولة مع الحرص على القيام بكل واجباته، وأطلب من المتقدم في الترشيح أن يكون على قدر من المسؤولية، وأن يكون على ثقة من قدرته على تحمل المسؤولية، وليس بغرض الحصول على السلطة والسمعة، ويجب على المواطن أن يعطي صوته للرجل المناسب ولا يُفتن بالمراكز وأصحاب الأموال وهو مسؤولية يسأل عنها يوم القيامة لأن المجلس سيقوم بخدمته وراحته وراحة المواطنين.

د. محمد شمس

رئيس مركز استشارة الجدوى الاقتصادية والإدارية

مبادرة إصلاحية:

أسعدتني هذه المبادرة نحو الإصلاح، التي تنم عن وعي قيادي وتفهم عميق للمتغيرات، التي أفرزت بعد الدراسة تشكيل مجالس البلديات، ما سيكون له أثر إيجابي في الإصلاح الذي يؤازركم فيه كافة المصلحين والمخلصين لهذه الأمة ودينها وولاة أمرها، اقتداءً بحديث الرسول - عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، ويستوجب تفعيل هذه المجالس توافر العديد من الشروط في المنتسبين لها من الأعضاء، لعل أبرزها الأمانة والصدق في تحمل المسؤولية وتأديتها على أكمل وجه، إضافة إلى دور المواطن الذي يعد المحور الأساسي لتنمية هذه المجالس، ولعب أدوارها على الشكل المطلوب.

الشيخ محمد الحميدي

القاضي في ديوان المظالم - جدة

هل التوقيت مناسب ؟

التوقيت مناسب تماماً من حيث الاستجابة للمطالب الخاصة بتكريس مفهوم المشاركة، فالقرار الجديد سيكون خطوة أولية تستهدف خلق مفهوم الانتخابات والمشاركة، ويزيد من وعي المواطن حينما يختص بضرورة إسهامه في القضايا والأمور ذات الصلة الوثيقة بحياته ومصالحه بشكل عام، ومن خلال تطبيق هذا القرار سيتم خلال فترة ليست ببعيدة المساعدة بإصدار قرار بانتخاب مجالس للمناطق، لذا يجب على المواطن الذي يُعتبر حجر الزاوية أن يوصل آراءه وتطلعاته من خلال وضع واختيار الأعضاء الذين سيمثلونه في هذه المجالس، لذا عليه الاستفادة التامة من هذا المناخ الجديد، الذي يوفر مساحة أكبر للمشاركة والتعبير عن آرائه واحتياجاته.

ويتطلب من المجلس تلمس احتياجات المناطق وسكانها وأن تعمل على تحديد الميزات النسبية لكل منطقة وتوظيفها لتنمية المناطق، وسد احتياجاتها والعمل على المواءمة بين خطط التنمية المختلفة والموارد والثروات والقدرات البشرية المتوافرة في كل منطقة على حدة.

غسان بادكوك

مصرفي

دراسة العوائق:

يتطلب من المجلس دراسة المشاكل القائمة في البلديات ومعالجتها ووضع الخطط التطويرية التي تخدم المواطن، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات وتقديم التسهيلات لرجال الأعمال وفق الضوابط العلمية، وكذلك الاستفادة من أفكار الدول الأخرى وتطبيقها وفق شروط ونظم البلاد، لذا فعلى المواطن على المواطن اختيار الكفاءات المناسبة لشغل هذه المناصب ودعمها وتشجيعها والمساهمة معها في دفع عجلة التنمية الشاملة.

وتوقيت القرار مناسب ويعتبر خطة جريئة تهدف إلى الصالح العام لخدمة المواطن من حيث دراسة احتياجاته والمشاكل التي يمكن أن تواجهه والمساهمة في معالجتها.

منصور فهد الخماش

المدير العام لمؤسسة الراية

الشفافية في الناخبين:

يأتي قرار مجلس الوزراء في توسيع مشاركة المواطن في إدارة الشؤون المحلية مشاركة المواطن في إدارة الشؤون المحلية خطوة مهمة وقوية ووفق المهام المناطة بها، إذا توافرت الاشتراطات في الأعضاء والممثلين لأبناء المنطقة الذين يستوجب عليهم تنفيذ التعليمات، ومنها إعداد مشروع ميزانية البلدية، إعداد المخطط الختامي، واقتراح المشاريع العمرانية، وجميعها أمور تتطلب من الأعضاء القدرة والكفاءة في هذه الشؤون، وهنا يأتي دور المواطن في اختيار ممثليه - أي الأعضاء في المجلس المنتخب الذي يسعى جاهداً في تحقيق آماله وأهدافه حسب الاحتياج العام والمصلحة المشتركة، علماً أن الاختيار يتطلب الشفافية من قبل الناخبين لمرشحهم بعيداً عن الروابط والمعرفة الفردية.

الشيخ عيسى الغيث

رئيس المحكمة المستعجلة - تبوك

خطوة إلى الأمام:

خطوة إلى الأمام، ولكن في اعتقادي أنه يجب أن تتضح الرؤيا فيما يخص أعمال وصلاحيات ومسؤوليات هذه المجالس البلدية في ظل وجود مجالس المناطق والمحافظات وهيئة التطوير العليا سواء في الرياض أو مكة المكرمة وحائل، وكذلك ما حدث أخيراً في منطقة مكة المكرمة، وبما هو موجود في منطقة المدينة المنورة وهو مجالس الأحياء، حيث إنه دون وجود علاقة تربطهم وتوضح أعمالهم مسؤولياتهم سيكون هناك تكرار وتداخل في الأعمال.

من وجهة نظري اعتقد أن المجالس البلدية يجب أن تحدد لكل مدينة أو محافظة على حدة، وأن يرأس المجلس أحد الأعضاء المُنتخبين كما كان سابقاً وأن تحدد آلية الانتخاب تنفيذية، أما ما هو مطلوب من هذه المجالس فهو تحديد احتياجات المحافظة أو المدينة أو القرى من المرافق والخدمات وكذلك تحديد الأولويات وفق الميزانيات المعتمدة.

د. فؤاد محمد غزالي

أمين العاصمة المقدسة السابق

استيعاب الهدف:

يتعين على المجالس البلدية أن تستوعب الهدف من تفعيلها، وهو تمكينها من أداء واجبها المنوط بها في تلمس احتياجات المواطنين التنموية والعمل على تحقيقها بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى توفير كافة سبل العيش الكريم لمواطنيها، ولا شك أن أداء المجالس دورها المنوط بها يتطلب مزيداً من التنسيق بينها وبين مراكز الأحياء بالوقوف على احتياجات المواطنين عن كثب وتعريفهم بما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات، ولأن المواطن هو المعني بعمل المجالس البلدية فإنه يُعتبر مشاركاً في رسم سياساتها وتحديد طريقة عملها، وتمكين المواطن من انتخاب من يمثله في المجلس البلدي يؤكد حرص الدولة على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وترسيخ مبدأ الشورى، وبالتالي فإنه يتعين على كل مواطن مقابلة هذا الحرص بحرص أشد على اختيار العناصر القوية الأمينة القادرة - بإذن الله على تحقيق تطلعاته والمحافظة على مكتسباته.

خالد أبو راشد

محام

عودة حضارية:

المجالس البلدية المعلن عنها هي عودة لمشروع سابق بدأ طموحاً وحضارياً منذ نحو 70 عاماً، أي عند توحيد السعودية، المؤمل أن تكون العودة الجديدة له قائمة على أسس عملية تناسب روح العصر ومتطلباته وليس تكراراً للمشروع السابق، وإذا ما قدر لهذه المجالس أن تقوم فإن دورها المتوقع يجب أن يتجاوز دورها العابر الذي كان مقتصراً على وضع أسعار بعض الخدمات والامتثال لتعليمات الأمانات والبلديات، يجب أن يكون للمجلس الجدية رقابياً على الإدارات الحكومية وفروع الإدارات في كل منطقة، فلا يُهدر مال عام أو تستغل سلطة أو يهمل واجب أو يؤخذ ما ليس بحق، وينبغي على المواطنين التفاعل مع هذه المجالس والتعاون معها لخدمة مدنهم ومحافظاتهم.

محمد الحساني

كاتب صحفي

مفاهيم ورؤى:

قرار بلا شك ينصب بما لا يدع مجالاً للشك في صالح المواطن، لتلبية احتياجاته الحالية والمستقبلية داخل المنطقة، ولتكوين انتخابات حقيقية لأشخاص فاعلين في القرار الاجتماعي، وذلك لخدمة المواطنين بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، كما أن المتغيرات السياسية والاقتصادية الأخيرة فرضت العديد من المفاهيم والرؤى الاجتماعية، التي يجب أن تنصب أولاً وأخيراً في صالح المواطن، لأنه الركن الحقيقي داخل الدولة الذي يعول عليه الشيء الكثير في المرحلة المقبلة، لصناعة القرارات التي تنصب أولاً وأخيراً لمصلحته.

المهندس فؤاد بن جويد الشريبي

نائب رئيس منطقة أعمال السعودية للكهرباء - الغربية

 

 

نظام المناطق  

نظام البلديات والقرى 

لائحة تنمية وتطوير القرى بالمملكة 

 وزارة الشؤون البلدية شرعت في إعادة هيكلة الجهاز المركزي وفق التطورات التنظيمية

 مهام ومسئوليات وزارة الشئون البلدية والقروية

قرار وزير الداخلية بتعديل مهام ومسئوليات وزارة الشئون البلدية والقروية  

مجلس الوزراء يقرر توسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشؤون المحلية بالانتخاب

المجلس البلدي المشرف ''الرقابي'' على تصرفات الامناء ورؤساء البلديات

 مسؤولون في عسير:القرار إيجابي ويصب في مصلحة الوطن

الانتخابات البلدية مرحلة لإعداد المواطن لمشاركة أكبر

الانتخابات البلدية مرحلة لإعداد المواطن لمشاركة أكبر  

 إجراءات نظامية تضمن نزاهة الانتخاب من مسألة القبلية والإقليمية
الإعلان عن انتخابات محلية خطوة ضمن خطوات الإصلاح الإداري
 مشاركة المرأة في الانتخابات تحتاج إلى دراسة 
 احترام الأنظمة وثقافة الإصلاح الوطني
اللقاء الوطني للحوار الفكري يوصي بالاستمرار في عملية الإصلاح وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية
القيادة تثمن عالياً أداء مجلس الشورى وتوجه بإخضاع الأنظمة للمراجعة
تشكيل لجان فنية من الجهات الحكومية لتنفيذ القرارات السامية
دمج وزارات وإلغاء أخرى..صدور التشكيل الوزاري الجديد في السعودية 
'هيكلة' أجهزة الدولة لا تقلص الوظائف ولن تمس مزايا العاملين