قراءة غير متسرعة في قرار انتخاب المجالس البلدية

الاقتصادية - العدد 3656 الأربعاء 19/ 8/ 1424هـ، 15 أكتوبر 2003م

قراءة غير متسرعة في قرار انتخاب المجالس البلدية

د. رائد خالد قرملي

استبشر المواطنون خيراً حين وصلهم تصريح الأمير سلطان بن عبد العزيز بشأن قرب صدور قرارات مهمة في مصلحة الوطن ومواطنيه، وبالفعل لم يطل انتظارهم حتى تحققت البشرى بصدور قرار مجلس الوزراء الأخير حول تفعيل المجالس البلدية وفقاً لنظام البلديات والقرى على أن يكون نصف أعضاء كل مجلس بلدي منتخباً.

ويكتسب هذا القرار بعده التاريخي وعمقه الوطني وأهميته الاستثنائية من أربع إيجابيات أساسية، أولاً: صدور القرار يرسخ انتقال مسيرة الإصلاح الوطني من القول إلى الفعل، ومن التنظير إلى التطبيق. صحيح أننا شهدنا في الآونة الأخيرة انفتاحاً إعلامياً محموداً سمح للجميع بالإدلاء بآرائهم في قضايا حيوية كترسيخ الوحدة الوطنية والحوار، أو مكافحة البطالة والفقر، أو معالجة تدني المرافق العامة، أو إصلاح التعليم وتحسين البيئة الاستثمارية، إلا أن الصحيح أيضاً أن الكثيرين من المواطنين، الذين لا ينتمون لفئة المحللين والمنظرين والخبراء، قد بدأت تراودهم الشكوك والظنون في جدوى طرح القضايا دون معالجتها، وفي فائدة الجدل والسجال ما لم ينعكس ذلك إيجابياً على أرض الواقع.

ثانياً: يؤكد قرار مجلس الوزراء الأخير على أن تفعيل المشاركة السياسية مرتبط بمبدأ الانتخابات، ما يحسم تردداً طويلاً جعلنا نبدو متأخرين حتى عن دول الجوار مثل اليمن، عمان، البحرين، وقطر، وما يحسم أيضاً جدلاً عقيماً حول أفضلية الانتخاب أو التعيين في المجالس الوطنية والجمعيات المدنية والهيئات المحلية، خاصةً من بعض المزايدين الذين يصرون على أن خصوصيتنا مطلقة والذين يزعمون قدرتهم على اختراع كل شيء بشكل جديد يختلف عما أجمعت عليه المجتمعات الحديثة.

وللإنصاف كلنا يعلم سلبيات الانتخاب وإشكالياته، لكن ذلك يجب ألا يمنعنا من الاعتراف بأنه أهم مبدأ من مبادئ الحداثة السياسية، وأن البشرية في مسيرتها الطويلة لم تبتكر آلية أفضل أو بديلاً أجدى من الانتخاب لضمان الأداء الفعال لوظائف التمثيل والمشاركة والمراقبة والمساءلة.

ثالثاً: البدء في تأسيس المشاركة الوطنية على مستوى الإدارة المحلية يشكل بدايةً صحيحةً وموفقةً، وعلمتنا التجارب الدولية والعربية أن سلامة البدايات مسألة بالغة الأهمية في نجاح المسيرة وحمايتها من الردة والنكوص. فمشاركة المواطن في الإدارة المحلية التي تضطلع بتقديم الخدمات العامة ذات الارتباط المباشر واليومي بحياة هذا المواطن من شأنها رفع إحساسه بأنه شريك في القرار وليس متلقياً له فقط، ومن شأنها أيضاً تثقيفه وتوعيته سياسياً باعتبار أن السياسة معنية بمصالحه وحاجاته ومعاشه، وليست مجرد شعارات مؤدلجة وتنظيرات شمولية وخطب حماسية وصراعات حزبية.

وإذا كانت التجربة السياسية العربية المعاصرة قد رسخت للأسف هذا المفهوم المغلوط والمبتسر للمشاركة السياسية، فإن التركيز على الإدارة المحلية والبدء بالمجالس البلدية من شأنهما تجنيبنا سلبيات وتداعيات هذا الفهم الخاطئ بإذن الله.

رابعاً: تضمن قرار مجلس الوزراء الأخير أنه خطوة في مسيرة مستمرة ومتواصلة من الإصلاح والمراجعة والتطوير والمتابعة، ما يجعلنا نتفاءل بأن مثل هذه الخطوة الأساسية والموفقة لن تكون نهاية المطاف أو خاتمة الإصلاحات، بل ستتلوها بإذن الله خطوات أخرى لا تقل أهميةً وإلحاحاً.

إن الإصلاح المتدرج والمستمر خيار صائب بحيث تتعدد الحلقات وتتعاقب المراحل فينبني اللاحق على السابق ويتحقق التراكم المطلوب، شريطة أن تكون الرؤية واضحةً والإرادة متوافرةً وفرص التصحيح والمراجعة متاحةً.

وأكدت المرحلة السابقة لجميع المشككين والمترددين والمتربصين توافر إجماع وطني عريض وشامل على الدفاع عن هويتنا العربية والإسلامية ووحدتنا الوطنية المنجزة واستقرار أمننا الجماعي، في ظل الولاء لولاة الأمر ورسوخ شرعية النظام السياسي.

ومن منطلق الحرص على ما تضمنه قرار مجلس الوزراء التاريخي من إيجابيات لا شك فيها، هناك بعض الملاحظات التي اعتقد أنها جديرة بالتأمل والنظر:

- أولاً: تشكيل المجالس البلدية التي نص عليها القرار، والاكتفاء بتعديلات طفيفة على نظام البلديات والقرى، ما يزالان يتركان مساحةً واسعةًَ من الغموض في الصلاحيات والازدواجية في المستويات السلطوية التي تشكل منظومة الإدارة المحلية، فليس من الواضح إن كانت المجالس البلدية التي سينتخب نصف أعضائها تشمل جميع البلديات أم تقتصر على الأمانات الـ 14 التي أنشأها القرار، علماً أن الأخيرة قد تشكلت على أساس المناطق وليس المحافظات، فيما عدا محافظة جدة التي أعطيت أمانةً رئيسيةً يتبعها خمس بلديات في أربع محافظات.

وقد يكون من الأجدى أن تتوحد الأمانات الرئيسية مع المناطق، وأن يتم تعديل المناطق بإعطاء كل من جدة، الطائف، والإحساء اسم منطقة، وأن تتوحد الأمانات الفرعية مع المحافظات.

- ثانياً: ما يزال دور وزارة الشؤون البلدية وبقية الوزارات المركزية مهيمناً، وما تزال الاستقلالية التنظيمية والمالية لجميع هيئات الإدارة المحلية محدودة. وقد يكون من الأجدى والأفضل أن ترتبط موازنة المناطق بنسبة عدد المواطنين فيها، وأن تلزم الوزارات الخدمية بتوزيع اعتماداتها وفقاً لنفس المبدأ، خاصة وأننا على مشارف تعداد جديد من جهة ونهدف إلى تفعيل المشاركة والمراقبة من جهة ثانية.

- ثالثاً: تحديد فترة عام لوضع القرار موضع التنفيذ أمر معقول ومنطقي، على أن يشتمل ذلك على كافة التفاصيل المتعلقة بكيفية إجراء الانتخابات، وهي تفاصيل بالغة الأهمية تتضمن تحديد المقترعين عمراً وجنساً وأهليةً وتحديد الدوائر الانتخابية، وتوزيع المقاعد وتحديد شروط الترشيح وآليات الانتخاب وما إلى ذلك.