المخدرات والسلاح يتصدران غسل الأموال

جريدة الوطن - الأحد ، 13 مارس 2016

المخدرات والسلاح يتصدران غسل الأموال

تصدر تهريب وترويج المخدرات وبيع الأسلحة للغير قضايا غسل الأموال الـ97 التي نظرتها المحاكم العامة والجزائية خلال العام الهجري الماضي. كما اشتملت الجرائم على مزاولة الأعمال المصرفية بطريقة غير نظامية، والتستر التجاري.
نظرت المحاكم العامة والجزائية 97 قضية غسل أموال خلال العام الماضي 1436، وانحصرت القضايا في تهريب المخدرات والمتاجرة بها ومزاولة الأعمال المصرفية بطريقة غير نظامية، والتستر التجاري على مقيمين غير مصرح لهم بمزاولة التجارة، وبيع أسلحة كبنادق الصيد وأسلحة فردية على الغير والمتاجرة بها.
السجن والغرامة
علمت "الوطن" من مصدر أن جميع المتهمين أصدرت بحقهم أحكام حسب تقدير ناظر القضية، واستنادا لنظام مكافحة غسل الأموال بلائحته التنفيذية والذي نص على أنه يعاقب كل من أقدم على أحد الأفعال المصنفة تحت طائلة غسل الأموال بالسجن 15 عاما ودفع غرامة 7 ملايين.
وأضاف المصدر أن هناك عدة مخالفات تدخل مرتكبها تحت طائلة غسل الأموال، من بينها كل شخص أقدم على إنهاء إجراءات عملية تختص في أموال، حيث يعلم أن هذه الأموال غير شرعية وهنا يعاقب عقوبة مرتكب جريمة غسل الأموال، كذلك كل من ساهم في المشاركة في تقديم المشورة أو النصح أو حاول التستر على مرتكب جريمة غسل الأموال فيعاقب بعقوبة الفاعل.
جرائم أخلاقية
أكد المصدر أن نظام غسل الأموال اشتمل على جزء مهم يشمل كل من يقوم بجرائم أخلاقية كإعداد أماكن الدعارة والاستغلال والاختطاف وأعمال التقييد وأخذ الرهائن والسرقات والاتجار غير المشروع بالسلع المسروقة وغيرها وممارسة الوساطة في أعمال الأوراق المالية بدون ترخيص وكذلك قضايا الرشوة.
رشوة وتستر
أوضح القاضي السابق والمحامي محمد الجذلان لـ"الوطن" أن غسل الأموال يقصد به كل مال يرد بطريقة غير مشروعة ويتم إدخاله عن طريق الأطراف المستفيدة لجعله جائزا شرعا ونظاما، كأن توضع قيمة عقار أو أرض أو تجارة في محاولة لتبرير حوالات بنكية يقوم بها فرد للتضليل عن حقيقة ذلك المال غير المشروع، كذلك تمويل الجماعات الإرهابية والمنظمات خارج البلاد عن طريق الحوالات البنكية.
وكشف الجذلان أن أكثر قضايا ترد للمحاكم وتدخل تحت طائلة غسل الأموال قضايا المخدرات والمتاجرة فيها، كذلك قضايا الرشوة والتستر، وعن العقوبات أوضح الجذلان أن قضايا غسل الأموال وضع لها نظام وكذلك لائحة، ولذ نجد أن الأحكام تصدر حسب تقديرات القاضي.

النظام وفقاً لاخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م/39 بتاريخ 8/7/1426هـ بالموافقة علي نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم م/31 بتاريخ 11/5/1433هـ بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال
مرسوم ملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435 هـ بالوافقة على نظام الإجراءات الجزائية
مرسوم ملكي رقم م/ 45 بتاريخ 25/7/1426هـ بالموافقة علي نظام الأسلحة والذخائر
قرار وزير الداخلية رقم 23 بتاريخ 19 / 1 / 1428 هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية من نظام الأسلحة والذخائر 
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 119 بتاريخ 17/4/1430هـ بالموافقة على تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحةالمخدرات
قرار مجلس الوزراء رقم 332 بتاريخ 12/11/1429هـ بالموافقة علي الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والموافقة على تقديمها إلى لجنة المخدرات في هيئة الأمم المتحدة