'الشورى' دعم ميزانية مؤسسة التعليم الفني والمساهمة في تقديم برامج تخدم تدريب المرأة

جريدة الرياض العدد 12881 الثلاثاء 4/8/1424هـ

مجلس الشورى يؤكد على دعم ميزانية مؤسسة التعليم الفني والمساهمة في تقديم برامج تخدم تدريب المرأة

الرياض - محمد الشيباني:

أكد مجلس الشورى في جلسته الثالثة والثلاثين التي عقدها أمس الاثنين برئاسة معالي المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد على دعم ميزانية المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وإنشاء المزيد من الكليات والمعاهد والمراكز، والتوسع في برامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك والتدريب التعاوني.
وأكد المجلس على الفقرة "أولاً" من قرار المجلس رقم  68/52وتاريخ 1419/2/20هـ القاضي بإعادة النظر في بعض أهداف المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وسياساتها التنفيذية وفقا للمستجدات التقنية والمهنية التي يعيشها مجتمعنا بما في ذلك إعادة النظر في بعض البرامج التعليمية والمهنية التي تقدمها المؤسسة، ولا سيما المعاهد التجارية والزراعية، وضرورة تحديث الورش التطبيقية وتنويعها حتى تواكب متطلبات التقنية وسوق العمل.
كما أكد المجلس على الفقرة "ثالثاً" من قرار المجلس رقم  47/53وتاريخ 1420/10/25هـ الداعية إلى دراسة أسباب الهدر الناتج عن التسرب والرسوب في برامج المؤسسة لتحديد حجمه، وإيجاد الحلول العملية للحد منه، وأكد المجلس كذلك على الفقرة "4" من قرار المجلس رقم  71/80وتاريخ 1422/1/20هـ القاضي بالتنسيق بين برامج المؤسسة وبرامج التدريب في كليات التدريب الحكومية الأخرى والاستغلال الأمثل لمنشآت التدريب وورشه ومدربيه في المدينة الواحدة.
وقرر المجلس حفز القطاع الخاص للاستثمار في برامج التعليم والتدريب الفني مادياً ومعنوياً. ودراسة إعادة هيكلة برنامج التدريب على رأس العمل في ضوء ازدواجية هذا البرنامج مع البرامج المحدثة مثل التنظيم الوطني للتدريب المشترك والتعليم التعاوني، وصندوق تنمية الموارد البشرية.
وأكد المجلس على دراسة وضع المعاهد الثانوية الزراعية واسباب تناقص الملتحقين فيها واتخاذ الاجراءات الاصلاحية اللازمة للاستفادة القصوى من الإمكانات المادية والبشرية في هذه المعاهد.
كما أكد على دراسة امكانية قيام القطاع الخاص بالفحص المهني للعمالة الوافدة، مقابل رسوم وتحت اشراف المؤسسة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودراسة المجالات التي يمكن للمؤسسة فيها ان تسهم في تقديم برامج تخدم تدريب المرأة، بالتنسيق مع مجلس القوى العاملة، ووزارة التربية والتعليم.، وذلك أسوة بما تسهم به الجامعات فيما يتصل بتعليم المرأة، كذلك أكد المجلس على دراسة وضع المعاهد مراكز التدريب الأهلية، وربط تجديد الترخيص لها والإعانة المالية بالجودة الأكاديمية والعملية.
وأبان معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح إثر انتهاء الجلسة ان هذه القرارات جاءت بعد ان استمع المجلس في مستهل جلسته إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي حول التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لعام 1421/1420هـ  - 1422/1421هـ، والتقرير الاحصائي للمؤسسة لعام 1422/1421هـ التي سبق ان ناقشها المجلس في جلسة سابقة.
وأوضح معاليه ان المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير لجنة الأنظمة والإدارة حول التقارير السنوية لهيئة التحقيق والادعاء العام لأعوام  1419-  1420- 1421هـ التي سبق ان ناقشها المجلس في جلسة سابقة.
وأشار إلى ان المجلس - بعد المداولات - قرر ان تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بوضع وتنفيذ خطة اعلامية وتثقيفية توضح الجوانب الاساسية في الأنظمة الجديدة التي لها مساس مباشر بأعمال الهيئة. كما قرر ان تقوم الهيئة بعقد ندوات للمختصين في الشرطة والأجهزة ذات العلاقة في جميع مناطق المملكة تناقش فيها اساليب تطبيق الأنظمة الجديدة ودور الهيئة فيها.
وأكد المجلس على الهيئة بعدم تأخير تقاريرها في المستقبل، والالتزام بمضمون المادة "29" من نظام مجلس الوزراء، كما أكد المجلس على دعم هيئة التحقيق والادعاء العام بالامكانات المالية والإدارية لتحقيق أهدافها.
وقال الدكتور البدر ان المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان حول تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لعام 1422/1421هـ قدمه رئيس اللجنة الدكتور محمد بن عبدالله عرفه، حيث استمع المجلس إلى تقرير يسرد عوامل الأداء من خلال الإنجازات، والمعوقات، والمقترحات التي وضعتها اللجنة في ضوء ما وجدته في التقرير وما سمعته من مندوبي الرئاسة الذين قابلتهم اللجنة أثناء دراسة التقرير.
وسوف يستكمل المجلس دراسة التقرير في جلسة قادمة بإذن الله تعالى بعد ان تنظر اللجنة في توصياتها في ضوء المداخلات والمقترحات التي تقدم بها الأعضاء على التقرير.
وأوضح معالي الأمين العام ان المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية حول الأداء السنوي لوزارة الإعلام في العام المالي 1422/1421هـ قدمه رئيس اللجنة الدكتور محمد الغامدي، جرى بعده نقاش موسع اشترك فيه عدد من أعضاء المجلس تناولوا دور الوزارة وانجازاتها وما صادفها من معوقات وكيفية التغلب عليها.
وسوف يقوم المجلس باستكمال دراسة التقرير في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.