العدل تتجه إلى التوسع في افتتاح فروع نسائية بالمحاكم

جريدة الوطن - الثلاثاء 5 أبريل 2016

العدل تتجه إلى التوسع في افتتاح فروع نسائية بالمحاكم

في إطار دعمها للمرأة، تتجه وزارة العدل إلى التوسع في افتتاح أقسام نسائية في المحاكم ودعمها بكوادر مؤهلة من أجل دعم المراجعات في قضاياهم خاصة محاكم الأحوال الشخصية بجميع المناطق، وزيادة عدد المؤهلات بكل التخصصات بجميع فروع المحاكم التابعة للوزارة، والتي يبلغ عددها ما يقارب 500 محكمة قابلة للزيادة غير المحاكم التابعة لديوان المظالم. وحسب مصادر عدلية كشفت لـ"الوطن"، أن وزارة العدل تعمل على زيادة عدد المكاتب النسائية في المحاكم بجميع المناطق حسب توجهات عليا، وذلك لحاجة المراجعات للمحاكم لوجود الأقسام النسائية، ودعم تلك الأقسام بكوادر مؤهلة ومدربة من الموظفات بحيث يشترط أن يكنَّ من خريجات الجامعات في أقسام الشريعة والأخصائيات الاجتماعيات واستقطاب التخصصات الأخرى من المؤهلات حسب احتياج كل محكمة.
من جهته، أوضح عضو مجلس الشورى في لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الشيخ عازب آل مسبل لـ "الوطن"، أن وجود المرأة في المحاكم لها دور في إرشاد النساء وتوجيهم، فدورها حينما تكون من أهل الاختصاص سوى كان في مجال رعاية الأسرة أو الطفولة أو متابعة حقوق المرأة كحقوق قضائية قد تجهلها الكثير من النساء في المطالبة بحقوقهن في المحاكم وتحفظ لها ذلك الشريعة فهنا لابد من وجود النساء المؤهلات والكوادر اللاتي يساهمن في مساعدة المراجعات للمحاكم في أقسام نسائية تحفظ لهن كرامتهن وإعطائهن الحق في معرفة الحقوق الواجبة عليهم.

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة على نظامي القضاء و ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لهما
قانونيات يباشرن قضايا الأحوال الشخصية ميدانيا
تعميم الأقسام النسائية في جميع مناطق المملكة