«العمل» تستحث الشورى زيادة المقابل المالي على الوافد ليصل 12 ألفاً سنوياً لكبح البطالة

جريدة الرياض - الأربعاء 28 جمادى الآخرة 1437 هـ - 6 ابريل 2016م - العدد 17453 

ألف ريال شهرياً عن كل عامل منزلي لمن لديه أكثر من أربعة..
«العمل» تستحث الشورى
زيادة المقابل المالي على الوافد ليصل 12 ألفاً سنوياً لكبح البطالة
مقترح العمل دعا إلى إنشاء مرصد للقوى العاملة

الرياض - عبدالسلام البلوي
أكدت وزارة العمل على أهمية وفاعلية التكلفة كمعيار في قرار طالب الخدمة ودفعه للترشيد في استخدامها، مقترحةً على مجلس الشورى تبني إقرار مقابل مالي قدره 500 ريال شهرياً تدفع عن كل عامل منزلي لمن لديه أكثر من أربعة عمال، على أن يرتفع هذا الرسم شهرياً ليصل في حده الأقصى 1000 ريال شهرياً، كما اقترحت الوزارة على المجلس تبني زيادة المقابل المالي من 200 ريال شهرياً ليصبح 1000 ريال ليتم تحقيق المطلوب بعد ثماني سنوات من نفاذ القرار، وترى أن يكون القرار نافذا بعد سنتين من إعلانه، وأن يتم دفع المقابل المالي على كل وافد بدون استثناء ودون النظر لعدد السعوديين في المنشأة بحيث يشمل المرافقين والمرافقات.
المقترحات جاءت في رد وكالة الشؤون العمالية لوزارة العمل على تساؤلات لجنة خاصة تدرس مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة المقدم من عضو الشورى علي الوزرة، وترى "العمل ضرورة إنشاء مرصد وطني للقوى العاملة منبهة إلى تطلبه دعماً من الجهات التشريعية والمالية لضمان نجاحه واستمراريته وتمويله المستدام ليتحقق الهدف المناط به من خدمة القرارات الإستراتيجية الخاصة المتعلقة بسوق العمل".
وأكدت الوزارة لمجلس الشورى أهمية الرفع التدريجي من تكلفة العامل الوافد في تفعيل إستراتيجيات التوطين وضبط سوق العمل، مشيرةً إلى نجاح قرار رفع المقابل المالي "2400" ريال ومساهمته في ترشيد عدد التأشيرات المطلوبة في القطاع الخاص ومحاولة المنشآت تقليل عدد العمالة المستقدمة رغبة في خفض التكلفة، كما أن القرار أسهم بدفع سوق العمل لإدخال حسابات العائد والتكلفة في الموارد البشرية والبدء في التفكير في المفاضلة بين الوافد والعامل السعودي بشكل أكبر.
وتعتقد وزارة العمل أن الاستمرار في هذه السياسة مطلب ضروري لسوق العمل خصوصاً وأن كامل التكلفة تحول لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" الذي يستثمرها في تدريب وتأهيل العامل السعودي ويسهم في تقليل كلفة التوطين على صاحب العمل حتى ثبات المواطن في وظيفته وتحقيقه الإنتاجية التي تناسب توقعات صاحب المنشأة.

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
مرسوم ملكي رقم (م/68) بتخصيص مبلغ قدره (1000) ألف ريال من الرسم الحالي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية
قرار مجلس الوزراء رقم (535) وتاريخ 29-12-1436هـ الموافقة على تنظيم هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة
قرار وزير العمل رقم 693 تاريخ 29/2/1428 بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 تاريخ 23/8/1423 هـ
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (107) تاريخ 29/4/1421 هـ بالموافقة على إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية وفرض رسوم على إصدار وتجديد إقامة ورخص عمل العمالة الوافدة
«الشورى» ينتقد بقسوة مشروعا مقترحا لمكافحة البطالة