ملف إنشاء هيئة لحماية المستهلك أمام «الشورى» من جديد

جريدة الاقتصادية - الأربعاء 11 شعبان 1437 هـ. الموافق 18 مايو 2016 العدد 8255

«المجلس» رفض توصية بإقامتها في 2014
ملف إنشاء هيئة لحماية المستهلك أمام «الشورى» من جديد
لجنة الاقتصاد في مجلس «الشورى»، تدرس حاليا مقترح إنشاء الهيئة لعرضه على «المجلس» ومناقشته

عبدالله الروقي من الرياض
علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن جمعية حماية المستهلك رفعت ملف إنشاء "هيئة حماية المستهلك" إلى لجنة الاقتصاد في مجلس الشورى، مبينة أن اللجنة تدرس حاليا مقترح إنشاء "الهيئة" لعرضه على المجلس ومناقشته.
وأوضحت المصادر، أن لجنة الاقتصاد في مجلس الشورى، طلبت من الجمعية أن تعمل على توفير كل المعلومات والبيانات عن أهمية وجود الهيئة ومزاياها في السعودية، من خلال تواصلها مع هيئات حماية المستهلك في دول الخليج للتعرف على أهمية وجود الهيئة ودورها في المجتمع للحفاظ على حقوق المستهلكين، بطلب من أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة.
وأضافت، أن مقترح إنشاء هيئة حماية مستهلك يأتي لعدم قدرة الجمعية في التصدي لارتفاع الأسعار، مؤكدة أن الجمعية لا تملك السلطة التنفيذية في محاسبة أو إصدار عقوبات بحق التجار أو المنشآت ممن قاموا برفع الأسعار على المستهلك، مشيرة إلى أن الجمعية لديها أنظمة ولوائح تمنعها من محاسبة الجهات التي ترفع الأسعار وأن دورها يقتصر على الجانب التوعوي.
يذكر أن مجلس الشورى رفض تبني توصية أحد أعضائه بدراسة إنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك في عام 2014.
وبرر العضو تقديمه التوصية حينها، بفشل جمعية حماية المستهلك في القيام بدورها الرقابي، وضبط أسعار السلع، ومكافحة استغلال التجار حاجة المستهلكين، مستدلا بارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة 30 في المائة من دون أن تحرك الجمعية ساكناً، فيما عزا فشل الجمعية إلى "انشغالها بمشكلات داخلية عن الهدف الأساسي الذي يفترض أن تقوم به، إضافة إلى عدم امتلاكها سلطة واستقلالية، فضلا عن ضعف مواردها المالية".
وعلى الرغم من أن اللجنة الاقتصادية في المجلس أكدت ملاءمة التوصية، إلا أنها بررت رفض تبنيها إلى تكرارها، إذ إن "المجلس أوصى عام 1423هـ بإنشاء هيئة وطنية لرعاية المستهلك، وتكرّر طلب المجلس مرتين طوال الأعوام الماضية ولم يتم تفعيل تلك التوصيات".
وفي السياق ذاته، أقر المجلس توصية إضافية مقدمة من المهندس محمد النقادي، تنص على الاستفادة من المبالغ المحصلة من جزاءات مكافحة الغش التجاري لدعم إدارة الغش التجاري في وزارة التجارة والصناعة، كما طالب بمعلومات عن الاستراتيجية الوطنية الصناعية، وإصدار نظام الغرف التجارية.

النظام وفقاً لاخر تعديل - أمر ملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ  بشأن نظَام مجلس الشورى 
أمر ملكي رقم أ/ 78 بتاريخ 13/ 4/ 1432هـ دعم جهود الوزارة الرقابية على الأسواق 
مرسوم ملكي رقم م / 19 بتاريخ 23 / 4 / 1429هـ بالموافقة علي نظام مكافحة الغش التجاري
قرار مجلس الوزراء رقم 202 بتاريخ 17/6/1428هـ بشأن تعزيز مجال حماية المستهلك
قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 6/4/1374هـ بشأن نظَام اختصاصات وزارة التجارة
قرار مجلس الوزراء رقم (120) بتاريخ 23-2-1436هـ بالموافقة على تنظيم جمعية حماية المستهلك
قرار مجلس الدفاع المدني رقم 12290 بتاريخ 17/11/1432هـ بالموافقة على مهام ومسؤوليات وزارة التجارة والصناعة 
تعميم وزير التجارة والصناعة رقم 27645/ر بتاريخ 22/06/1428 هـ بشأن تعزيز مجال حماية المستهلك
رفع مقترح إنشاء هيئة حماية المستهلك إلى «الشورى» خلال 3 أسابيع