«عدم التوثيق» السبب وراء تصدر قضايا الديون المحاكم السعودية

جريدة الاقتصادية - الأحد 04 جمادى الثاني 1437 هـ. الموافق 13 مارس 2016 العدد 8189

22 ألف قضية دين في أقل من 3 سنوات
«عدم التوثيق» السبب وراء تصدر قضايا الديون المحاكم السعودية

فداء البديوي من الرياض
"الموروث القديم" الذي يتمثل في عدم التوثيق في التعاملات المالية بين الناس ما زال هو المسيطر في الوقت الحاضر، والمتسبب في تصدر قضايا الديون مقارنة بأنواع القضايا الأخرى في المحاكم السعودية التي نظرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أكثر من 22 ألف قضية.
وأكد لـ "الاقتصادية" قانونيون أن قضايا الدين تعتبر أكثر القضايا تدفقا في المحاكم السعودية بسبب رفع البعض شعارا سائدا بين الناس "الثقة تنافي توثيق الديون"، فضلا عن عدم معرفة طرق التوثيق وأساليبه، وقلة الوعي، حيث سجلت المحاكم نحو 22.472 قضية دين "قرض أو سلف" منذ بداية عام 1435 حتى الآن فقط.
وبحسب رصد أجرته "الاقتصادية" لقضايا الديون في المحاكم السعودية، تبين أن محاكم منطقة الرياض احتلت المرتبة الأولى بواقع 6639 قضية دين، تليها محاكم منطقة مكة المكرمة بـ 5364 قضية، ومن ثم محاكم المنطقة الشرقية بـ 2880 قضية.
وتنخفض قضايا الديون في محاكم منطقة المدينة المنورة لتصل إلى 1510 قضايا، ثم منطقة عسير بـ 1428 قضية، و1273 قضية في منطقة القصيم.
وتلقت محاكم منطقة تبوك خلال السنوات الثلاث نحو 915 قضية، تلتها منطقة نجران بـ 790 قضية، ثم محاكم منطقة الحدود الشمالية بـ 544 قضية.
وبلغت عدد قضايا الدين في محاكم منطقة جازان نحو 445 قضية، وفي منطقة الجوف نحو 368 قضية، أما منطقة حائل فسجلت محاكمها نحو 182 قضية، لتصل قضايا الديون في أقل إحصائية لها في منطقة الباحة بـ 134 قضية.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور أحمد الصقيه قاض سابق ومستشار قانوني، أن زيادة معدل مثل هذه القضايا، ترجع إلى شيوع موروث سائد بين الناس "أن الثقة تنافي توثيق الديون"، مطالبا آخذ الدين بتوثيق دين المعطي، أكثر من المعطي ذاته.
ورأى الصقيه أن توثيق الآخذ حماية لذاته من النسيان وحماية لورثته أيضا من ألا يوفوا بعد وفاته، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التوثيق والتدقيق فيه، ومعالجة ما هو سائد بين الناس بشأن الديون من أن الثقة تنافي التوثيق، فضلا عن ضبط الديون بــ "سند لأمر" أو توثيق عملية الإقراض عبر شيك مثلا، ويكتب عليه السبب والتاريخ ويمهر ولمن يصرف.
وأشار إلى أن الإثباتات كثيرة لكن على طرفي الدين أن يصنعا الأدلة قبل نشوء موضوع النزاع وتحويله إلى القضاء، مضيفا "يجب ألا يسود لدينا مفهوم عدم التوثق أو التحوط إلا عند قيام المقتضى، حيث إن كثيرا من الخلافات في قضايا الأسرة أو الشركات العائلية بسبب هذا التوهم بأن الثقة المطلقة لا تجتمع مع التوثيق".
واستشهد الصقيه بآية الدين التي ناقشت هذه القضية، وعالجت أسباب نشوء المشكلات المرتبطة بها والحد من الخلافات الناشئة عنها.
واستحضر الصقيه حديث أحد رجال الأعمال الذي قال "أفضل عقودي وأعمالي التي لم أكن فيها على ثقة عالية بالطرف الآخر، فتوثقت أكثر، فكان ذلك سببا للحماية من كثير من النزاعات".
ودعا الصقيه إلى الحرص على مصادقة الرصيد ومطابقته وإقراره أمام عدد من الشهود وكتابته أو الاستفادة من الردود عبر البريد الإلكتروني "الإيميل" للمصادقة على وجود مديونية، إلى غيره من الوسائل التي يمكن من خلالها إيجاد الدليل العادل قبل مرحلة التقاضي وبعد مرحلة نشوء الحق، منبها إلى ضرورة اعتياد الناس التوثيق وألا يسأموا من كتابة الحقوق صغيرة كانت أم كبيرة، مع الحرص على توثيق الحقوق بمختلف الوسائل، مثل الإشهاد، والرهن، وكتابة الكاتب، والتوثيق، والتقابض، ونحو ذلك من الوسائل التي تعالج نشوء هذا الخلاف. وأشار إلى أن ما يتم توثيقه سيكون سندا تنفيذيا يتقدم به لقاضي التنفيذ كما الأحكام والأوراق التجارية، مع نشوء نظام التوثيق حاليا في المملكة، وبدء عمل الموثقين، واصفا ذلك بأنه سيضفي مزيدا من القوة.
وقال الصقيه "إن ذلك يختصر مراحل المرافعة أمام محكمة الموضوع ليكون الأمر مباشرة أمام محكمة التنفيذ ويعطي قوة لتلك المستندات الممهورة بختم الموثقين، وهذا له أثر كبير فيما يسمى دائما بتجفيف منابع الخلاف قبل وقوعه"، مبينا أن الدفع بالشيء قبل وقوعه أولى من رفعه بعد وقوعه.
ولفت إلى أن نظامي التنفيذ والتوثيق يمكن أن يُسهما بفاعلية كبيرة، بمعية الوعي بتوثيق الحقوق، في الحد من نشوء قضايا الديون ابتداءً بسلوك وسائل التوثيق العالية، وبالتالي فإن ذلك يقطع النزاع.
من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية" علي الغامدي باحث ومستشار قانوني، أن قضايا الديون من أكثر القضايا تدفقا على المحاكم، كما أن قلة توثيق الديون، الإشكالية الأكبر، إذ إنه يؤخر نظر النزاع في المحاكم لطلب الدائن "الاستمهالات" لإحضار البينات لتقوية جانبه والحصول على حكم قضائي لمصلحتهه، في ظل إنكار المدين وجحوده.
وبين الغامدي أن العلم بأهمية التوثيق وطرقه وأساليبه سيحد كثيرا من القضايا، ولا سيما أمام قضاء الموضوع، مؤكدا ضرورة التوثيق عند الاضطرار للاقتراض، وتوثيق ذلك بطريق نظامي سليم كاستعمال "السندات لأمر"، التي تعد إحدى الأوراق التجارية المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية والمعتد بها كسند تنفيذي من السندات التنفيذية المنصوصة بنظام التنفيذ.

النظام وفقاً لآخر تعديل - النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية )
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
أمر ملكي رقم أ/ 74 وتاريخ 3/ 3/ 1434هـ بشأن المجلس الأعلى للقضاء
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/14 بتاريخ 16/4/1421هـ بشأن ترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس
قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 6/4/1374هـ بشأن نظَام اختصاصات وزارة التجارة
مزاولة التوثيق خلال 180 يوماً وعقوبات للمخالفين
 تشريع جديد ينظم تحصيل الديون ويقضي على استغلال المماطلين