نقل 110 قضاة و 5500 قضية من «المظالم» إلى «العدل»

جريدة عكاظ - الأربعاء 22/05/1437 هـ 02 مارس 2016 مالعدد : 5372

الرشوة والتزوير والتزييف أبرز قضايا الدوائر الجزائية
نقل 110 قضاة و 5500 قضية من «المظالم» إلى «العدل»

في وقت بدأ مجلس القضاء الأعلى تداول ملف مناقلة الدوائر الجزائية لسلخها من ديوان المظالم ونقلها إلى المحاكم الجزائية في وزارة العدل، وذلك خلال جلستين عقدت الأولى أمس (الثلاثاء) والثانية تعقد اليوم، تواصل لجان مختصة في المجلس والديوان المظالم والوزارة التنسيق لاستكمال عملية السلخ.
وأكدت مصادر عدلية لـ «عكاظ» أن النقل سيشمل القضاة والقضايا بأكملها وذلك إعمالا للأنظمة القضائية الجديدة التي يتم تنفيذها على مراحل، مبينة أن أبرز القضايا المنقولة التي يقدر عددها بين 5200-5500 قضية تشمل الرشوة والتزوير والتزييف وسوء استخدام السلطة والتربح من الوظيفة وقضايا الأسلحة وانتحال صفة رجل السلطة العامة وقضايا الأموال العامة. ولفتت إلى نقل 33 دائرة (الابتدائية والاستئناف) بجميع قضاتها (نحو 110 قضاة ومعاونيهم) ووظائفهم خلال المرحلة القادمة، وسبق أن أعلن النقل إلا أنه تأجل دون تحديد موعد جديد، حيث عزت مصادر أسباب التأخر إلى عدم استكمال المعلومات الخاصة بالقضاة الذين سينقلون من محاكم «ديوان المظالم» إلى المحاكم العامة التابعة لوزارة العدل، إضافة إلى تباين في وجهات النظر بين العدل والمظالم فضلا عن حاجة المحاكم الجزائية إلى دعم إضافي من القضاة لمواجهة حجم القضايا.
وكشفت المصادر أن اختصاص القضاة بعد سلخ الدوائر الجزائية لن يختلف عن اختصاصهم السابق بالنظر في القضايا المنصوص عليها في الأنظمة.
وأضافت إن اللجنة تبحث النظر في توفير المكاتب والحاجات وقدرة المحكمة على استيعاب أعداد القضاة، وفي حال عدم استيعابها للقضاة فسيتم نقل المحكمة إلى مقر أكبر، على أن يكون النقل تدريجيا على مراحل، بداية في جدة والرياض والدمام، لافتة إلى أهمية التأكد من جاهزية الوزارة والمجلس لتنفيذ عملية النقل الكامل، وفق ما نص عليه نظام القضاء وآليته الصادر بالمرسوم الملكي عام 1428، حيث ورد في الآلية أن يتم سلخ الدوائر بعد تهيئة مقار تلك المحاكم ومباشرتها اختصاصاتها في مدة لا تقل عن خمسة أعوام، وفي نفس تخصص المنقولين، ولا يمنع ذلك من تكليفهم بإكمال النصاب من دوائر أخرى.
وتعمل كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم على توفير متطلبات العمل في المحاكم الجديدة، سواء من حيث المقار والتجهيزات مع توفير الوظائف الإدارية والفنية. وبدأت الخطوات في جدة لبناء برج في حي بريمان ليكون مقرا للمحكمة الجزائية الجديدة إضافة إلى المقر المقترح للمحكمة الإدارية بديوان المظالم الذي تتولى الجهة المختصة دراسة الموقع المقترح له في شمال شرق جدة بحي الحمدانية قرب هيئة التحقيق والادعاء العام.

أمر ملكي رقم أ/10 وتاريخ 19/2/1430 هـ بتكوين مجلس القضاء الإداري في ديوان المظالم
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام ديوان المظالم
مرسوم ملكي رقم م / 78 بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ بالموافقة علي نظام القضاء
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار المجلس الأعلي للقضاء رقم 5 /1 /30 بتاريخ 24 /3 /1430هـ بشأن القواعد المؤقتة لنقل القضاة
تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 60/خ بتاريخ 17/3/1430هـ بشأن نقل القضاة
تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 77/1 بتاريخ 9/6/1430هـ بشأن القواعد المؤقتة لنقل القضاة