الاقتصادية – العدد (3656)، الأربعاء 19/ 8/ 1424 هـ
قرار مجلس الوزراء والتجربة الديمقراطية في السعودية
د. عبد الوهاب القحطاني
تناقلت وكالات الأنباء والصحافة العالمية خبراً مهماً يفيد بميلاد التجربة الديموقراطية في السعودية في حقبة نحتاج فيها لتضافر الجهود الحكومية والشعبية، وبخاصة أن التغيرات في الساحة الدولية تفرض علينا تفاعلاً يناسب حجمها وسرعتها، وهذا الخبر يؤكد حكمة القيادة السعودية بأهمية الإصلاحات السياسية التي تؤثر في النظام الاقتصادي في السعودية والذي يعد المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، فالتصريحات القيادية السعودية، فيما يخص الانتخابات البلدية في أنحاء السعودية جاءت في الوقت المناسب، علماً أنها بدأت مبكراً في 1926 بنظام المجلس البلدي العمومي، ثم عقبها نظام المجلس البلدي في 1975، الذي لم يتجاوز المراحل الانتخابية الأولى، حيث جمد وعطلت فاعليته. وهذه التجربة الحديثة في ظل الظروف الحالية تشير إلى أن النظام البلدي السابق سيفعل وربما سيكون أكثر شمولية من السابق في التجربة الحديثة.
وتعكس هذه الخطوة الجريئة جدية ورغبة القيادة السعودية في التفاعل الفاعل مع المتطلبات الوطنية في إطار المشاركة في صنع القرار الوطني الذي يهم كل مواطن سعودي، فهي خطوة تعكس الرغبة في التغيير التدريجي في إدارات المناطق من خلال المجالس المحلية للخروج من الركود في عصر العولمة الذي يتميز بالعواصف القوية من كل جانب، بل إنه سيخرجنا من بيروقراطية صنع القرار إذا وفقنا في اختيار الأعضاء المؤهلين لتحمل المسؤوليات الجسام، وأرجو ألا يكون انتخاب العضو على أساس ماله وجاهه وعدد الأصوات التي تحبه، بل يجب أن يكون تقييمنا موضوعياً لخدمة المواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية.
والحقيقة أن المشاركة الشعبية لمختلف شرائح المواطنين تعبر عن رغبة جادة وصريحة من قبل ولاة الأمر لرسم المستقبل المشرق لبلادنا الغالية- بإذن الله، وإشراك المواطن في هموم الأمة ومشاغلها حاجة ماسة في ظل المتغيرات والتطورات العالمية التي تؤثر فينا بشكل كبير ومباشر، ويعد قرار مجلس الوزراء فيما يخص مشاركة المواطنين في القرارات السياسية والاقتصادية قراراً رشيداً لأنه يعتبر المواطن الأساس في صناعة البنية التحتية الاقتصادية وما يساندها. وما إشراك المواطنين في إدارة الشؤون المحلية لمناطقهم إلا بداية مباركة تساهم في دفع عجلة التطوير الاقتصادي في المسار الصحيح الذي يفعل دورهم في بناء اقتصاد قوي.
وأتوقع لهذه التجربة الديموقراطية المبنية على الانتخابات الشعبية النجاح - بإذن الله - لتكون بداية لمشاركة أكبر في القرار السياسي والاقتصادي في بلادنا الغالية، فالسعوديون يأملون مشاركة واسعة تضم مختلف شرائح الأمة، ونأمل أن تكون عضوية جميع أعضاء المجلس البلدي المحلي للمناطق بالانتخابات لتمثيل من انتخبوهم، فالتعيين له سلبياته أكثر من إيجابياته.
وسيكون لهذه التجربة دور كبير في تحسين الخدمات البلدية لأن الأعضاء المنتخبين سيحاولون بذل جهدهم الكبير لتطوير قطاع الخدمات لما له من تأثير في حياتهم وحياة الكثير ممن انتخبوهم وأوصلوهم إلى مقاعد المجلس البلدي، وأتوقع أن يكون أداء الخدمات البلدية فيما بعد أفضل مما هو عليه الآن، وبخاصة عندما تكون هناك درجة عالية من الممارسات الشفافة والرقابة الحازمة على الخدمات التي تمس المواطنين، وهنا أؤكد على أهمية الشفافية لنجاح هذه التجربة المباركة لأن التطبيق الشفاف للانتخابات يزيد من الشفافية، ناهيك عن الفائدة من تركيز المواطنين الذين يسعون لترشيح أنفسهم على موضوع الشفافية في السياسات البلدية وغيرها كعلامة مميزة تكسبهم الفوز في الانتخابات مما يزيد من الكفاءة الاقتصادية المحلية، وبالتالي الاقتصاد الوطني.
أما فيما يتعلق بالرسوم البلدية فإنها ستكون تحت المجهر من قبل أعضاء المجلس المنتخبين، حيث ستتطور كفاءة تحصيلها مما يزيد من إيرادات البلديات، وستكون المحاسبة واضحة وشفافة في عملية التحصيل والإنفاق تحت مظلة (المسؤولية والمحاسبة) على التصرفات، وسيكون بإمكان الأعضاء المنتخبين مناقشة الأمور المالية عندما تطبق السياسات الشفافة، وبهذه الطريقة لا يجرؤ أحد على البعث بالمال العام، وهذا ما نتوقعه على المدى الطويل عندما تترسخ ثقافة الممارسة الديموقراطية وهذا لا يعني أننا لا نرغب في تحقيق ذلك على المدى القصير، لكننا واقعيون من ناحية تغيير الثقافة القديمة وتبني الثقافة الجديدة.
وفي ظل تخصيص بعض المرافق والخدمات البلدية أتوقع أن يساهم إشراك المواطنين في تفعيل إدارتها بشكل ملحوظ وملموس، فالتخصيص لقطاع حيوي كالمرافق والخدمات البلدية سيفعل بلا شك قوة الاقتصاد المحلي للمنطقة بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، ولا يفوتني هنا إلى التنبيه إلى خطورة هيمنة شريحة معينة كرجال الأعمال مثلاً على عضوية المجالس البلدية لتسييرها لخدمتهم، وهذا يعني طغيان المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، لكن لا بأس إذا كانت هناك نسبة متوازنة من رجال الأعمال بين الأعضاء، ويجب أن يمثل المواطن العادي تمثيلاً صحيحاً لأنه المعني من تأسيس المجالس البلدية، لذا يهمه تطوير كفاءة وجودة أداء إدارة الشؤون المحلية لمدينته ومنطقته.
أستاذ إدارة الأعمال المساعدة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
asalk@yahoo.com
نظام المناطق
نظام البلديات والقرى
لائحة تنمية وتطوير القرى بالمملكة
وزارة الشؤون البلدية شرعت في إعادة هيكلة الجهاز المركزي وفق التطورات التنظيمية
مهام ومسئوليات وزارة الشئون البلدية والقروية
قرار وزير الداخلية بتعديل مهام ومسئوليات وزارة الشئون البلدية والقروية
مجلس الوزراء يقرر توسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشؤون المحلية بالانتخاب
المجلس البلدي المشرف ''الرقابي'' على تصرفات الامناء ورؤساء البلديات
مسؤولون في عسير:القرار إيجابي ويصب في مصلحة الوطن
الانتخابات البلدية مرحلة لإعداد المواطن لمشاركة أكبر
الانتخابات البلدية مرحلة لإعداد المواطن لمشاركة أكبر
إجراءات نظامية تضمن نزاهة الانتخاب من مسألة القبلية والإقليمية
الإعلان عن انتخابات محلية خطوة ضمن خطوات الإصلاح الإداري
مشاركة المرأة في الانتخابات تحتاج إلى دراسة
احترام الأنظمة وثقافة الإصلاح الوطني
اللقاء الوطني للحوار الفكري يوصي بالاستمرار في عملية الإصلاح وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية
القيادة تثمن عالياً أداء مجلس الشورى وتوجه بإخضاع الأنظمة للمراجعة
تشكيل لجان فنية من الجهات الحكومية لتنفيذ القرارات السامية
دمج وزارات وإلغاء أخرى..صدور التشكيل الوزاري الجديد في السعودية
'هيكلة' أجهزة الدولة لا تقلص الوظائف ولن تمس مزايا العاملين