محاميات يقتحمن «رخص التوثيق».. ويؤكدن: النظام لم يحصر التقديم على الرجال

جريدة الرياض  - الأحد 15 مايو 2016م

مشددات لـ«الرياض» على أنها خطوة إيجابية للتسهيل على المرأة
محاميات يقتحمن «رخص التوثيق».. ويؤكدن: النظام لم يحصر التقديم على الرجال

في الوقت الذي سجلت فيه وزارة العدل تقدم محاميات بطلب للحصول على رخص "التوثيق"، أكد عدد من المحاميات أن منحهن أعمال التوثيق خطوة إيجابية وكبيرة للتسهيل على المرأة في مجالات عدة، وسيوفر عليها التكلفة المادية والانتظار في كتابات العدل ومكاتب المحاماة الرجالية.
وقالت المحاميات في حديث لـ"الرياض"، إن رخصة التوثيق غير مقتصرة على الجانب الرجالي فقط، بل ستكون أيضاً للمحاميات، لاسيما وأنه لا يوجد مانع من الحصول عليها مثل رخصة المحاماة.
وتتجه المحامية والمستشارة القانونية بيان زهران لأن تكون أول محامية سعودية تحصل على رخصة التوثيق التي أعلنت عنها وزارة العدل؛ حيث تقدمت بطلب للحصول على الرخصة قبل أشهر، وأنهت بعض الإجراءات الخاصة بالطلب من توثيق بصمة وغيرها.
وأكدت زهران أنها تقدمت بطلب رخصة توثيق عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل، لتوافر الشروط المنصوص عليها في نظام الموثقين، ولا زالت في انتظار الانتهاء من الإجراءات الأخرى التي بموجبها ستحصل على الرخصة خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أنه تم توثيق بصمتها من قبل كتابة عدل للتأكد من شخصها بطلب الرخصة، ولا يزال طلبها تحت الإجراء، موضحة أن النظام لم يستثنِ المرأة، وأن الأفعال التي يقوم بها من يحصل على رخصة التوثيق جميعها توثيقية، وغير مرتبطة بالقضاء.
وذكرت زهران أن الخدمة مقدمة لمن تنطبق عليهم الشروط سواء محامي أو محامية ولا يوجد استثناء، والمملكة في أنظمتها الأساسية لا تفرق في الحقوق والواجبات على أساس الجنس، وهي من الدول الرائدة والمتقدمة في الحفاظ على الحقوق وتطبيق العدالة، مشيرة إلى أنه لم يصدر في النظام أي استثناء، كما أنه لا يوجد نص شرعي يوضح تحريم عمل المرأة في هذا الجانب.
من جهتها، أفادت المستشارة القانونية خلود الغامدي، أن موضوع رخصة التوثيق تتطابق مع رخصة المحاماة، ولا يوجد مانع في أن تحصل المحامية على رخصة لـ"التوثيق"، لاسيما وأنهن استكملن كل الشروط التي تم طلبها.
وشددت على أن المحاميات بذلن جهداً كبيراً، وأثبتن وجودهن، وخدمن شريحة كبيرة من المجتمع النسوي، لافتاً إلى أن النظام لم يستثنِ المرأة من أعمال المحاماة فكيف يستثنونهن من التوثيق.
وأردفت الغامدي أن حصول المحاميات على رخص التوثيق سيساعد في خدمة شريحة كبيرة من النساء الراغبات في الحصول على الخدمة دون الذهاب إلى أماكن الرجال سواء كانت كتابات العدل، أو مكاتب المحاماة الرجالية لإنهاء أعمال التوثيق.
وفيما يتعلق بالإيجابيات التي ستحصل عليها المرأة بعد حصول المحاميات على رخص التوثيق، أبانت الغامدي أن النساء بطبيعتهن لا يرغبن في الذهاب إلى الرجال للحصول على خدمة سواء كانت استشارات قانونية، أو أعمال توثيق، إضافة إلى أن وجود الموثقات سيقلل من التكلفة المادية، والوقت على النساء.
بدورها، أشارت المستشارة القانونية مها الجدعاني، إلى أن شروط الحصول على رخصة التوثيق المنصوص عليها في المادة الثالثة من لائحة الموثقين اقتصرت على أن يكون المتقدم سعودياً، وحسن السيرة والسلوك، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية تخصص شريعة، أو قضاء، أو أنظمة من إحدى الكليات في المملكة، أو ما يعادل أيّاً منها، وأن يكون سليم الحواس، وألاّ يكون سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو صدر في حقه قرارٌ تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رد إليه اعتباره، وأن يجتاز دورة متخصصة لا تقل عن شهر، ما لم يكن مارس القضاء، أو عمل كاتب عدل، أو محامياً، أو قدم استشارات شرعية أو نظامية، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله أو الأنظمة، وذلك فترة لا تقل عن عام، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وألا يكون موظفاً حكومياً.
واستطردت أن الشروط لم تتطرق إلى أن يكون المتقدم رجلا، أو امرأة، مبينة أن استثناء المرأة من الحصول على رخص التوثيق دون أي مسوغ يخالف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الموقع عليها من قبل المملكة.
من ناحيتها، قالت المستشارة القانونية حنين الحسيني إن هناك حاجة ملحة في المجتمع وخاصة الوسط النسائي، فالكثير من النساء لديهن حاجة ماسة لتوثيق الوكالات والعقود وقد يشعرن بالثقة والارتياح أكثر مع محامية امرأة تمثلها وتطمئن لها ويسهل عليها التواصل معها، كما أنها الأقرب لفهمها وفكرها، خاصة وأن هناك احتياجا كبيرا قد لا يجزِئه ولا يغطيه عدد المحامين.
ونوهت إلى أن حالات الطلب تفوق حالات العرض بكثير مما قد يسبب ازدحاما وتأخيرا في استكمال الإجراءات، موضحة أنه لا يوجد مانع من أن تشارك المحامية زميلها المحامي في هذه المهمة للتسهيل والسرعة في إنهاء الإجراءات، كما أنه لا يوجد ما يمنع شرعاً ولا نظاماً من أحقية المحاميات النساء في ممارسة مهمة التوثيق.
وكانت وزارة العدل قد استحدثت أخيراً، الإدارة العامة للموثقين، وتم ربطها بوكيل الوزارة لشؤون التوثيق، لتبدأ باستقبال طلبات رخص الموثقين العام الماضي من خلال التحقق من هوية المتقدمين، ومطابقة أصول المستندات لدى كتابات العدل في مناطق المملكة؛ حيث بلغ عدد المتقدمين لبرنامج "رخص الموثقين" أكثر من 2000 متقدم عبر البوابة الإلكترونية، وتم الموافقة على منح الترخيص لـ356 متقدماً يمثلون الدفعة الأولى من المتقدمين، فيما ستتبعها دفعات أخرى بعد استكمال إجراءاتهم.

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
نظــام المحـامـاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 بتاريخ 28/7/1422هـ 
قرار مجلس الوزراء رقم (120) بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزير العدل رقم (4649) وتاريخ 8/ 6/ 1423هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة
العدل تطابق ملفات 2048 متقدما لرخصة التوثيق
«العدل»: لجنتان لرخص توثيق العقود في جدة والرياض
1770 محامياً تقدموا لـ «رخص التوثيق» ... والعدل تريد 550 فقط