الاقتصادية – العدد – 3656 الأربعاء 15 أكتوبر 2003
حركة الدولة واستجابة المجتمع
عبد الله الذبياني
يتفق الجميع على أن إعلان مجلس الوزراء السعودي أول أمس بتشكيل مجالس بلدية عن طريق الانتخاب، الأكثر حركية منذ تبنت القيادة والحكومة مصطلح (الإصلاح السياسي) تحديداً، وليس الإصلاح بمفهومه العام الذي ربما سجل نماذج في الجانب الاقتصادي والإداري ممثلاً في إعادة هيكلة بعض الأجهزة الحكومية.
والقرار الذي يمثل إحياء لنظام سابق، يعتبر خطوة تؤكد حركية الدولة باتجاه التفاعل مع المحيط الدولي وسنن تطور المجتمعات، غير أن هذه الحركية تتطلب استجابة مقابلة من المجتمع، فالسكون الاجتماعي من المعلوم أنه تسبب في كثير من الأحيان في تراجع الدولة عن قرارات توصف بأنها جريئة، غير أن سكونية المجتمع والتوجس - لدى غالبية أو فئة مؤثرة - دفع صناع القرار إلى إرجاء القرار، وهنا لا أعني قراراً بعينه، بل ربما يكون هناك قرارات عددية، وهنا أتذكر قول الأمير الدبلوماسي سعود الفيصل وزير الخارجية، الذي قال في حديث لصحيفة أجنبية قبل أشهر، إن الدولة أكثر حركية من المجتمع، ولا أعتقد أن ممثل الدبلوماسية يقول قولاً مثل هذا دون أن يكون لديه ما يثبته.
ريما يحلو للبعض أن يصطاد، ويعتبر هذه الحركة من الدولة ما هي إلا استجابة لظروف دولية، وهذه وإن كانت لا تستند إلى حقائق، ونحن نعلم أن الدولة وقفت مرات عديدة في وجه الضغوط، ليست تهمة في نفس الوقت، طالما تمت باختيار واضح وتوازت بالفعل مع الرغبة الشعبية.
وما يرد التهمة أيضاً، بأنها ليست ضغوطاً، أن قياديين في الدولة رددوا في أكثر من مناسبة مصطلح (المشاركة الشعبية) و(الإصلاح السياسي) وتلبية رغبات المواطنين، إذن ما يحدث هو تطور طبيعي، ربما يرى البعض أنه بطيء إلى درجة تخشى معه بعض التصورات أنه توقف، وهؤلاء دائماً ما يطرحون بديلاً ليس عملياً وهو ما يعرف بـ (حرق المراحل)، وإذ كان البطء أو الحركة السلحفائية أمراً لا يسر، فحرق المراحل أيضاً لا يعتبر البديل الأمثل فالنتائج ربما تكون عكسية بدرجة غير محسوبة.
نعود ثانيةً لمن يعتقدون أن قرار الانتخاب البلدي لا ينطلق من القناعة الحكومية، وهنا نذكِّر بأن الحديث عن هذا الجانب تردد في أروقة الحكومة منذ التشكيل الوزاري الأخير وإعادة هيكلة الوزارات، وأعتقد أن مسؤولاً ذكر ذلك صراحةً على شاشة التلفزيون.
ربما كان البعض يطمح بأن يكون الاقتراع في مجلس الشورى، وهو طموح مشروع، لا تجد القيادة حرجاً في الحديث عنه، لكن من المعلوم هنا أن مجلس الشورى هو هيئة استشارية توصي لرئيس مجلس الوزراء بما ترى، وبالتالي لن يغير انتخاب أو اختيار الأشخاص في الأمر شيئا، وهنا نذكر بأن المجلس - بشهادة محايدين - أكثر فاعليةً وتلمسًا لحاجات المواطن من كثير من المجالس المنتخبة في دولة عديدة.
خلاصة القول: نحن بحاجة إلى الإيمان بالقدرات والقرارات والتوقعات البعيدة النظر، فالمزيد من الإصلاح يتطلب استجابة اجتماعية (هنا تتمثل في التوجه إلى صناديق الاقتراع واختيار العضو البلدي المناسب) لا سكونية تحبط صنَّاع القرار وتعدل عن قرارات منتظرة.
Dubyani@aleqtisadiah.com
نظام المناطق
نظام البلديات والقرى
لائحة تنمية وتطوير القرى بالمملكة
وزارة الشؤون البلدية شرعت في إعادة هيكلة الجهاز المركزي وفق التطورات التنظيمية
مهام ومسئوليات وزارة الشئون البلدية والقروية
قرار وزير الداخلية بتعديل مهام ومسئوليات وزارة الشئون البلدية والقروية
مجلس الوزراء يقرر توسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشؤون المحلية بالانتخاب
المجلس البلدي المشرف ''الرقابي'' على تصرفات الامناء ورؤساء البلديات
مسؤولون في عسير:القرار إيجابي ويصب في مصلحة الوطن
الانتخابات البلدية مرحلة لإعداد المواطن لمشاركة أكبر
الانتخابات البلدية مرحلة لإعداد المواطن لمشاركة أكبر
إجراءات نظامية تضمن نزاهة الانتخاب من مسألة القبلية والإقليمية
الإعلان عن انتخابات محلية خطوة ضمن خطوات الإصلاح الإداري
مشاركة المرأة في الانتخابات تحتاج إلى دراسة
احترام الأنظمة وثقافة الإصلاح الوطني
اللقاء الوطني للحوار الفكري يوصي بالاستمرار في عملية الإصلاح وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية
القيادة تثمن عالياً أداء مجلس الشورى وتوجه بإخضاع الأنظمة للمراجعة
تشكيل لجان فنية من الجهات الحكومية لتنفيذ القرارات السامية
دمج وزارات وإلغاء أخرى..صدور التشكيل الوزاري الجديد في السعودية
'هيكلة' أجهزة الدولة لا تقلص الوظائف ولن تمس مزايا العاملين