«العنوان الوطني» يحفظ الحقوق حضورياً وغيابياً

جريدة عكاظ - الأحد 04/06/1437 هـ 13 مارس 2016 مالعدد : 5383

«العنوان الوطني» يحفظ الحقوق حضورياً وغيابياً

أنهت وحدة البريد الوطني أكثر من 1200 إجراء لتسجيل دعاوى خصوم واستلام، ومنها 1000 إجراء خلال فترة التجريب بعد تفعيل ربط الدعاوى القضائية بالتسجيل في العنوان الوطني.
ووفقا للقاضي المشرف على تطوير إدارة قسم محضري الخصوم في المحكمة العامة في جدة عبدالله اليحيى، فإن هذه الخدمة تحفظ حق طرفي الدعوى فلا يمكن السير فيها إلا عند اكتمال إجراءات التبليغ، حيث تبرز أهمية العنوان الوطني في أن التسجيل يحفظ حق المدعى عليهم في إبلاغهم بالدعاوى المرفوعة ضدهم، كما يحفظ حق المدعين الذين يعانون من تهرب بعض المدعى عليهم من استلام ورقة التبليغ. كما يعين على سرعة تبليغ الشركات والمؤسسات خاصة مع توسع محافظة جدة وتعدد الشركات والمؤسسات، وتنامي عدد الساكنين فيها. كما يمكن من خلاله تبليغ المدعى عليه بالحكم الغيابي.
بينما ثمن رئيس المحكمة العامة عبدالرحمن الحسيني تجاوب مؤسسة البريد السعودي. لافتا إلى تهيئة مكان مخصص للمؤسسة في المحكمة حتى لا يكون عدم التسجيل في العنوان الوطني عائقا أمام المواطنين والمقيمين من تقديم دعاواهم للمحكمة، وإعانة لكبار السن والنساء الذين لا يتوفر لهم الوقت والجهد للبحث عن مكتب للبريد السعودي لتسجيل بياناتهم فيه. وأشار إلى أن المحكمة كانت أعلنت سابقا عن عزمها تطبيق هذه الخطوات لحفظ حقوق المواطن في التدرج في تنفيذ الأنظمة والتعليمات وقامت بتشغيلها تجريبيا لمدة ثلاثة أسابيع.
ومن جهته، أبان مدير التسويق في البريد السعودي رائد فؤاد سليم أن مكتب البريد في المحكمة العامة أنهى خلال العمل التجريبي نحو 1000 إجراء ما بين تسجيل جديد واستعلام عن عناوين خصوم. وينجز يوميا.
وكانت المحكمة دشنت الأسبوع الماضي مشروع ربط الدعاوى القضائية بالتسجيل في العنوان الوطني بعد الفترة التجريبية.

مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20/4/1407هـ بالموافقة علي نظَام الأحوال المدنية 
مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/7/1434 هـ بالموافقة على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بـ عناوين الإقامة أو العمل الواردة في نظام الأحوال المدنية ونظام السجل التجاري ونظام الإقامة
قرار مجلس الوزراء رقم (78) بتاريخ 29/03/1423 بالموافقة على تنظيم مؤسسة البريد السعودي
قرار وزير الداخلية رقم 27910 / 39 بتاريخ 5/6/1432هـ بالموافقة على إعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية 
تفعيل شرط «العنوان الوطني» لقبول الدعاوى القضائية