السرقة أكثر القضايا الإجرامية في المملكة

جريدة الوطن - الثلاثاء 31 مايو 2016م

السرقة أكثر القضايا الإجرامية في المملكة

أوضح مدير مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية ذعار بن محيا لـ"الوطن"، أن قضايا السرقة من أكثر القضايا الإجرامية في المملكة، لعدم اتخاذ بعض المحلات في حسبانها سلامة ممتلكاتها، مشيرا إلى صدور توصيات من المركز إلى وزارة التجارة والاستثمار، بوضع كاميرات في المحلات التجارية، مؤكدا في الوقت نفسه أن المملكة من أكثر بلاد العالم في الأمن والسلامة.
نموذج اقتداء عالمي
قال ابن محيا "المملكة رائدة في مكافحة الإرهاب، ونموذج اقتداء عالمي، ومركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة يستقبل أسبوعيا وفودا كثيرة من الأمم المتحدة والدول الأخرى لمعرفة تجربة المملكة في هذا المجال"، مشيرا إلى أن المملكة من خلال مركز المعلومات الوطني تعمل على نشر الكود الموحد للجرائم، وهي من الدول السباقة، وضمن الدول العشرين في ذلك، لافتا إلى أن الأمم المتحدة بدأت في إيجاد كود موحد، والمملكة تجرم جرائم عندها لا تجرم دوليا.
رصد الظواهر الإجرامية
أكد مدير مركز أبحاث مكافحة الجريمة، أن جامعة تبوك من الجامعات الناشئة بقوة، مشيرا إلى أن كرسي الأمير فهد بن سلطان لدراسة قضايا الشباب وتنميتهم يحظى بدعم سخي من أمير المنطقة، وأضاف "هذا الكرسي مهم جدا لخدمة الأمن والمجتمع ويعمل عليه رجال أكفاء، ونتطلع إلى تعاون بنّاء مع الجامعة لدراسة الظواهر الإجرامية إن وجدت"، مبينا أن مركز مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية خرج خلال السنوات الـ3 الماضية بـ214 توصية علمية، تنوعت بين دراسة الجرائم التي تختص بالشباب كالمخدرات والبطالة وغيرها، إضافة إلى أن المركز يضع كل عام خطة لأولوياته لرصد كثير من الظواهر الإجرامية في المجتمع.
دراسة قضايا الشباب
كان أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز التقى بمكتبه في الإمارة أمس، مدير مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية الدكتور ذعار بن نايف بن محيا، ورحب أمير المنطقة بمدير المركز الذي قدم تقريرا مفصلا عن الاتفاقية الموقعة أمس، بين جامعة تبوك ممثلة في كرسي الأمير فهد بن سلطان لدراسة قضايا الشباب والمركز.
وأثنى أمير تبوك على دور المركز وما يقدمه من جهود في مجال أبحاث الجريمة بدعم ومتابعة من ولي العهد، مشيدا بأهداف الاتفاقية المرجو تحقيقها، ومنوها بما تقدمه الحكومة الرشيدة من رعاية واهتمام للمراكز البحثية بشكل عام، لإيمانها بالفائدة التي تتحقق من مخرجاتها.

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالوافقة على نظام الإجراءات الجزائية
جريمة السرقة
السرقة أكثر جرائم«الأحداث» واللواط بالمرتبة الثانية