جدول زمني للإصلاح: حتى لا نكرر تجربة نظام البلديات

جريدة الوطن العدد 1111 الأربعاء 19/8/1424هـ

جدول زمني للإصلاح: حتى لا نكرر تجربة نظام البلديات

قينان الغامدي
نص نظام البلديات والقرى على أن يتم اختيار نصف أعضاء المجلس البلدي بالانتخاب ويختار وزير الشؤون البلدية والقروية النصف الآخر من ذوي الكفاءة والأهلية, كما يحدد الوزير نفسه عدد أعضاء المجلس البلدي في كل بلدية على أن لا يقل عن أربعة ولا يزيد عن أربعة عشر عضواً ويكون من بينهم رئيس البلدية, والمجلس البلدي هو أعلى سلطة إذ إنه يمارس سلطة التقرير والمراقبة أما رئيس البلدية فيمارس سلطة التنفيذ تحت إشراف المجلس الذي يضطلع بأربع عشرة مهمة أولاها إعداد مشروع ميزانية البلدية, وللبلدية إحدى وعشرون وظيفة من أهمها الإشراف على انتخابات وترشيح رؤساء الحرف والمهن.
هذا النظام صدر في خمسة أبواب وتسع وأربعين مادة, قبل سبع وعشرين سنة في عهد الملك خالد - رحمه الله - حيث توجه بمرسوم ملكي في 21/2/1397هـ وتولى الأمير ماجد - رحمه الله - الذي كان وزيراً للشؤون البلدية والقروية آنذاك تعميمه في 1/3/1397هـ. وجاء قرار مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي ليضيف ثلاثة أمور مهمة, أولها تفعيل هذا النظام الذي لم يطبق على مدار العقود الثلاثة الماضية, وثانيها استحداث تسع أمانات جديدة ليصبح في كل منطقة إدارية أمانة تشرف على بلدياتها, وثالثها وهو أهمها تحديد مدة لا تتجاوز سنة واحدة للتطبيق الفعلي.
إن هذه الخطوة التي اتخذتها الدولة لاشك خطوة جيدة في طريق الإصلاح, والمواطنون مازالوا يتطلعون إلى الخطوات اللاحقة فهم يعتقدون أن هذه خطوة أولى, ومقدمة لخطوات إصلاحية ضرورية أخرى, لعل أهمها توسيع صلاحيات مجالس المناطق, وانتخاب أعضائها, وإعطاء مجلس الشورى سلطة التشريع والمراقبة وانتخاب أعضائه, وإطلاق حرية التعبير بضوابطها, وغير ذلك من الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والسياسية, ولقد أعجبني الجدول الذي نشرته "الوطن" على صفحتها الأولى يوم أمس, والذي تضمن مراحل تنفيذ مشروع إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية, وقد تأملت فيه ووجدت أن المرحلة الرابعة والأخيرة تنتهي في 30/6/1424هـ, ثم نظرت إلى ترويسة الصحيفة فوجدت أننا في يوم 18/8/1424هـ أي إن آخر دراسة انتهت منذ أكثر من شهر ونصف, وهنا تمنيت لو أنني في هذا اليوم اطلعت على جدولين زمنيين آخرين الأول يتضمن مراحل تطبيق دراسات إعادة الهيكلة هذه, والثاني يتضمن مواعيد بقية الخطوات الإصلاحية التي ستتخذها الدولة, فليس مطلوباً أن نباشر الإصلاحات دفعة واحدة ولكن لابد أن نضع لأنفسنا خطة زمنية نلتزم بها, ونستعد من الآن لتنفيذ كل خطوة في موعدها, حتى لا نكرر مثل هذه المسافة الزمنية الهائلة بين موعد صدور نظام البلديات والقرى, وبين موعد تفعيله.