البيع على الخارطة يعوض شح السيولة في قطاع التطوير العقاري

جريدة الرياض - الأحد 3 يوليو 2016م

إيضاح الرؤية أكثر في السوق العقاري يجذب المستثمرين إلى المشروعات السكنية
البيع على الخارطة يعوض شح السيولة في قطاع التطوير العقاري
مشروع بوابة الشرق السكني أكبر مشروع سيطرح للبيع على الخارطة بالرياض

يترقب الآلاف من صغار المستثمرين السعوديين إيضاح الرؤية أكثر في سوق العقار السعودي، كي يضخوا استثماراتهم فيه، بعد أن ثبت لهم أن سوق المال ليس بالوعاء الاسثتماري الآمن بحسب رأي البعض، الذين رأوا أن المواطن السعودي الذي يمتلك مدخرات، وليس لديه النية للمجازفة بأمواله أو أن يخاطر بها، سيعود إلى قطاع العقار في وقت قريب.
وتشير توقعات إلى أن أموال صغار المستثمرين في القطاع ستتجه إلى مشروعات التطوير العقاري وبناء الوحدات، وشراء الأراضي في المزادات التي تقام لبيع المخططات الجديدة، ومن ثم بيعها وتحقيق بعض الربح، مشيرة إلى أن نظام فرض رسوم على الأراضي البيضاء، سيحد كثيراً من عمليات احتكار الأراضي كما كان في السابق، ويساعد على تعزيز التوازن في العرض والطلب في سوق الأراضي.
ويشير المهندس علي الشهري إلى أن صغار المستثمرين السعوديين بطبيعتهم يمليون إلى سوق العقار أكثر من أي مجال آخر، ويرون أنه من أهم الأسواق الاستثمارية على الإطلاق في البلاد، وأنه يحقق لهم تطلعاتهم في تشغيل مدخراتهم، وتحقيق بعض الربح الذي يزيد من دخلهم الشهري". وأشار إلى أن "الكثير من المستثمرين القدامى والجدد، يترقبون حالياً سوق العقار عن كثب، ويتابعون أخباره ومستجداته، استعداداً للدخول إليه، ولكن على أرضية صلبة". وقال: "في الفترة الماضية، لم يكن القطاع مهيأً لدخول المستثمرين إليه، إذ كانت الأوضاع غير مستقرة، وهناك ندرة في الأراضي البيضاء، وارتفاع في الأسعار مُبالغ فيه، وترسخت حالة من الترقب المشوب بالحذر في القطاع، بعد أن تدخلت الدولة في القطاع، ومحاولتها تصحيح الكثير من الأمور السلبية، وهو ما أوجد مناخاً غير ملائم لنجاح أي استثمارات في القطاع، وتخيب معه أي توقعات بشأن أي مشروعات عقارية جديدة"، خاصة نقل وتفعيل العمل بنظام "وافي" المتمثل في البيع على الخارطة الذي يحقق جملة من الأهداف منها تعوض شح السيولة في قطاع التطوير العقاري.
ورأى الشهري أن الأمور تغيرت كثيراً في قطاع العقار، وقال إن "الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان، نجحت في معالجة الكثير من السلبيات في القطاع، وعلى رأسها مشكلة احتكار الأراضي، والتحكم في أسعارها، بل نجحت أيضاً قبل عامين في تعزيز شراكتها مع شركات التطوير العقاري لتنفيذ المزيد من مشروعات الدعم السكني، ليس هذا فحسب، وإنما سعت إلى توسيع دائرة هذه المشاركة بإجراء مباحثات مع المزيد من شركات التطوير العقاري الكبرى في المملكة، وهذا كله من وجهة نظري لا يشير إلا لأمر واحد، وهو أن الوزارة عازمة على تأسيس قطاع عقاري سعودي نموذجي، جاذب للاستثمارات، وقادر على حل أزمة السكن في البلاد، ويتواكب من رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعزيز مكانة القطاعات الاستثمارية لتكون مساعدة لقطاع النفط".
من جهته يدعو المستثمر في القطاع العقاري علي العمري إلى عودة المساهمات العقارية من جديد بشكلها السابق، وقال: "الدولة أعزها الله لا تدخر وسعاً في اتخاذ كل إجراء أو تشريع من شأنه أن يعزز القطاع العقاري، ورأيناها في الشهر الماضي، تتخذ الدولة عدداً من التشريعات المهمة والمصيرية التي تعالج بها سلبيات القطاع، وهذا أمر مشجع ومطمئن بأن القطاع العقاري سيعود كمان كان وعاء استثمارياً جيداً". وقال: "آمل أن تسعى الدولة إلى إيجاد صيغة تعيد بها المساهمات العقارية إلى السطح من جديد، ولكن بعد أن تعالج السلبيات والإشكاليات القانوينة التي ظهرت فيها، وجعلتها متعثرة"، مشيراً إلى أن "الصناديق العقارية ليست مقنعة للمستثمري، أما عودة المساهمات من جديد، فسيجذب المليارات التي ستدخل سوق العقار، وتساعد في تعزيز مشروعاته وتزيد من إنتاجيته".
ولا يتوقع العمري أن تعود الأموال المهاجرة من القطاع العقاري إلى سوق المال بشكل سريع، مشيراً إلى أن البعض يدمن الاستثمار في سوق المال، الذي وإن كان يحمل مخاطر جمة، إلا أنه قد يجلب الربح الوفير في لمح البصر، وبضغطة زر واحدة، عن طريق المضاربات السريعة".
وزاد: "سوق المال سيظل محتفظاً بالعديد من استثماراته ومساهميه، ليس لسبب سوى أن هذا السوق مليء بالفرص الاستثمارية المهمة، ولعل آخرها ارتفاع أسهم بعض شركات العقار بشكل كبير في الأيام الماضية، بعد انتشار أخبار بأن هذه الشركات أجرت مباحثات مع وزارة الإسكان لمشاركتها في مشروعات الدعم السكني". وأضاف "المستثمرون في سوق المال، الذين لا يميلون إلى المخاطرة بأموالهم، سيعودون حتماً إلى سوق العقار، خاصة بعد استتباب الأمور فيه". وأضاف "يفضل أكثرية صغار المستثمرين شراء الأراضي في المخططات الجديدة، وعرضها للبيع بعد ذلك، وأعتقد أن نظام رسوم الأراضي البيضاء سيمنع احتكار أو اكتناز الأرض، والمسارعة في عرضها للبيع".

مرسوم ملكي (م/4) وتاريخ 12-2-1437هـ بشأن الموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء
قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 6/4/1374هـ بشأن نظَام اختصاصات وزارة التجارة
قرار وزاري رقم 983 وتاريخ 2/2/1431هـ بالموافقة على اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة
قرار مجلس الوزراء رقم (73) وتاريخ 12/3/1430هـ بالموافقة على الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة
التجارة: لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة تتابع المشاريع الحاصلة على التراخيص
«التجارة» تعتمد الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين الراغبين في شراء الوحدات العقارية على الخارطة