الانتخابات البلدية ستشمل كل المدن والمحافظات السعودية

جريدة الوطن العدد 1111 الأربعاء 19/8/1424هـ

رئيس اللجنة التحضيرية في اللجنة الوزارية للتنظيم لـ"الوطن":
الانتخابات البلدية ستشمل كل المدن والمحافظات السعودية وتفاصيل عملية الانتخاب ستحدد فيما بعد

الرياض: عبدالعزيز الشمري
أكد رئيس اللجنة التحضيرية في اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري مدير معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي أن الانتخابات البلدية يتم إجراؤها في كافة البلديات المنتشرة في السعودية، مشيرا إلى أن اللجنة التحضيرية انتهت من دراسة قطاع الزراعة والمياه والصحة والقضاء وأجهزة الرقابة المركزية والتعليم العالي وقطاع الداخلية والمناطق، وتوقع أن يصدر المقام السامي قراراته المتعلقة بذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة وقبيل انتهاء العام الجاري.
وقال الدكتور الشقاوي في حوار لـ"الوطن" إن قطاع التعليم العام لم يستكمل هيكلته وسيصدر فيما بعد ما يخص الموظفين والممتلكات، مشيرا إلى أن القرارات التي أصدرتها اللجنة الوزارية شمولية الطابع وستتبعها قرارات تفصيلية بعد الدراسة... وفيما يلي نص الحوار:
* هل سيتم الانتخاب في كافة البلديات في السعودية؟
- القرار جاء نتيجة دراسة على مدى عام كامل للشؤون البلدية وحاول أن يلمس معظم الجوانب المهمة وتوجد جوانب لم تعالج إلى الآن، والقرار يفعل نظام المجالس البلدية الصادر عام 1397هـ وهو نظام ذو أبعاد شاملة والنظام متطور جدا في ذلك العصر وهذا النظام قضى بأن يكون نصف الأعضاء منتخبين والنصف الآخر معيناً لتتولى مسؤولية التعبير عن احتياجات المواطنين، ومن نص القرار يتضح أنه سيكون لكل بلدية مجلس في كافة أنحاء المملكة.
* ماذا بشأن تنظيم عملية الانتخاب وعمر المرشح وهل تستطيع المرأة الترشيح؟
- للأسف لا أستطيع الإجابة على التفاصيل الآن لأنها لم تحدد، والدراسات التي نجريها حالياً طابعها شمولي لا تدخل في أي تفصيل على الإطلاق، لأننا في مرحلة دراسة كل قطاع على حدة، حيث ننظر إلى الشؤون البلدية كقطاع كامل ونحن درسنا الازدواجية والتداخل وكيفية تفعيل الأنظمة البلدية حيث فعلت الأمانات في كافة المناطق، ووجد أن هناك حاجة للتوازن بين المناطق المختلفة، فالمناطق التي وجدت فيها أمانات اتضح أنها ساهمت في تطوير المدن بشكل ملحوظ ولذلك أقر تحويل البلديات إلى أمانات في المدن التي توجد بها إمارات المناطق بحيث سيكون الأمين بحد أدنى على المرتبة الرابعة عشرة ويمكن أن يكون في الخامسة عشرة أو الممتازة حسب حجم المدينة وأهميتها، وهو توجه نحو المساواة بين المناطق المختلفة وإعطائها أهمية متقاربة، وسوف يكون لها المزيد من الصلاحيات والمخصصات المالية لتتمكن من أداء دورها في تنمية المناطق، وعلى سبيل المثال ستتحول بلدية بريدة إلى أمانة لأن الإمارة موجودة في بريدة، وبلدية الجوف في سكاكا ستتحول إلى أمانة، ستكون الأمانات حسب مواقع الإمارات في المناطق المنصوص عليها، ولو احتاجت إلى موظفين ستتم الاستفادة من موظفي المديريات.

* لماذا ألغيت المديريات؟
- المديريات ألغيت لأنها تعتبر خطوة إضافية لا حاجة لها، ولأن البلديات ترفع تقاريرها إلى المديريات ومن ثم إلى الوزارة وبذلك تعتبر المديريات حلقة وصل لا أكثر ولا أقل و ليس لها ضرورة.
* بالنسبة لمواقع المديريات هل ستتحول إلى أمانات؟.
لا، فالقرار يلغي كل المديريات على أن تشكل لجنة يمثلها مندوبون من وزارات الشؤون البلدية والخدمة المدنية والمالية، وهذه اللجنة تنظر في كيفية التصرف في الممتلكات والموظفين، وهذه اللجنة سترفع تقاريرها خلال سنة.
* أين سيذهب موظفو المديريات؟
- اللجنة ستوصي بشأن الموظفين والممتلكات.

* ما تقييمك للقرار بحكم قيادتك لصرح إداري كبير؟
- أرى أن القرار في سبيل الإصلاح الإداري وحتى السياسي لأنه يوسع دائرة المشاركة الشعبية ويحقق المزيد من الاستجابة لمتطلبات المواطنين في كافة المناطق.
* هل ما زلتم في اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري تدرسون قطاعات مختلفة؟
ندرس قطاع الزراعة والمياه والصحة والقضاء وأجهزة الرقابة المركزية والتعليم العالي والداخلية والمناطق، وبالنسبة للتعليم العام لم يستكمل وسيصدر فيما بعد ما يخص الموظفين والممتلكات.
* هل تعملون على إعادة هيكلة هذه القطاعات في وقت واحد؟
- سبق أن ذكرت بأن فرق الدراسة انتهت، وهذه الأمور تدرس في اللجنة التحضيرية واللجنة الفرعية وتهيأ للجنة الوزارة، وعندما انتهى موضوع الشؤون البلدية رفع للمقام السامي وصدرت الموافقة عليه، وفي الأشهر القليلة المقبلة سوف تصدر ما تمت دراسته منها.
* متى تتوقع أن تصدر قرارات إعادة هيكلة هذه القطاعات؟

- لا أستطيع وضع قيد زمني محدد، لأن اجتماع اللجان يتم بشكل متوال، ونتوقع في الأشهر القليلة المقبلة، ونحن نأمل أن تكون قبل نهاية العام الجاري.

* قلت إن الدراسات انتهت، فما هو خط سير هذه الدراسات في اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري؟

- فرق الدراسات تقدم دراساتها للأمانة العامة للجنة الوزارية، وهي تعمل لها جدولة لدراستها من قبل اللجنة التحضيرية، ونحن اليوم ناقشنا قطاع القضاء، وبعد أن ينتهي ونضع توصياتنا نرفعه للجنة الوزارية الفرعية التي تجتمع أيضا وتبدي ملاحظاتها وتتبنى المشروع وتوصي به وترفعه إلى اللجنة الوزارية، ومن ثم اللجنة الوزارية التي ترفع توصياتها إلى المقام السامي الذي يوجه هذا الموضوع لمجلس الوزراء للدراسة واتخاذ القرار، ويبدو أن المسار طويل ولكن هذه الموضوعات تحتاج إلى دراسات متأنية لأنها تمس كل الدولة.

* ما هي القطاعات التي انتهت منها اللجنة التحضيرية؟.

- قد يأتي قطاع قبل الآخر بتوجيه من المقام السامي ويأخذ طريقه قبل القطاعات الأخرى. والآن فإن معظم القطاعات التي ذكرتها نوقشت من اللجنة التحضيرية، والأمر الأهم هو القرار النهائي.