«التجارة»: تحويل 446 قضية غش تجاري لهيئة التحقيق

جريدة المدينة - الأربعاء 1437/5/15 هـ 2016/02/24 م العدد : 19299

«التجارة»: تحويل 446 قضية غش تجاري لهيئة التحقيق

غازي القحطاني - الرياض
أحالت وزارة التجارة والصناعة 446 قضية غش تجاري إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وكشفت مصادر مطلعة في الوزارة لـ»المدينة» أنه تم النظر في 241 قضية من القضايا المرفوعة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وأكدت نفس المصادر بأنه تم إصدار 18 ترخيصا نهائيا للمختبرات الأهلية لفحص السلع المستوردة والمنتجة محليا وفق نظام المختبرات الخاصة، حيث تم إنجاز 67 ترخيصا مبدئيا منها 18 ترخيصا نهائيا، وتم التأكيد على أن بعض التراخيص تحتاج لتنسيق مع الجمارك بالنسبة لأسعار الاختبارات.
وأشارت المصادر بأن الوزارة مستمرة في تأمين الأراضي التي في حوزتها وطرحها في المزايدة العلنية للراغبين في إقامة مرافق التخزين ومستودعات التبريد، حيث تم إعداد جزء من المخططات للأراضي التابعة للوزارة وسيتم طلب الموافقة من المقام السامي لتحويلها إلى هيئة المدن الصناعية لتنفيذها.
كما أجرت الوزارة 4086 معايرة لأجهزة الوزن والقياس والمعايير في محطات الوقود وحققت نسبة إنجاز تقدر بـ100 في المئة، كما تم فحص السلع والمواد وتحليلها، حيث تم فحص 339253 عينة من المواد والسلع المحلية والمستوردة وتحليلها، حيث تحقق خلال عام فحص 190532 عينة من المواد والسلع المحلية والمستوردة وتحليلها والاستعانة بالمختبرات الحكومية والخاصة، كما تم إصدار 346868 شهادة منشأ للمنتجات الوطنية، فيما تم تحقيقه خلال عام هو إصدار 355806 شهادة منشأ للمنتجات الوطنية.
وعن التموين ومراقبة الجودة النوعية فإن الوزارة تقدر احتياجات المملكة من السلع والمواد التموينية كل 3 شهور سنويا من خلال متابعة حصر الاعتمادات المستندية والمفسوح الفعلي للسلع والمواد التموينية، حيث قامت الوزارة بالتأكد من توفير الاحتياجات في المملكة بالسلع الأساسية وكذلك وجود مخزون كاف لمدة ثلاثة أشهر، وذلك من خلال التواصل مع التجار ومعرفة المفسوح من الموانئ وكذلك الاعتمادات المستندية التي تصل إليها من البنوك عند فتح التجار الاعتماد.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ومن أجل دعم القطاع الصناعي فإنها وضعت من أهدافها زيادة فرص التنمية الصناعية بعد التحقق من جدواها الاقتصادية، حيث يتم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصناعة من خلال توجيه الاستثمار نحو المجالات التقنية والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذه المجالات والالتزام بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات الوطنية والاهتمام بالجودة لضمان تعزيز القدرة التنافسية لهذه المنتجات، حيث إن العمل مستمر لإنشاء إدارة لتوطين الصناعات التقنية والتي سيكون من مهامها دراسة لحصر الصناعات التقنية الغائبة والمستهدفة من خلال الاحتياجات الفعلية والمستقبلية للمملكة، كذلك إلزام المصانع لتطبيق المواصفات من خلال لجان مشتركة مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للرقابة على بعض الصناعات، وأن من المعوقات التي تراها الوزارة هو عدم وجود مواصفات قياسية معتمدة لعدد من منتجات الصناعة الوطنية.

مرسوم ملكي رقم م / 19 بتاريخ 23 / 4 / 1429هـ بالموافقة علي نظام مكافحة الغش التجاري
أمر ملكي رقم أ/ 78 بتاريخ 13/ 4/ 1432هـ دعم جهود الوزارة الرقابية على الأسواق
قرار مجلس الوزراء رقم 202 بتاريخ 17/6/1428هـ بشأن تعزيز مجال حماية المستهلك 
قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 6/4/1374هـ بشأن نظَام اختصاصات وزارة التجارة
«التجارة» تعيد 450 ألف ريال لمواطنة في قضية غش تجاري
 مقترح بإنشاء مركز لمحاربة «الغش» تحت إشراف «التجارة»