منذ ساعات

الملف الصحفي

كتاب عدل لتوثيق إقرارات المرأة بالمحاكم

جريدة الوطن - الخميس21 ابريل 2016م

كتاب عدل لتوثيق إقرارات المرأة بالمحاكم

وضعت وزارة العدل آلية جديدة لتوثيق إقرارات النساء في المحاكم، وتتمثل في تغيير طريقة الاستماع داخل محاكم كتابة العدل من اللاتي يرغبن في بيع ممتلكاتهن أو إلغاء وكالة أو في حال عمل وكالة لأحد محارمهن، بحيث يخصص كتاب عدل يعرفون بـ"كتاب الإقرارات" لتلك المهمة داخل محاكم كتابة العدل.
وجاء ذلك بعد أن ورد للمحاكم العامة بكل المناطق شكاوى من سيدات يتظلمن من أنهن أكرهن على بيع ميراثهن من قبل أشقائهن وأزواجهن، ما جعلهن يقمن بالإقرار أمام كتاب العدل بالموافقة.
سماع الإقرارات
علمت "الوطن" من مصادر قضائية أن محاكم كتابة العدل البالغ عددها 105 محاكم بكل المناطق تلقت خطابا يفيد بأنه لابد على رؤساء المحاكم بكتابة العدل تطبيق التوجهات الصادرة من الوزارة والتي تقتضي تخصيص كتاب عدل لسماع الإقرارات من السيدات اللاتي يتقدمن للمحاكم من أجل بيع عقارات يمتلكنها، إما لأشقائهن أو أزواجهن، وذلك من أجل الحصول على تلك العقارات بأرخص ثمن أو بالاتفاق مع هوامير عقار من أجل الشراء وضمان نسبة الفائدة العائدة عليهم، حيث سبق أن تم بيع فيلا لسيدة نتيجة ضغط زوجها عليها وتم بيعها بـ13 مليونا لتكتشف الزوجة أن الزوج لديه اتفاق مسبق مع المشتري لكي يحصل على فائدة من وراء تلك الصفقة العقارية بلغت مليون ريال.
إكمال النزاهة
شدد خطاب الوزارة على أنه لابد من توخي الحذر والدقة والتأكد من المرأة أن ما تقر به عن قناعة تامة ولا يكون عن طريق الإكراه، وحسب المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لكتاب العدل التي نصت على أنه يجب على كاتب العدل توخي الحذر والدقة والتثبت وإكمال النزاهة وإبراء الذمة فيما يقوم به من أعمال.
خدمة المواطنين
أكد المحامي الدكتور عبدالرحمن الصبحي لـ"الوطن" أن وزارة العدل تؤكد على إلزام كاتب العدل شخصيا أن يسمع إقرار المرأة لأن واجبه التأكد من إقرارات المقر وإنها حسب الأصول الشرعية والنظامية ولا يجوز له أن ينيب أي موظف لديه بذلك.

undefined

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
تعميم رقم 13/ت/4667 وتاريخ 18/8/1433هـ بشأن إجراء التعديل في الصكوك الصادرة من المحاكم وهي من أعمال كتابات العدل من اختصاص كتابة العدل بعد افتتاحها
تعميم معالي وزير العدل رقم13/ت/2460 في 25/5/1425هـ بالموافقة علي اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل